حالة افلاس تجتاح السعودية.. 33 شركة طالبت بإعلان إفلاسها
تقدمت عشرات الشركات السعودية بطلبات للجنة الإفلاس تطالب فيها بإشهار إفلاسها؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.
وبحسب ما نشرت لجنة الإفلاس، فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس.
ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42% من عدد الشركات المفلسة.
وبحسب لجنة الإفلاس، فإن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (13 ألف دولار أمريكي).
ومن المقرر أن يعقد بتنظيم من اللجنة “المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس” نهاية أبريل/نيسان الجاري.
وأظهرت نتائج أعمال الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، تكبد نحو 28% منها خسائر كبيرة خلال العام الماضي 2018، اقتربت في بعضها من نسبة 1000% عن العام السابق عليه.
وسجلت 44 شركة سعودية (من إجمالي 157 أعلنت بياناتها خلال الأيام الماضية) خسائر خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، بينما تراجعت أرباح 99 شركة، بنسبة 57%، في حين لم تزد أرباح سوى 14 شركة.
وجاءت أغلب الشركات الخاسرة في قطاعات التشييد والبناء، التأمين، الزراعة والصناعات الغذائية، والإسمنت.
وتعاني الشركات السعودية منذ عامين من زيادة الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية، وخسرانها لليد العاملة الرخيصة التي كان يوفرها العمال الأجانب، بعد مغادرة نحو 1.3 ملايين منهم بسبب عمليات لتسريحهم وفاء لاشتراطات توطين الوظائف، والرسوم الباهظة التي فرضت على عائلاتهم.
ونتيجة لذلك، شهدت السعودية انكماشاً في القوة الشرائية وغلاءً في السلع، وانخفاضاً بالقوة التنافسية للمنتجات مقارنة بدول مجاورة مثل الإمارات التي استفادت شركاتها من الفشل السعودي.
كما يتزايد القلق بالسوق السعودي من استمرار انخفاض أسعار النفط، وهرب الاستثمارات الأجنبية، والإنفاق الضخم في ظل الحرب التي تقودها الرياض في اليمن والصراعات السياسية الإقليمية.
يشار إلى أن بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أظهرت أن المملكة فقدت نحو ثلثي احتياطيّها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ222.9 مليارات دولار، إذ وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليارات دولار في نهاية 2014.
