احمد اويحيى، الوزير الأول السابق في الجزائر يمثل أمام المحكمة اليوم بقضايا تبديد المال العام/ فيديو
قال تلفزيون النهار الجزائري إن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى قد وصل، اليوم الثلاثاء إلى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
ويمثل أحمد أويحيى أمام المحكمة لتبيان قضايا تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة.
ومن جهتها كانت مصالح الدرك الوطني قد سلّمت أحمد أويحيى استدعاءً للمثول أمام وكيل الجمهورية.
وقد شهدت محكمة سيدي امحمد، منذ صباح اليوم الباكر، تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إلى المحكمة تفادياً لأي انزلاق.
وفي سياق متصل أوقفت السلطات الجزائرية ، في وقت سابق، عدداً من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا «فساد».
كما مثل وزير المالية محمد لوكال، ومدير الأمن الوطني السابق، امس الإثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
فيما جدَّد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي دعمه لتحرُّك القضاء من أجل محاسبة كل مَنْ امتدت يده إلى أموال الشعب.
وكان تلفزيون النهار الجزائري قد اعلن إن رئيس الأمن الوطني السابق، عبد الغني هامل، مثل أمام المحكمة في اتهامات بالفساد، بعد يومين على استدعائه ونجله للتحقيق.
وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت الماضي، إن هامل ونجله سيمثلان الاثنين، أمام قاضي التحقيق في محكمة تيبازة، بتهم “أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ، ونهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة”.
وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أنهى في 26 حزيران/ يونيو 2018 مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي تولى هذا المنصب منذ 2010.
وجاءت إقالته بعد أن ذكر اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية قياسية من الكوكايين نهاية أيار/ مايو 2018 في ميناء وهران، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
في سياق متصل، مثل وزير المالية الجزائري محمد لوكال صبيحة امس الإثنين أمام النيابة العامة لسماع أقواله في اتهامات “فساد” إبان فترة إشرافه على البنك المركزي سابقا.
ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري إن لوكال مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.
وأوضح أن هذا المسؤول يواجه تهما بـ”تبديد المال العام” ومنح “امتيازات غير مشروعة” دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات، علما أنها نفس التهم التي وجهت لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي الذي مثل اليوم الثلاثاء أمام نفس المحكمة.
وبدأت منذ ثلاثة أسابيع حملة استهدفت أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه بتورطهم في قضايا فساد.
وكانت البداية مطلع نيسان/ أبريل الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت.
ويوجد رهن الحبس يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة “سيفيتال” وصاحب أكبر ثروة في البلاد، بجانب ثلاثة رجال أعمال، هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة “سوناطراك” للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.
ومن الملفات القديمة أيضا، ما يتعلق برفع البرلمان الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس، والسعيد بركات وزيرَي التضامن والفلاحة سابقا، تمهيداً للتحقيق معهما.
