اردوغان يقع في شر اعماله.. غول وأوغلو ينتقدانه بشدة والمعارضة التركية تطالب بإلغاء انتخابه رئيساً

حضّ “حزب الشعب الجمهوري” المعارض اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على إلغاء نتائج الاقتراع للمجالس المحلية في إسطنبول، ونتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية التي نُظمت العام الماضي، بعدما ألغت اللجنة نتائج التصويت لرئاسة بلدية المدينة وأمرت بإعادتها في 23 حزيران (يونيو) المقبل.

في الوقت ذاته، انتقد الرئيس السابق عبد الله غول ووزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، وهم قياديان سابقان في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، قرار اللجنة.

وشبّه غول الوضع بقرار أصدرته المحكمة العليا عام 2007، منعه من ترؤس تركيا من دون غالبية الثلثين في البرلمان. وكتب على “تويتر”: “ما شعرت به عام 2007 هو ما شعرت به عندما قامت محكمة عليا أخرى، هي اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ قرارها. مؤسف أننا لم نحقق تقدّماً”.

أما داود أوغلو فرأى في قرار اللجنة “إساءة إلى إحدى قيمنا الجوهرية”، وكتب على “تويتر”: “الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب، بل خسارة تفوَق الأخلاق وضمير المجتمع”.

وكان مرشّح “حزب الشعب الجمهوري” أكرم إمام أوغلو تغلّب بفارق ضئيل على مرشّح الحزب الحاكم بن علي يلدرم، رئيس الوزراء السابق. وشكا “العدالة والتنمية” من “مخالفات” في الاقتراع، وطعن بالنتائج مطالباً بإلغائها وإعادة التصويت.

واستندت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها، الى أن مسؤولي مراكز انتخابية لم يكونوا موظفين مدنيين، كما يقتضي القانون، علماً أن الحزب الحاكم زعم أن ذلك أثّر في نتائج التصويت.

وقدّم “حزب الشعب الجمهوري” طلباً رسمياً لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية التي نظمت في 24 حزيران 2018، إذ أن موظفين غير مدنيين أشرفوا أيضاً على مراكز اقتراع.

وذكّر الحزب بأن الأصوات في الاقتراع لمسؤولي المجالس المحلية في إسطنبول، وُضعت في المظاريف ذاتها للانتخابات البلدية التي نُظمت في 31 آذار (مارس) الماضي. وشدد على ضرورة إلغائها، إذا أُعيد انتخاب رئيس البلدية، علماً أن “العدالة والتنمية” فاز بالغالبية في تلك المجالس.

وقال النائب محرّم إركيك، نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري”: “إذا اعتُبر أن الانتخابات المحلية (شهدت مخالفات)، فإن الأمر ذاته يسري على انتخابات 2018 التي شارك فيها 10 آلاف شخص ليسوا من الموظفين المدنيين”.

وخاطب أعضاء لجنة الانتخابات، قائلاً: “إذا ألغيتم تفويض إمام أوغلو، عليكم إلغاء تفويض (الرئيس) رجب طيب أردوغان أيضاً، لأن القوانين واللوائح ذاتها والتطبيقات ذاتها ومراكز الاقتراع والظروف ذاتها، كانت موجودة في الاقتراعين”. وسألهم: “لماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من المظاريف ذاتها”؟

وشدد على أن لا دليل يثبت أن وجود موظفين غير مدنيين في مراكز الاقتراع أثّر في نتيجة التصويت في إسطنبول، وزاد: “لا نثق (بلجنة الانتخابات) أو نصدّقها. هذا صراع من أجل الديموقراطية. لا يتعلّق بحزب الشعب الجمهوري أو بإمام أوغلو”.

واعتبر إمام أوغلو أن الديموقراطية هي الضحية، مذكراً بأن لجنة الانتخابات لم ترَ مشكلة في التصويت للمجلس البلدي والمسؤولين المحليين ومسؤولي المناطق. وأضاف: “عندما يفوز أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية، تشكون مخالفات. كيف ينسجم ذلك مع الأخلاق”؟

في المقابل، أعلنت اللجنة أنها ستواصل عملها “من دون أن تتأثر بحملات ضغط وترهيب وإهانة وتهديدات” موجّهة ضدها.