أكدت رئاسة السلطة الفلسطينية أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما، “ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني”.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: “نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس”.
وأشار أبو ردينة إلى “أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة سيادة الرئيس خلال أيام”.
يشار الى ان الكابينت الإسرائيلي، قد قرر البدء بتطبيق قانون اقتطاع وتجميد الأموال التي تمنحها السلطة الفلسطينية الى “عائلات الاسرى” الفلسطينيين من ألمقاصة التي تجنيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، والذي سنه الكنيست في تموز/يوليو الماضي وسيتم خلاله تجميد نحو مليار شاقل تحولها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من الشهر القادم.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بوقت سابق امس الاحد، إنه سيطرح على “الكابنيت” تنفيذ هذا القانون، كما واستمع “الكابنيت”، إلى تقرير مفصّل من الأمن الإسرائيلي، حول حجم الأموال التي تُقدّمها السلطة إلى اسر السجناء الفلسطينيين وعائلات القتلى الذين سقطوا برصاص إسرائيلي اثناء تنفيذ عمليات ضد مواطنين اسرائيليين او اهداف اسرائيلية.
كما أصدر نتنياهو تعليماته الى جهات امنية بتعميق التدقيق والفحص بخصوص دفعات إضافية تدفعها السلطة الفلسطينية بخصوص “الإرهاب والإرهابيين وعائلاتهم”. وذكر انه إن توفرت هذه المعلومات، فان مبلغ التجميد سيتحدد وفق ذلك.
وأعلن نتنياهو الاحد الماضي بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية عن نيته تطبيق القانون في اعقاب مقتل الشابة اوري انسبخار (19 عاما) في غابة جنوب مدينة القدس على يد فلسطيني من مدينة الخليل.