بمقدار 5 درجات مقارنة بالمرتبة 52 في العام الماضي
وأوضح التقرير أن التضخم كان له تأثير سلبي على الأردن أدى إلى تراجعه إلى المرتبة 57، مشيراً إلى أن الأردن يواجه تحديات تبرز في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ولا سيما بين الشباب، وانخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضاف أن من بين التحديات، ارتفاع عجز الميزانية، والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الطاقة وانعكاسها على القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، والضغط على البنية التحتية، وتقديم الخدمات بسبب أزمة اللاجئين السوريين في دولة ذات موارد طبيعية محدودة.
وفي تعليقه على هذا التراجع، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس لـقناة المملكة: “عندما ننظر إلى ترتيب الأردن في المؤشرات العالمية، هناك عدة أمور دائما ما تسحبنا بالاتجاه العكسي، أحدها الاستقرار المالي الذي تركز عليه الحكومة؛ وذلك سينعكس إيجابيا على مؤشرات الفترة المقبلة”.
الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، تقدّم 15 مرتبة ليحتل المرتبة 103 من أصل 190 دولة.
“لا بد من تسهيل بيئة الأعمال”، أضاف العسعس، موضحاً أن الحكومة “أصدرت منظومة تشريعات الفترة السابقة مثل الإعسار والإفلاس، وأنظمة المال المغامر، متوقّع أن تزيد من تنافسية الاقتصاد الأردني كبيئة داعمة للأعمال وتنعكس إيجابا في السنوات المقبلة”.
وعربياً، تصدّرت الإمارات المتحدة مؤشر التنافسية بحلولها في المرتبة الخامسة عالميا، ثم قطر في المرتبة 10، السعودية 26.
وتصدرت سنغافورة التقرير العالمي بعد تقدّمها مرتبتين عن العام الماضي، وحافظت هونغ كونغ (كمنطقة إدارة خاصة في الصين) على المرتبة الثانية، فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة، وسويسرا في المرتبة الرابعة.
الأردن حلّ في المرتبة 52 في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، بعد أن كان متراجعاً بمقدار أربع درجات مقارنة بالمرتبة 56 لعام 2017.
