لانه يستعيد عهد “مبارك”.. إقبال ضعيف على استفتاء تعديل الدستور المصري

شهدت مراكز الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، امس السبت، إقبالاً ضعيفاً بعد ساعات من انطلاق عملية الاقتراع التي بدأت صباح ذلك اليوم .

ومع ضعف الإقبال الذي سجلته الساعات الماضية، تواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفض التعديلات.

وتداول ناشطون ومغردون مصريون تعليقات تعكس “خيبة الأمل” لدى أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين عوّلوا على حشد الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.

وأظهرت وسائل إعلام محلية محاولات حثيثة لحشد الأقباط والنساء في مواجهة ضعف الإقبال، مع بدء عملية التصويت التي تستمر يومين إضافيين (الأحد والاثنين).

ويحق التصويت في الاستفتاء لنحو 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين، موزّعين على 368 لجنة تضم 10878 مركزاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية.

وانطلقت عبر مواقع التواصل حملات رافضة للتعديلات التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030، وتمكنه من صلاحيات كبيرة لا سيما في المجال القضائي.

ويقول مؤيدو السيسي إنه حقق الاستقرار في مصر ويحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات اقتصادية حاسمة بدأها بالفعل. ويقول المنتقدون إنهم يخشون من أن تزيد التعديلات القيود على المعارضة بعد حملة أمنية واسعة النطاق.

ما أهم التعديلات؟

زاد تعديل المادة 140 الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وبدلا من حظر صريح تتضمنه المادة قبل التعديل لشغل المنصب أكثر من فترتين رئاسيتين جعل التعديل القيد على الفترات الرئاسية تتالي الفترتين.

وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية.

وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.

وأضيفت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها -إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها – مهام “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر له.

ووفق التعديلات يعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين أعداد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وتخصص التعديلات حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 بالمئة للمرأة.

من وراء التعديلات؟

تقدمت باقتراحات التعديلات كتلة دعم مصر في البرلمان وهي كتلة مهيمنة مؤيدة للحكومة. وجاء في تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن التعديلات أن 155 نائبا وقعوا على الطلب الخاص بإجرائها.

ووافق عليها نهائيا 531 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس النواب الذي تؤيد الأغلبية الساحقة من أعضائه السيسي.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن نوابا في البرلمان بادروا بطلب إجراء التعديلات وإن السيسي قد يقرر ألا يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وجاء في تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن التعديلات أن التعديل الذي يسمح بزيادة مدة الفترة الرئاسية للسيسي والسماح له بالسعي لفترة رئاسية ثالثة جاء “ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديرا للدور التاريخي لرئيس الجمهورية”.

وقال مقدمو طلب التعديلات إن السيسي، الذي شغل منصب وزير الدفاع، وصل إلى سدة الرئاسة بتفويض كبير من الشعب بعد احتجاجات حاشدة على حكم سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013. ويقولون أيضا إن السيسي يستحق الاستمرار في المنصب بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية وكذلك من أجل المزيد من تحسن الاقتصاد.

ماذا يقول المعارضون؟

أقر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بوجود بعض المعارضة للتعديلات من أعضاء في السلطة القضائية واثنتين من منظمات المجتمع المدني ومعارضين سياسيين. كما صوت ضد التعديلات 22 نائبا.

ويقول المعارضون إن مكتسبا أساسيا من مكتسبات انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو الانتقال السلمي للسلطة بات مهددا.

ويقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.

ورغم أن رئيس مجلس النواب قال إن مختلف وجهات النظر تقريبا أبديت في الحوار المجتمعي في البرلمان يقول معارضون ونشطاء إن إجراء حوار حقيقي حول التعديلات مستحيلفي ظل الحملة الواسعة على المعارضة السياسية.

وينفي المسؤولون المصريون أن السلطات تضيق الخناق على المعارضة ويقولون إن مصريين من مختلف المشارب أتيحت لهم فرص إبداء الرأي في التعديلات، ويضيفون أن مختلف وجهات النظر ممثلة فيها.

كما نفى عبد العال أن التعديلات تتضمن دورا جديدا للقوات المسلحة. ونقلت صحيفة الأهرام قوله في البرلمان إن القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة، وإن مدنية الدولة المصرية “تعنى أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية”.

وقال ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة “هذا جزء من تعزيز السيسي لسلطته”. وأضاف “من منظور مؤسسي الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير”.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

كان أمام الناخبين المصريين في الداخل والخارج أربعة أيام فقط لقراءة التعديلات الدستورية واستيعابها بعد الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.

ولم يذكر لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن مواعيد الاستفتاء في الداخل والخارج يوم الأربعاء متى سيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وقبل أكثر من أسبوع من التصويت النهائي للبرلمان على التعديلات غصت شوارع العاصمة بالملصقات واللافتات التي تدعو الناخبين للمشاركة في الاستفتاء وبعضها يدعو للموافقة على التعديلات رافعة شعار “اعمل الصح”.