البرلمان المصري يوافق على تعديل الدستور وتتويج السيسي على سدة الحكم حتى عام ٢٠٣٤

القاهرة – وافق مجلس النواب المصري “من حيث المبدأ” امس الخميس على تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022.
وتمت الموافقة المبدئية على التعديل بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان وهو الحد الأدنى المطلوب، وفقا لآليات تعديل نصوص الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 2014.
وأكد موقع البرلمان أن “485 عضوا (من إجمالي 596) وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات”. ولم يحدد عدد النواب المعترضين أو الغائبين.
لكن النائب هيثم الحريري عضو مجموعة 25-30 المعارضة (أقل من 20 نائبا) قال إن “عدد النواب الذين رفضوا التعديلات 16 نائبا”.
وينص التعديل الأساسي المقترح على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”. كما نص التعديل على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”، وهو ما يعني اتاحة الفرصة امامه لاثني عشر عاماً اضافياً في سدة الحكم.
وأكدت الأغلبية البرلمانية أن تعديل المادة المتعلقة بفترة حكم السيسي ضروري لأن “الواقع العملي أظهر قصر مدة الحكم المنصوص عليها في دستور 2014 وهي ثماني سنوات بحد أقصى وعدم ملاءمتها للواقع المصري المستقر”.