المجلس العسكري السوداني يعلن اليوم إنهاء التفاوض وإجراء انتخابات عامة، فيما يستعد مجلس الامن لبحث الوضع

قال المجلس العسكري السوداني اليوم الثلاثاء إنه ألغى كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي ودعا إلى انتخابات مبكرة في أعقاب أعمال عنف دموية في العاصمة بعد أن تحركت قوات الأمن لتفريق مخيم الاعتصام الرئيسي خارج مقر وزارة الدفاع.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود رغم المفاوضات التي استمرت أسابيع.

ورغم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة تشريعية، فإن المحادثات بشأن إن كان المدنيون أم الجيش سيكون له اليد العليا في الجهة السيادية التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدود.

وفي خطابه قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن “القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسئولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام”.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى خلال تسعة أشهر.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، اقتحمت قوات الأمن مخيم الاعتصام في العاصمة وقال مسعفون مرتبطون بالمعارضة إن أكثر من 35 قتلوا في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل/ نيسان.

وتعهد البرهان بالتحقيق في الأحداث الدموية.

هذا وسيعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء المقبل،جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعدَ مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثين شخصا جراء تقارير عن فض القوات السودانية الإثنين الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وتُعقَد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدّمت به امس الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.

وقال غوتيريش في بيان إنّه “قلق” حيال تقارير تُفيد بأنّ قوّات الأمن فتحت النّار داخل مستشفى في الخرطوم، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقلّ في الوفيات الناجمة عن أعمال العنف هذه.

من جهتها، أشارت لجنة الأطبّاء السودانيّين المقرّبين من المتظاهرين إلى أنّ أكثر من 30 شخصًا قُتلوا وجرح العشرات في أعمال العنف تلك.

وصرّح ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمم المتّحدة “ما هو واضح بالنسبة إلينا، هو أنّ قوّات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضدّ مدنيّين. هناك أناس ماتوا. هناك أشخاص أصيبوا”.

وحضّ غوتيريش السُلطات السودانيّة على تسهيل إجراء تحقيقٍ مستقلّ في حالات الوفاة وضمان محاسبة المسؤولين.

بدورها، ندّدت المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان بـ”الاستخدام الواضح للقوّة المفرطة في أماكن الاحتجاج”، داعيةً قوّات الأمن إلى “الوقف الفوري لهذه الهجمات”.

غير أنّ المجلس العسكري السوداني نفى أن تكون قوّاته قد فرّقت بعنف الاعتصام أمام مقرّ الجيش.

وجدّد الأمين العام للأمم المتّحدة دعوته إلى استئناف المفاوضات بشأن النقل السلمي للحكم إلى سُلطةٍ بقيادة مدنيّة.

وكانت أعداد كبيرة من عناصر قوّات التدخّل السريع شبه العسكريّة المدجّجة بالسّلاح قد انتشرت في الطُرق الرئيسيّة في العاصمة السودانيّة.

ويتولّى عناصر هذه القوّات، في سيّارات رباعيّة الدفع وُضِعَت عليها أسلحة رشاشّة، حراسة الجسور فوق النيل. ويتنقّل هؤلاء ضمن مواكب في أرجاء الخرطوم.

وقالت لجنة أطبّاء السّودان المركزيّة في بيان “ارتفَعَ عدد شهداء مجزرة القيادة العامّة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيدًا”، إضافة إلى “سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة”.

وكانت حصيلة أولى تُشير إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 116 آخرين.

وأعلنت لجنة الأطبّاء المقرّبة من المتظاهرين أنّ بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعيةً اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومنظّمة “أطباء بلا حدود” إلى تقديم “مساعدة عاجلة” لإغاثة المصابين.

وبعيدًا عن الانتشار الأمني الكثيف، بدَت شوارع الخرطوم خالية تمامًا بعد ظهر الإثنين، مع حركة سَير متفرّقة وعدد قليل من المارّة، خصوصًا مع توقّف المواصلات العامّة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال تجمّع المهنيّين السودانيّين في بيان “ندعو جماهير شعبنا العظيم للخروج والتجمع صباح الغد (اليوم الثلاثاء) في كل مدن وقرى السودان، وأداء شعائر صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء”.

وأضاف “كما ندعو للتظاهر السلمي وتسيير المواكب في كل مكان بعد الصلاة مباشرةً، مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية”.