“هيئة النزاهة” تبرئ النسور من تهمة دفع 200 مليون دينار لميقاتي

أصدرت منصة “حقك تعرف”، اليوم الخميس، توضيحا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تمت إحالة ملف أسهم الملكية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على إثر التحقيقات أظهرت قيام رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور بتحويل 200 مليون دينار من أموال الشعب لدعم أسهم صديقه رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بدون وجه حق.

ونقلت منصة “حقك تعرف”، تأكيد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأن جميع التحقيقات أشارت إلى عدم وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام.

وحول التفاصيل، قالت الهيئة إن مجلس النواب قام في وقت سابق بتحويل سؤال نيابي إلى الحكومة طرحه النائب عبدالكريم الدغمي يتساءل فيه عن مصير أسهم شركة عالية – الملكية الأردنية وعن صحة المعلومات التي تشير إلى أن حكومة الدكتور عبدالله النسور قامت بشراء حصة المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي من أسهم الملكية بأسعار أعلى من أسعار السوق مما شكل هدراً للمال العام.

وأضافت أن الحكومة قامت بتحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي فتحت ملفاً تحقيقياً عاجلاً؛ حيث قام مجلس الهيئة بدراسة العديد من الوثائق والتقارير، واستمع كذلك إلى عدد من الأشخاص ذوي العلاقة، وجميعهم من واضعي السياسات سواء على المستوى الوطني أو مستوى شركة عالية – الملكية الأردنية.

وأضافت المنصة أن التحقيق استمر 5 أسابيع، وفي النهاية توصل مجلس الهيئة إلى نتائج حاسمة تضمنت ما يأتي:

أولاً: نتائج نهائية تتعلق بسلامة كافة الإجراءات الحكومية التي اعتمدتها حكومة الدكتور عبدالله النسور؛ حيث كان خيار إعادة هيكلة الملكية الأردنية، هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح أمام الحكومة بكل ما يتضمنه ذلك من سياسات وإجراءات، حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية ومنعاً لخسارة البنى التحتية الكبيرة التي تمتلكها، وكان يمكن لأي حكومة في هذا الوقت أن تلجأ لنفس الخيار باعتبار الملكية هي الناقل الوطني وتمثل بصورة أو بأخرى الهوية الوطنية الأردنية.

ثانياً: لم تجر أي عمليات شراء من الحكومة لأسهم المساهم نجيب ميقاتي حتى هذا التاريخ لا بأسعار اعلى من المعدل ولا حتى بأسعار السوق.

ثالثاً: كافة التحقيقات أشارت إلى عدم وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة إنه وعلى ذلك، فقد أجمع مجلس الهيئة على كتابة تقرير خاص بهذه النتائج وأرسله إلى رئيس الوزراء بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2018، ليقوم الرئيس بإحالة التقرير إلى مجلس النواب كردٍ على التساؤل النيابي المطروح.