إصابة عنصرين من الامن الوقائي برصاص الاحتلال خلال محاصرة مقره بنابلس

 

ذكرت مصادر فلسطينية، أن اثنين من عناصر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية أصيبا بجراح وصفت بالطفيفة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد اشتباك مسلح وقع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مقر “الوقائي” بمدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن الاشتباك المسلح الذي استمر نحو ساعة وقع بعدما اشتبه أفراد الأمن الوقائي بسيارة مشبوهة كانت تقف قرب المقر تبين أن بداخلها قوات خاصة إسرائيلية.

وأضافت المصادر أنه عندما حاول رجال الأمن الوقائي الاقتراب من السيارة المشبوهة، أطلق أفراد القوة الإسرائيلية النار على السيارة ومن ثم قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بإطلاق النار على مقر الجهاز، مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن الفلسطيني.

وقال محافظ نابلس ابراهيم رمضان لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجرا مقر الجهاز في مدينة نابلس، وشرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى من ثلاث جهات، بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة شابين وتحطيم عدد من النوافذ.

وأشار المحافظ إلى ان قوات الاحتلال استهدفت ثلاثة طوابق للجهاز، معتبرا أن الواقعة تشكل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.

وأكد رمضان أن مقر جهاز الأمن الوقائي موجود في نابلس وليس موجود في تل أبيب، مؤكدا أن وكل الادعاءات الإسرائيلية كاذبة.

وأضاف رمضان “أننا رفضنا اقتراح إسرائيلي بتشكيل لجنه تحقيق مشتركة فلسطينية إسرائيلية حول ما جرى.

وأكد أن كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في تمادي جيش الاحتلال تجاه أبناء شعبنا، لكن الخطير هو استهداف المقر الفلسطيني والعسكري الفلسطيني.

وقال، إن ما يجري يستوجب وقفة جادة، مؤكدا أن إطلاق النار من قبل الاحتلال كان بهدف القتل لأن الرصاص اخترق النوافذ وأصاب المكاتب.

من جهتها ذكرت الإذاعة العبرية، أن جيش الاحتلال قرر فتح تحقيق في الحادث.

وأضافت، أنه يعتقد أن القوة الإسرائيلية كانت تستهدف اعتقال مطلوبين فلسطينيين في مدينة نابلس، وأن القوة أخطأت في تحديد هوية المطلوبين أو تواجدت في المكان الخطأ.

يشار إلى أن مقر الأمن الوقائي بنابلس يوجد بمنطقة “الطور” جنوبي المدينة الخاضع تحت السيطرة الفلسطينية،

وعادة ما تقتحم قوات احتلال إسرائيلية، وفق اتفاقيات “التنسيق الأمني”، مدن وبلدات الضفة، لاعتقال من تصفهم بالمطلوبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب “إسرائيل” من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

وانهارت مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية غير مباشرة، برعاية واشنطن، في نيسان/أبريل 2014، جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، ورفضه تنفيذ إفراج كان متفقا عليه عن أسرى قدامى.

جدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21 في المائة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق “ج”، التي تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.