مؤسسة الضمان توقف 100 راتب لأصحاب تقاعد مبكر عادوا للعمل دون ابلاغها 

اوقفت مؤسسة الضمان الاجتماعي رواتب 100 متقاعد مبكر، من ذوي الرواتب العالية عادوا للعمل دون إبلاغها .

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان رواتب اي واحد من هؤلاء المتقاعدين يزيد على ألف دينار، من ضمنهم خمسة يصل راتب كل منهم إلى بضعة آلاف، اكتشفت المؤسسة أنهم يعملون منذ فترة طويلة بعد استحقاقهم للتقاعد المبكر دون إبلاغها بذلك، ما يعدّ مخالفة صريحة لأحكام القانون.

واضاف في بيان ان المؤسسة ستقوم باسترداد مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفتها لهم خلال فترة العودة للعمل مع فوائدها القانونية.

وقال الصبيحي ان المبالغ التي ستتم مطالبة هؤلاء المتقاعدين المخالفين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي باعادتها، تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، كما ستتم مطالبة المنشآت التي قامت بتشغيلهم ولم تقم بشمولهم بالضمان بدفع غرامة بنسبة 30 بالمائة، من مجموع الأجور التي صرفتها لهم عن الفترة التي عملوا فيها لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح ان المؤسسة بدأت بتنفيذ حملة تفتيش على المنشآت التي تُشغّل متقاعدي ضمان مبكر دون أن تقوم بشمولهم بالضمان التزاماً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ الذي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، مما يُعدّ إسهاماً في تمكين المتقاعد المبكر من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروف حياته المعيشية، لافتا الى أن الحملة تركّز على متقاعدي المبكر ولا سيّما أصحاب الرواتب التقاعدية العالية.

وأضاف، أنه وعلى الرغم من تشجيع المؤسسة لمتقاعدي المبكر على العودة إلى سوق العمل والشمول بالضمان من جديد، إلّا أن قلّة منهم عادوا إلى العمل وقاموا بإبلاغ المؤسسة وتم شمولهم بالضمان واستطاعوا أن يجمعوا ما بين جزء من راتبهم التقاعدي مع أجرهم من العمل الجديد، كاشفاً أن عدد هؤلاء لا يزيد على 500 متقاعد.