الأمن يكشف حقيقة الادعاء بدفع مبالغ مالية لإعادة مركبة مسروقة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تابعوا أمس منشوراً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن شكوى بسرقة أحدى المركبات من العاصمة، وأن مالكها قام بدفع مبلغ أربعة الاف دينار مقابل إعادة مركبته.
وأشار إلى أنه تم التحقيق في ما ورد في المنشور حيث تبين بعد التواصل مع الشخص المقصود أنه يجافي الحقيقة، وجرى استدعاؤه وبالاستماع لأقواله أفاد أنه قام بإعطاء مركبته لصديقه من أجل تأجيرها وقام بنشر اعلان على أحد المواقع المتخصصة لتلك الغاية، حيث قام شخص باستئجارها بمبلغ 60 دينارا لثلاثة أيام والتوقيع على كمبيالات بقيمة 17 ألف دينار قيمة المركبة وذلك بموجب عقد بين الطرفين، حيث لم يقم بعدها بإعادة المركبة.
وأضاف أنه وعلى أثر ذلك تم استدعاء الشخص الذي ورد أسمه بالعقد كمستأجر وتبين بأن الشخص المستأجر قام باستخدام هوية مزورة لاستئجار المركبة ووضع صورته وأسم ذلك الشخص، وأنه كان قد تقدم بشكوى استخدام أسمه لدى المدعي العام، كما اتضح أن مالك المركبة لم يتقدم بأي شكوى بخصوص أي مفاوضة أو دفع مبلغ مالي لاسترجاع المركبة.