إسرائيل تفرج عن باسل غطاس المتهم بتهريب هواتف للاسرى الفلسطينيين
أفرجت إسرائيل، اليوم الإثنين، عن العضو السابق في الكنيست، باسل غطاس الذي أدانته بإدخال هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقد قضت محكمة إسرائيلية في إبريل/نيسان 2017 بالسجن الفعلي لمدة عامين، على غطاس، بتهمة إدخال الهواتف النقالة إلى المعتقلين الفلسطينيين، أثناء عمله كنائب في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول 2016، النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليًا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.
وإثر ملاحقة وضغوطات إسرائيلية، قدّم غطّاس، في مارس/آذار 2017، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه إعلام إسرائيلي بـ“صفقة“ تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى سجينيْن فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقًا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.
وقضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل)، في إبريل/نيسان 2017 بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضًا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرًا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.
وقال غطاس للصحفيين بعد الإفراج عنه إن ”المعتقلين في السجون الإسرائيلية يعانون من أوضاع صعبة، سواء ما يتعلق بمنع زيارات الأهل أو منع التواصل مع العالم الخارجي والضغوط والعقوبات التي تمارس عليهم من قبل السلطات الإسرائيلية“.
