هل ضاقت الجزائر برؤسائها.. بوتفليقة يعتزم اللجوء إلى السعودية
كشفت مصادر سياسية جزائرية رفيعة المستوى عن خطوة جديدة ينوي الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، اتخاذها خلال الأسبوعين المقبلين، بعد قرار التنحي عن ترشحه للولاية الخامسة.
وقالت هذه المصادر في تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”: ” ان الخطوة المقبلة والتي سيتخذها الرئيس السابق بوتفليقة تتعلق برحيله عن الجزائر، إذ قرر أن يغادر البلاد بشكل مؤقت والتوجه إلى السعودية للإقامة هناك، بعد أن تعذر التوجه لمصر”.
وأوضحت أن الكثير من العوامل اسهمت في حمل الرئيس السابق على اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، وأهمها وضعه الصحي المتردي، إضافة إلى وضع البلاد غير المستقر والذي يشهد مسيرات شعبية كبيرة مستمرة لأكثر من ثلاثة شهور، وتطالب بمحاسبة ورحيل النظام القائم.
وكشفت المصادر الجزائرية أن بعض الشخصيات المرموقة من الجيش الجزائري نصحت بوتفليقة باتخاذ هذه الخطوة، هرباً من المطالب الشعبية بالمحاكمة، كما يجري الآن على رموز نظامه، اللذين تم اعتقال بعضهم والتحقيق معهم وعلى رأسهم شقيقه سعيد بوتفليقة.
وكانت الأجهزة الأمنية الجزائرية قد اوقفت السبت الماضي سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، إلى جانب خليفته في المخابرات اللواء بشير طرطاق.
ويأتي هذا التوقيف ضمن مواصلة السلطات الجزائرية شن عمليات أمنية وتوقيفات شملت معظم الأفراد والمقربين من نظام بوتفليقة من مدنيين وعسكريين أو وزراء ومسؤولين ورجال أعمال.
ونقلت “النهار” الجزائرية عن مصادر خاصة قولها: إنَّ “سبب توقيف الجنرالات الثلاثة السابقين يعود إلى تآمرهم على الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير/شباط الماضي، ومحاولة دفعه إلى مآلات دامية”.
وتشهد الجزائر، منذ فبراير/شباط الماضي، مظاهرات كبيرة؛ احتجاجاً على ترشُّح بوتفليقة لعهدة خامسة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مطالبات بالقضاء على “مافيا الفساد” من أركان نظامه والمقربين منه.
ويؤكد المتظاهرون ضرورة أن تنفذ السلطات محاكمة علنية لمن استدعاهم القضاء مؤخراً، خاصةً رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ووزير المالية الجزائري محمد لوكال، ومجموعة من رجال الأعمال المقرّبين من نظام الرئيس بوتفليقة.
