سوريا تطالب مجلس الأمن بالانعقاد للنظر في قرار ترامب بشأن الجولان

دعت سوريا لانعقاد مجلس الأمن الدولي للنظر بأمر هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، بعد توقيع رئيس أمريكا دونالد ترامب إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل عليها، وفقا لوكالة أ ف ب.

وطلبت البعثة السوريّة الدائمة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر مارس الجاري، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف “مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة”.

ولم تُحدّد فرنسا موعدًا للاجتماع على الفور. وقال دبلوماسيّون إنّ مناقشةً ستُجرى داخل المجلس في شأن طلب سوريا.

وكانت سوريا طلبت يوم الجمعة الفائت من مجلس الأمن تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان.

وحضّ سفير سوريا بشار الجعفري، يوم الجمعة الماضي، المجلس في رسالة على “اتّخاذ إجراءات عمليّة تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات” التي تنص على انسحاب إسرائيل من الجولان “إلى خط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967”.

ومن المقرّر أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان اليوم الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك “أندوف”.

وكان الرئيس الأمريكي الارعن قد وقع امس الاول الاثنين ،خلال استقباله  رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب المعلن في 21 مارس الحالي، والذي قال فيه إن الوقت قد حان لأن تعترف الولايات المتحدة تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.

وردا على ذلك، قالت ممثلة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، ميا كوسيانيتش، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يعترف بالجولان كجزء من إسرائيل. وفي موسكو أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن تغيير وضع مرتفعات الجولان بشكل يتجاوز مجلس الأمن وقراراته هو انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية  منذ حرب الخامس من يونيو/حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/كانون الاول 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.