الجزائر والسودان.. سباق محموم بين التغيير والتدمير

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عوض ابن عوف مساء امس الجمعة تنازله عن منصبه واختياره الفريق أول عبد الفتاح برهان عبد الرحمن خلفاً له، وذلك غداة إطاحته بالرئيس عمر البشير، في خطوة اعتبرها منظمو الاحتجاجات غير كافية، مطالبين الجيش بـ”نقل السلطة فوراً إلى حكومة مدنية انتقالية”.

وقال بن عوف في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي “أعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب وأنا على ثقة بأنّه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى برّ الأمان”.

وأضاف أنّه “بناء عليه، فقد اخترت بعد التفاكر والتشاور والتمحيص الأخ الكريم الفريق اول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي خلفاً لي”.

والفريق أول عبد الفتاح برهان هو المفتّش العام للجيش.

وقال ابن عوف في خطابه أيضاً “كما أعلن قبل ذلك إعفاء الأخ الكريم الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير من منصبه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد أن أصرّ على ذلك فعجز منطقي عن إقناعه وعجزت قناعتي عن إثنائه وبقائه في الموقع حتى إلى حين”.

والفريق أول عبد المعروف هو رئيس أركان الجيش.

وأتت خطوة الفريق أول ابن عوف الذي كان وزير دفاع في عهد البشير، غداة إطاحة الجيش بالرئيس وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة ابن عوف، في خطوة لم تلق ارتياحاً في صفوف المحتجين في شوارع الخرطوم الذين يطالبون بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.

وليل امس الجمعة أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” أنّ “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أدّى القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان”.

وقد سارع منظّمو الاحتجاجات التي اندلعت منذ أربعة أشهر ضد حكم البشير إلى إعلان رفضهم الإجراء الجديد، مؤكّدين أنّ المتظاهرين لن يبارحوا الشارع إلاّ بعد “تنحّي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فوراً”.

وقالت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في بيان “إنّنا نخاطب قوات شعبنا المسلحة، لا أوجهاً تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن عوف إلى برهان. نخاطب قوات شعبنا المسلحة بأن تضمن عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير”.

وطالب البيان القوات المسلّحة أيضاً بـ”إلغاء أيّ قرارات تعسّفية من قيادات لا تمثّلها ولا تمثل الشعب، والتحفّظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورّطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه”.

وأكّدت “قوى إعلان الحرية والتغيير” أنّه “حتى تنفيذ هذه المطالب كاملة علينا أن نتمسّك باعتصامنا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة وباعتصامنا في ولايات السودان المختلفة وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية”.

وأتى بيان منظّمي الاحتجاجات بعيد إعلان “تجمّع المهنيين السودانيين”، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، أنّ تنازل ابن عوف عن منصبه هو “انتصار لإرادة الجماهير”.

وقال التجمّع في بيان “تابعنا التطوّرات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعدّ ذلك انتصاراً لإرادة الجماهير”، مطالباً في الوقت نفسه المواطنين “بالخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها”.

أمّا على الأرض فقد شهدت شوارع الخرطوم احتفالات شعبية ليل امس الجمعة ما أن أعلن ابن عوف تنحّيه.

وانطلقت حشود من المواطنين في شوارع العاصمة وهم يردّدون شعارات من مثل “مالْها؟ … سقطت!”، و”في يومين سقّطنا رئيسين!”.

ورفع آخرون صوراً لأشخاص قتلوا أثناء الاحتجاجات، مردّدين هتافات من مثل “دم الشهيد ما راح، الليلة سقطت صاح”.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة السودانية أنّ 16 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح يومي الخميس والجمعة في الخرطوم من جراء إصابتهم بأعيرة نارية خلال “تفلتات” أمنية و”اعتداءات” استهدفت ممتلكات حكومية وخاصة.

وقال الناطق باسم الشرطة اللواء هاشم على عبد الرحيم في رسالة نصيّة تلقّتها وكالة فرانس برس “شهد اليوم الجمعة وأمس الاول الخميس جملة من التفلّتات في عدد من الولايات”، مشيراً إلى أنّ “تحقيقات الشرطة الجنائية أشارت لوفاة ستة عشر وإصابة عشرون بأعيرة نارية طائشة”.

وأضاف أنّ “الاعتداءات شملت بعض المقار والممتلكات الحكومية والخاصة”.

وعلى نحو مفاجئ أصدرت “قوات الدعم السريع” السودانية بيانا، اليوم السبت، دعت فيه إلى تشكيل مجلس انتقالي بتمثيل عسكري، ومجلس وزراء حكومة مدنية، يتفق عليها مع الأحزاب وأطراف المجتمع المدني.

وقال البيان، إنه يجب: “وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة إلى ستة شهور ويتم خلالها تنقيح الدستور من خلال لجنة صياغة تشارك فيها كافة قوى السودان”.

وأضاف البيان، أنه يجب: “تشكيل مجلس انتقالي ويكون التمثيل فيه عسكريا ومجلس وزراء حكومة مدنية يتم الاتفاق عليه بواسطة الأحزاب وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وقادة الشباب والمرأة وفق الحراك”.

وكان اعتذر قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان حميدتي،أمس الجمعة،  عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس الأول، قبل تعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس بدلا من بن عوف.

هذا وقد أودت أعيرة نارية طائشة أطلقت خلال الاعتصامات وحملات الاحتجاج في السودان يومي الخميس والجمعة الماضيين بحياة 16مواطنا في السودان رغم سقوط نظام الرئيس عمر البشير وتحييده عن السلطة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة السودانية هشام علي في بيان صدر في وقت متأخر من الليل الماضي أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة الماضيين “بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات”، مشيرا إلى تعرض مبان حكومية وخاصة للهجوم.

وقد تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع الخرطوم يوم امس الجمعة مطالبين الجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وذلك بعد يوم من إطاحته بالرئيس عمر البشير.

وعلى صعيد متصل، أفاد التلفزيون السوداني اليوم السبت باستقالة الفريق أول صلاح قوش من منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطني.

وقد صادق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على استقالة قوش من منصبه، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

كان قوش يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009، وفي عام 2012 حكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكنه أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى.

وفي الجزائر أعلنت الشرطة الجزائرية أنّ 83 من عناصرها أصيبوا بجروح وأنها اعتقلت 180 شخصاً إثر مواجهات دارت امس الجمعة في وسط العاصمة بين قواتها وبضع مئات من الشبان الذين اعتدوا على عناصرها ورشقوهم بقنابل الغاز التي أُطلقت عليهم لتفريقهم إثر تجمّع الجمعة الأسبوعي.

من جهتهم أفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ عدداً من المتظاهرين أصيبوا بدورهم بجروح طفيفة من جراء تعرّضهم للرشق بالحجارة أو بسبب التدافع أو لأنهم استنشقوا الغاز المسيل للدموع.

وفي حين جرت التظاهرات في العاصمة في هدوء في الغالب وسط أجواء أكثر توترا من المعتاد، اندلعت مواجهات بوسط العاصمة بين متظاهرين وشرطيين في نهاية النهار لدى محاولة شرطيين إخراج بعض المتظاهرين من وسط العاصمة في حين تفرقت غالبية المحتجين بهدوء.

وتمّ خلال المواجهات إحراق إحدى سيارات الشرطة، كما جرى تحطيم سيارات أخرى، بحسب صور جرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنّ “مصالح الأمن الوطني سجّلت أثناء تدخّلها من أجل استتباب النظام العام إصابة 83 شرطياً، تعرّضوا لاعتداءات عنيفة”.

وأضافت أنّ عناصرها “أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال أعمال العنف والتخريب التي شهدتها الجزائر العاصمة على مستوى نهج محمد الخامس وشارع ديدوش مراد”.

وإذ أكّدت الشرطة “ارتفاع عدد الموقوفين إلى 180 شخصا”، لفتت إلى أنّ المعتدين على عناصرها هم “منحرفون مندسّون”، مشيرة إلى تعرّض إحدى مركباتها للحرق و”تخريب بعض المركبات التابعة للخواص”.

ووقف بعض المتظاهرين بين الشرطة والعناصر المشاغبة هاتفين “سلمية” ثم بدأوا في تنظيف الشوارع.

وكانت حشود كبيرة في العاصمة الجزائرية قد تظاهرت في الجمعة الثامنة من الاحتجاجات والاولى منذ تولي رئيس مؤقت مهامه واعلانه تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو لانتخاب خليفة لعبد العزيز بوتفليقة، الامر الذي عبر المحتجون عن رفضهم له.

ويصعب تحديد عدد المحتجين بدقة حيث لا ينشر المتظاهرون ولا السلطات أرقاما. لكن مع بداية ظهر اليوم غصت شوارع وسط العاصمة بالمحتجين باعداد شبيهة بما حدث في أيام جمعة سابقة.

وسجلت تجمعات متفاوتة الأهمية في العديد من المدن الاخرى خصوصا قسنطينية وعنابة (شرق- ثالث ورابع أكبر المدن) حيث أثر تساقط الامطار على مستوى التعبئة، وكذلك في تيزي اوزو وبجاية (شمال-أكبر مدن منطقة القبايل) حيث نظم العديد من التجمعات.

وبعد استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان/ابريل بات المحتجون يطالبون برحيل عبد القادر بن صالح (77 عاما) المكلف بموجب الدستور تولي منصب الرئاسة لحين تنظيم انتخابات رئاسية وكذلك بمجمل رموز نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين عاما.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي وجهت عبرها الدعوات للتظاهرات التي أدت إلى استقالة تجددت الدعوة للتظاهر في يوم الجمعة الثامن، تحت الشعار المتداول منذ أسابيع “يتنحاو ڤاع! (يتنحون جميعهم)”.

ويرى المحتجون ان الاجهزة والشخصيات التي تعينت في عهد بوتفليقة لا يمكن أن تضمن اقتراعا حرا وعادلا لانتخاب خليفته ويخشون حدوث تزوير انتخابي لخدمة “النظام” الحاكم.

ويراقب المعسكران المتمسك كل منهما بموقفه، مستوى التعبئة امس الجمعة بانتباه.

ويعتزم النظام مواصلة العمل في إطار الدستور لانتخاب رئيس جديد خلال 90 يوما. وهي الفترة التي يرى متظاهرون وقوى المجتمع المدني أنها غير كافية مطالبين بتشكيل مؤسسات انتقالية خاصة لضمان انتقال فعلي.

وكتب متظاهر على لافتة رفعها “الشعب اكبر من الدستور”.

وعبر البعض عن مناهضتهم أيضا لقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح الذي كان استبعد في الايام الاخيرة أي عملية انتقالية خارج المؤسسات الدستورية مع التعهد بضمان نظامية الاقتراع.

ويتم كذلك رصد موقف الشرطة التي بدت أقل تساهلاً خلال الأيام الماضية مع التجمعات التي تنظم في العاصمة.

وللمرة الأولى خلال ثمانية أسابيع، طوقت الشرطة التي تسلحت بأدوات مكافحة الشغب ولعدة ساعات ساحة البريد الكبرى بقلب العاصمة لمنع المتظاهرين من التجمع في الساحة، قبل أن تفسح لهم المجال، وفق صحافيي فرانس برس.

وكان المئات من المتظاهرين قد وصلوا قبل عناصر الشرطة منذ الفجر وتمركزوا فوق سلالم الدرج العريض أمام المبنى التاريخي للبريد، وبعضهم من مدن بعيدة عبر الطرق التي أقامت عليه الشرطة حواجز تفتيش.

وأخفق الشرطيون الذين لم يستخدموا القوة في إخلاء ساحة البريد قبل الظهر إذ أحاط بهم المتظاهرون الذين فاقوهم عدداً وهم يهتفون “سلمية سلمية” ويدعونهم للانضمام إليهم. ثم تنحى المتظاهرون ودعوا الشرطيين ينسحبون دون حوادث.

وقال حميد بوشنب الطالب البالغ 24 عاماً في جيجل “واضح أنهم سيزوِّرون الانتخابات”، متحدثا عن رجال النظام السابق. وأضاف “نحن لا نثق بهم، ولذلك نرفض” أن يديروا المرحلة الانتقالية “نرفض بن صالح. قلناها وسنظل نقولها حتى يفهم ذلك”.

وقال أستاذ الفلسفة بجامعة بجاية محرز بويش “انتخابات 4 تموز/يوليو مرفوضة من الشعب الذي يرفض أيضًا تعيين بن صالح”.

ويرى المحتجون أن الانتخابات الرئاسية التي ستنظم بعد ثلاثة أشهر، لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة، لأن من ينظمها هي المؤسسات والشخصيات الموروثة من عهد بوتفليقة، والتي لطالما اتهمتها المعارضة بتزوير الانتخابات.

ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي يعتبر محور اللعبة السياسية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح عن بوتفليقة.

وحذّر رئيس أركان الجيش الأربعاء من “فراغ دستوري”، معتبراً أنّه من “غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية” خارج المؤسسات.

وذكر أنّ “الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية”، و”سيسهر على متابعة هذه المرحلة (…) في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”.

وقال أستاذ العلوم السياسية في المعهد العالي للإدارة والتخطيط رشيد غريم إن “الجيش حريص على انتخاب رئيس في أسرع وقت، وأن تكون لديه مؤسسات مستقرة حتى يتمكن من التركيز على مهام تأمين البلاد”.

وتصف المحللة لويزة دريس آيت حمادوش هذه الانتخابات بأنها “قانونية لكنها غير شرعية”.

وفيما تأمل السلطات بتراجع زخم الحراك الجماهيري، تقول آيت حمادوش إن “ثلاثة أشهر فترة طويلة بالنسبة لحركة شعبية”، وترى أن التعبئة ما زالت جيدة.

ويرى غريم أن “ثلاثة أشهر مدة قصيرة” لتحويل حركة شعبية إلى حركة سياسية منظمة، معتبرا أن اتخاذ الحراك طابعاً هيكلياً لن يحصل في القريب العاجل.

وكان الأمن الجزائري قد اعلن ، مساء امس، عن مخطط إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية خلال مسيرات الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية، وتوقيف أجانب دخلوا إلى الجزائر لتخريب المظاهرات.

وقد كشف بيان المديرية العامة للأمن الوطني، نشر اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية وضعت حدا لمشاريع إحرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، التي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”

وأكد نفس المصدر أن “التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء”.

وزعم البيان أنه تم توقيف أجانب جاؤوا خصيصا من أجل تحويل الحراك عن سلميته والانزلاق به، وكشف البيان أن الشرطة “التي تعمل على حماية الأشخاص المعرضين للخطر، تمكنت خلال هذه الأسابيع من تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، جاؤوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة”.

وأضاف البيان أنه تم ” خلال كل الأسابيع، وكل يوم، تم توقيف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم”، مشيرا الى أن ” بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث وسط حشود تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات”.

وأوضح بيان الشرطة الجزائرية أن “الكثير من المواطنين يشتكون من استغلال الحراك للطرقات وصعبة التنقل ،وبرغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدى التجمهر الدائم إلى غلق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما اثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم”.

وحذرت مديرية الأمن العام إلى أن” مواقع التواصل الاجتماعي والحوارات بين المواطنين صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد” ، ودافع البيان عن جهود الشرطة في الحفاظ على الأمن العام ” وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل أو عن قصد، فان عمل قوات الأمن ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجه ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي، بل حماية للمواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن “المظاهرات السلمية لا يمكنها أن تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته”.

وأشار البيان إلى أن ” تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابع قمعي غير صحيح.” وطالبت الشرطة الصحف والقنوات المحلية إلى الاحترافية.