تيار “العالول” ينجح في تزكية “اشتية” لتشكيل حكومة فتحاوية بلا شركاء

 

أمس، كُلّف عباس اشتية، وهو عضو «اللجنة المركزية لفتح»، تشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو شهر ونصف شهر من استقالة حكومة الحمد الله.

وكان أول من أعلن هذا التكليف عضو «المركزية»، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، عبر صفحته على «تويتر»، ثم أكدت الوكالة الرسمية «وفا» النبأ، علماً بأن الشيخ هو من الفريق الداعم لترشيح اشتية، المكوّن من نائب رئيس الحركة محمود العالول، ورئيس جهاز «المخابرات العامة» ماجد فرج، وآخرين.

هذه الحكومة، التي كان واضحاً منذ البداية أنها ستكون مملوكة لـ«فتح»، لا يبدو أن اشتية سينجح في ضمّ فصائل إليها، وخاصة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فيما يبقى الجهد حاضراً لإقناع «الجبهة الديموقراطية»، مع ضمان دخول فصائل أخرى صغيرة من «منظمة التحرير» وبضع شخصيات مستقلة، لكن غالبية الوزراء سيكونون من حصّة التنظيم المتحكّم بالسلطة.

ومنذ الخلاف الكبير بين عباس والحمد الله منتصف 2013، برز اسم اشتية بديلاً قبل أن يُحلّ ذلك الخلاف، كما أنه بقي محافظاً على أسهم عالية حتى منتصف الشهر الماضي، لِما لَه من «قبول» لدى القيادة «الفتحاوية» التي لا تريد رئيس وزراء يناكفها في ترتيباتها للمرحلة التي تلي عباس.

كذلك، كشفت «الأخبار» منذ بداية السنة الجارية أن عباس حدّد سقفاً زمنياً للتكليف والتشكيل قبل نهاية آذار/ مارس الجاري.

وبينما قال اشتية إن التكليف يشرّفه، وإنه سيعمل على التشاور مع الجميع قبل تقديم أسماء الوزراء، اعتبرت «حماس» أن «تشكيل عباس حكومةً جديدة من دون توافق وطني، سلوك تفرّد وإقصاء، وهرب من استحقاقات المصالحة»، معلنة أنها «لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خارج التوافق الوطني… تشكيل حكومة يتناقض تماماً مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها حماس في اللقاء الأخير مع حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات المركزية)»، وهو موقف مقارب لما أعلنته فصائل أخرى في غزة.

في غضون ذلك، أعلن وزير المال في حكومة تسيير الأعمال، شكري بشارة، أن السلطة ستبدأ صرف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي بنسبة 50%، مشيراً إلى اتخاذ «إجراءات تقشفية بسبب الإجراءات الإسرائيلية» الأخيرة.

وقال بشارة، في مؤتمر في رام الله وسط الضفة المحتلة أمس، إن وزارته ستحاول رفع نسبة الرواتب خلال رمضان وعيد الفطر إلى أكثر من 60%، لكنها «بحاجة إلى الاقتراض في الأشهر المقبلة من 50 إلى 60 مليون دولار… والتواصل مع البنوك العربية والإسلامية، وكذلك الجامعة العربية لتفعيل شبكة الأمان العربية».

وبينما أكد بشارة قرار «وقف التعيينات والترقيات والعلاوات وتخفيف النثريات وشراء العقارات»، شدد على أن «صرف رواتب الأسرى والشهداء والجرحى مطلع الشهر الجاري يأتي بوصفه من الثوابت»، مضيفاً: «لن نقبل أي خصومات من الاحتلال من أموال المقاصة دون التدقيق معنا وبموافقتنا مسبقاً».

ويأتي تكليف اشتيه في وقت تشهد الحياة السياسية الفلسطينية شللاً منذ عام 2007، عقب الانقسام الفلسطيني الذي بدأ برفض حركة “فتح” المشاركة في حكومة فازت “حماس” بتشكيلها بعد انتخابات 2005، والتي ترفض تعيين “حليف عباس”.

وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم “حماس”، عبد اللطيف القانوع: “أي حكومة أو مؤسسة فلسطينية تتشكل بعيداً عن التوافق والإجماع الوطني هي انقلاب على الاتفاقيات الموقعة بالرعاية المصرية، وتكريس لسياسة الاستبداد”.

وأضاف في تصريح لموقع “وكالة سوا” المحلية: “إجراءات تشكيل حكومة عباس الانفصالية يتناقض تماماً مع الحديث عن الانتخابات كما يزعم رئيس السلطة”.

وأوضح القانوع أن حركة حماس وافقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية حكومة وحدة وطنية، “وفي المقابل الرئيس عباس يواصل إجراءاته في تشكيل حكومة انفصالية”.

وأوصت اللجنة المركزية لـ”فتح”، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ”تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس”.

وفي ظل محاولات باءت جميعها بالفشل، شهدت القضية الفلسطينية حراكات عربية ودولية؛ في محاولة للم الشمل وإنهاء الانقسام المتواصل منذ سيطرة “حماس” على قطاع غزة، والذي تفاقم بفعل إجراءات السلطة ضد القطاع.