طوبى لبلد المليون شهيد.. الجزائر تمر باحداث درامية متسارعة وخطيرة بعد بروز الخلافات حول مطالبة الجيش باعفاء بوتفليقة

يعيش الجزائريون حالة ترقب هذا اليوم الأربعاء، انتظاراً لقرارا من المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

وقال الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط يوم امس الثلاثاء إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ أن ألغى الجيش الانتخابات عام 1992 سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.

واتخاذ قائد الجيش هذا الموقف هو إشارة واضحة على أن الرئيس لن يصمد أمام الاحتجاجات التي تهدد بالإطاحة بالنخبة الحاكمة.

وقال حسني عبيدي وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركزا للأبحاث ”إنه حل تلقائي في أعقاب فشل المفاوضات بشأن رحيل الرئيس. إنه يبتعد عن الانتقال الديمقراطي ويقترب من خلافة ذات إطار محدد“.

وقد ينهي هذا الاتجاه الجمود في الوقت الراهن لكن المحتجين يسعون لإصلاح المؤسسة القوية المتغلغلة في السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 بينما يأمل الحرس القديم أن يقدم مرشحا يوافق عليه الجيش.

وقال حزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأربعاء إن رئيسه أحمد أويحيى أوصى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة.

وأضاف الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيان ”يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور“.

كما أوصى الحزب في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل ”لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة“.

وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين عاما.

وقد سجلت إذاعة “شمس أف أم” الجزائرية، أن المعارضة في البلاد ترفض دعوة قائد الجيش، لأن “هذه الخطوة لن تحل المشكلة، ولن ترضي الشارع الذي يحتج منذ إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة”.

وأفادت بأنه تعالت أصوات من المعارضة مفادها أن دعوة الجيش إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، تجاوزتها الأحداث، مؤكدة أن المطلوب رحيل كل أركان النظام، وعدم مشاركتهم في أي فترة انتقالية.

ومن جهتها قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) في الجزائر، مساء امس الثلاثاء، إن إعلان شغور منصب الرئيس، كما دعا رئيس أركان الجيش، “غير كاف”.

وطالب الحزب بأن يسبق تلك الخطوة تشكيل حكومة توافقية وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات.

جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي لبحث دعوة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة.

ووفق البيان، فإن “الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.

وطالب الحزب “بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية”.

ومن هذه المقترحات “تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عنه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات”.

كما طالب كذلك بـ”تعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية”.

وحث الحزب الجزائريين على مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.

وفي سياق آخر، أكد مسؤولون كبار في البنك المركزي الجزائري، أن “المزاعم القائلة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق البنوك الجزائرية لا أساس لها من الصحة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية تحدثت عن بدء هروب رؤوس الأموال للخارج مع تصريح قايد صالح بمطلبه بإعلان شغور منصب الرئيس.

وأشار المسؤولون وفق موقع “ألجيري بارت” إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

وتداول ناشطون ومدونون جزائريون، أنباء مفادها أن عددا من رجال الأعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا مؤخرا من قروض بنكية ضخمة، وهرّبوا بعضها خارج البلاد.

وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان منذ يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة.

كما نقل موقع قناة البلاد الجزائرية، عن مصدر مسؤول قوله إنه تم إصدار قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال، ممنوعين من مغادرة أرض الوطن.

وبحسب المصدر، فإن القائمة المذكورة موجودة الآن لدى مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المعابر الحدودية، مشيرا إلى أن “القائمة أصدرتها جهة سيادية وليس وزارة العدل”.