تداعيات اعتراف رئيس الوزراء الإسترالي بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بتاريخ 15/12/2018، عن اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، حيث تضم الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية، مضيفًا أن أستراليا تتطلع لنقل سفارتها إلى القدس الغربية عندما يكون الأمر عمليًا، وبعد معرفة الوضع النهائي للمدينة.[1]

وقال موريسون، خلال مؤتمر صحفي، بتاريخ 16/10/2018، “إنه منفتح على مقترحات للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها”.[2] وبهذا تصبح أستراليا ثاني دولة كبرى في العالم تقوم بالاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي يوضح أنّ هناك تداعيات وتبعات للقرار الأميركي، وأنّ الأمر لا يتوقف عنه فقط، فضلًا عن اكتشاف طبيعة العلاقات الأسترالية الإسرائيلية الراهنة وتداعياتها.

السياسة الخارجية الأسترالية والقضية الفلسطينية

يشكل الاعتراف المذكور ملامح لتغيير سلبي في السياسة الخارجية الأسترالية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ اتسمت سياستها بالتغير والتناقض من موقف إلى آخر. ففي العام 1948، كانت أستراليا من الدول التي أيدت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، بما يؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.[3] وفي نفس الفترة كانت من أول الدول التي اعترفت بإسرائيل، إذ صوتت في عام 1949 بالموافقة على طلب قبول إسرائيل عضوًا في هيئة الأمم المتحدة.[4] أما في العام 1975، فرفضت التصويت على القرار الذي يعتبر الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وخطرًا على الأمن والسلم العالميين.[5] في حين اعتبرت في العام 2000 أن الاستيطان يدمر العملية السلمية، كما جاء في أقوال رئيس الحكومة الأسترالية جون هاورد (1996-2007)، أثناء زيارته إلى الأراضي الفلسطينية.[6]

وفي العام 2011، اتسعت رقعة الدعم الأسترالي لفلسطين، وانضمت أستراليا إلى قائمة أكثر عشر دول تقدم مساعدات تنموية للسلطة الوطنية الفلسطينية، لأول مرة في تاريخها، من خلال توقيع اتفاقية للتعاون التنموي بقيمة 22 مليون دولار.[7]

في العام 2016، دعت جولي بيشوف، وزيرة الخارجية الأسترالية، إلى منع اقتراح مقدم من “أصدقاء فلسطين في حزب العمال الأسترالي”، يستهدف منع أعضاء البرلمان والموظفين والعاملين وضباط الجيش الأسترالي من الاستجابة لدعوات إسرائيل لزيارتها طالما أنها تواصل سياسة الاستيطان وتنكل بوحشية بالفلسطينيين وترفض إقامة دولة فلسطينية.[8]

وفي العام 2017، امتنعت أستراليا عن التصويت في الأمم المتحدة ضد قرار الولايات المتحدة، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفي العام 2018 قررت “تعليق المساعدات المباشرة للفلسطينيين إلى حين التأكد من عدم استخدامها لتمويل عائلات الأسرى ومنفذي العمليات ضد إسرائيل”.[9]

تحليل نقدي لاعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ودوافعه

يخالف هذا الاعتراف الأسترالي قرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980، الذي أبطل محاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية، ودعا الدول إلى ضرورة سحب بعثاتها الديبلوماسية منها، حيث لم تعترف أستراليا بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين استنادًا لزعمها تبنيها مبدأ حل الدولتين[10]، وإنما تحدثت عن اهتمامها بتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي لا يشكل أي ثقل أو قيمة قانونيًا أو سياسيًا، خاصة أنها لم تعترف بفلسطين كدولة.[11]

يتضح تخلي أستراليا عن وصف مدينة القدس “بالمحتلة”، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، كما درجت عادتها، رغم تصويتها على قرارات مجلس الأمن التي وصف المدينة بالمحتلة؛ الأمر الذي يخالف اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بخصوص معاملة الأقاليم المحتلة، وتوصيف الأمم المتحدة للمدينة، لا سيما أن القدس ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة في القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 242 و338.

يتوقع أن يكون الدافع الحقيقي لموريسون في الاعتراف والتصريح التمهيدي السابق له في سعيه لتحقيق مكاسب داخلية لصالح الحزب الوطني الليبرالي، على منافسه حزب العمال الاشتراكي قُبيل الانتخابات الأسترالية، وذلك في محاولة لاستمالة اللوبي الصهيوني[12] لدعمه والحصول على المزيد من أصوات الناخبين اليهود، خاصة في مدينة وينتورث التابعة لولاية نيو ساوث وايلز، أقدم ولاية أسترالية وأكثرها كثافة سكانية، إذ تبلغ نسبة عدد ناخبيها اليهود 13%، إلا أن مرشحة مستقلة هي من فازت بمقعد المدينة.[13]

تداعيات اعتراف أستراليا في القدس عاصمة لإسرائيل

يجسّد الاعتراف اندفاعًا باتجاه الموقف الاسرائيلي الراغب بالاعتراف بالقدس عاصمة له، وخلق حالة من التأكيد الدولي لذلك؛ سعيًا للوصول لإخراج المدينة من أي عمليات تفاوض قادمة، ولقطع الطريق على أي تسوية سياسية في المنطقة، ولإسقاط كل الحقوق السياسية والتاريخية والدينية للفلسطينيين في القدس، فضلًا عن استمرار الاحتلال في تهويد المدينة والتنكيل بالمقدسيين.

من الممكن أن يمضي موريسون قدمًا كما فعلت الولايات المتحدة، ويعلن نقل سفارة بلاده للقدس، وتطور الاعتراف، وترقيته للتمثيل القنصلي، خاصة مع وضوح دعمه لإسرائيل، وفي ظل حديثه عن أن مصلحة أستراليا دعم “الديموقراطية الليبرالية” في الشرق الأوسط، وتوجيهه انتقادات للأمم المتحدة التي اعتبرها مكانًا تتعرض فيه إسرائيل لـ “التنمر”.[14]

يشجع هذا الاعتراف المزيد من الدول الغربية على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وبالتالي اختفاء حالة شبه التوازن الدولي في التعاطي مع قضية القدس، وإنشاء توجه دولي جديد ومختلف تجاه المدينة من الدعوة لإخضاعها تحت إشراف دولي كما كان مقترح في السنوات الماضية، إلى اعتبارها مدينة يهودية وعاصمة لإسرائيل.

محليًا، أدى الاعتراف الأسترالي إلى غضب شعبي ورسمي فلسطيني، واعتبر الفلسطينيون أستراليا من الدول المشتركة في المؤامرة الدولية التي تسعى للقضاء على الثوابت الفلسطينية. وقد استنكرت عدة قيادات فلسطينية عدة هذا الاعتراف، حيث وصفته حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بـ”الخطير والمستفز”، في حين أدانه صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير، واعتبره بأنه “يسعى لتحقيق مكاسب داخلية مشينة”.[15]

واستهجنت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتراف الأسترالي، والمنطق المتناقض لخطاب موريسون، الذي يؤكد على التمسك بحل الدولتين، والاستمرار في تشجيع الطرفين على استمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، في نفس الوقت الذي يفكر فيه بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.[16]

كما لاقى الاعتراف الأسترالي استنكارًا عربيًا واسعًا[17]، إذ أدانته جامعة الدول العربية واعتبرت “أنه يشكل انتهاكًا خطيرًا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني”.[18] في حين وصفته منظمة التعاون الإسلامي بأنه “خطوة غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ لا سيما القرار رقم 478 الذي ينص على “دعوة الدول التي أقامت بعثات ديبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة”.[19]

تأخذ جميع هذه التصريحات بالنظر التهديد المحتمل للمصالح الاقتصادية والعلاقات الديبلوماسية العربية الأسترالية المشتركة، حيث تعتمد أستراليا على 37% من حاجتها النفطية من دول الخليج.[20]

إسرائيليًا، لم يستقبل الاعتراف بالرضا والحفاوة المتوقعين، إذ اعتُبر مخيبًا للتوقعات كونه قسّم القدس، وبالتالي انقسام التوجهات السياسية في العلاقات بين البلدين، حيث صرح يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست، قائلًا “لم أحبذ الإعلان، لأن كثيرًا من الشكوك ساورتني في الاعتراف الأسترالي بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل؛ لأننا قلنا وسنقول دائمًا إن القدس الموحدة هي عاصمتنا إلى الأبد، وليس جزءًا منها فقط”.

بدوره، قال تساحي هنغبي، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي: “أستراليا دولة صديقة كبيرة جدًا لنا، ولكن لا يوجد أمر كهذا شرقي القدس وغربي القدس، هناك فقط أورشليم القدس، العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل”.[21]

أدى الإعلان إلى توتر العلاقات بين أستراليا وإندونيسيا، التي تعتبر أكبر بلد إسلامي سكانًا في العالم، ودولة مجاورة لأستراليا تربطهما علاقات اقتصادية قديمة، حيث أبدت إندونيسيا منذ تمهيدات الاعتراف استعدادها للتخلي عن أستراليا دعمًا لعدالة القضية الفلسطينية، وأدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الاعتراف، ودعت أستراليا للاعتراف الفوري بدولة فلسطين. وأوقفت المفاوضات المستمرة بين البلدين منذ سنوات لإبرام اتفاق ثنائي للتجارة الحرة تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وازدادت حدة التوتر العلاقات، حينما دعت أستراليا جميع مواطنيها المسافرين إلى أندونيسيا بـ “بممارسة أقصى درجات الحذر”، وخاصة في أماكن تعد مقصدًا للسياح، حيث يمكن أن تُنظّم احتجاجات ضدها.[22]

يشكل الاعتراف خروجًا عن تقارب في العلاقات والمواقف الثنائية الخارجية الأسترالية البريطانية التاريخي، منذ أن كانت أستراليا مستعمرة بريطانية، مرورًا بالتعاون المشترك في الحرب العالمية، وانتهاء ببقائها عضوًا في رابطة الكومنولث وإحدى دول التاج البريطاني حتى تاريخه، حيث سبق أن صرحت بريطانيا بأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس أمر غير مفيد.[23]

زاد الاعتراف من حجم الانتقادات الموجهة لموريسون نتيجة انحيازه لإسرائيل، فاتهمته المعارضة بأن اعترافه يأتي في إطار سعيه للفوز بالأصوات الانتخابية. فقد اتهم حزب العمال موريسون بأنه وضع مصلحته الشخصية فوق المصلحة الوطنية. كما انتقدته السناتور بيني وبينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إذ أشارت إلى أن الاعتراف كله قرار مجازفة ومن دون مكاسب، ويضع أستراليا خارج دائرة المجتمع الدولي[24]؛ الأمر الذي ينم عن ارتفاع الأصوات الرافضة للسياسة الخارجية الأسترالية جراء عدم محافظتها على علاقات دولية منسجمة ومحايدة مع الدول.

أثار الاعتراف استياء مسلمي أستراليا المتفوقين عدديًا على اليهود (2.6 من إجمالي السكان مسلمين[25] و0.5% يهود [26]، والذين يشكلون جزءًا مهما في بنية أستراليا ونظامها السياسي، وينعكس هذا الاعتراف بكل تأكيد على طريقة تفاعلهم ومشاركتهم السياسية، خاصة حقهم في الانتخاب والتصويت، فيتوقع أن تتجه غالبية أصواتهم في الانتخابات المقبلة لحزب العمال المنافس للحزب الليبرالي نتيجة انحياز الأخير لإسرائيل، بالإضافة إلى خسارة أصوات الأستراليين الآخرين الداعمين لعدالة القضية الفلسطينية.

خاتمة

قوّض الاعتراف الإسترالي بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل آمال الفلسطينيين باستعادة حقهم في القدس، وقلل من فرص حصول تسوية سياسية حولها، ويعطي غطاء دوليًا لإسرائيل للاستمرار في تهويد المدينة والتنكيل بأهلها. كما أدى الاعتراف إلى توتر العلاقات الإندونيسية الأسترالية وإلغاء صفقة تجارية مهمة، إضافة إلى ارتفاع الأصوات الداخلية الأسترالية المنتقدة لسياسة موريسون الخارجية في تعاطيه مع القضية الفلسطينية.

الهوامش

[1] أستراليا تعتبر القدس الغربية عاصمة لإسرائيل وتتمهل بنقل السفارة، موقع الجزيزة نت، 15/12/2018. bit.ly/2SzwOn2

[2] تمار بيليجي، أستراليا سوف تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنباء حول تأجيل نقل سفارتها، تايمز أوف إسرائيل، 11/12/2018. bit.ly/2Bmon4o

[3] قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948، وقد صوتت لصالحه 186 دولة، في حين امتنعت 8 دول عن التصويت، ورفضته 15 دولة.

[4] قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 273 الصادر بتاريخ 11/5/1949، الذي مُرر بعد تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 69 بتاريخ 4/3/1949، وقد صوتت لصالحه 37 دولة، في حين امتنعت 9 دول عن التصويت، ورفضته 12 دولة.

[5] قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 3379 الصادر بتاريخ 10/11/1975، وقد صوتت لصالحه 72 دولة، في حين امتنعت 32 دولة عن التصويت، ورفضته 35 دولة. وألغي في العام 1991 بموجب القرار رقم 46/86.

[6] روتم نوسم، العلاقات الإسترالية الإسرائيلية، (تقدير لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي)، مركز الناطور للدراسات والأبحاث، 4/8/2018. bit.ly/2HTh7mv

[7] سفارة دولة فلسطين في كومنولث أستراليا، موقع وزارة الخارجية الفلسطينية، 21/1/2019. bit.ly/2Sf1JWp

[8] روتم نوسم، مصدر سابق.

[9] أستراليا توقف دعمها المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، فرانس 24، 2/7/2018. bit.ly/2HO3ftw

[10] على الرغم من تصويتها حقيقةً برفض مشروع القرار الإيرلندي الذي اعتمدته الجمعية العامة حول حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وإقامة سلام دائم وشامل وعادل في الشرق الأوسط.

[11] التسلسل الزمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). bit.ly/2UG0pbx

[12] هو مصطلح يستخدم لوصف النفوذ اليهودي المنظم على عدد من القطاعات والدول، ويتضمن ذلك السياسات والأكاديميين والحكومات والعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.

[13] إندونيسيا تدعو أستراليا إلى “الاعتراف الفوري بدولة فلسطين”، موقع أس بي أس، 16/12/2018. bit.ly/2HSdXPD

[14] المصدر السابق.

[15] عريقات يدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، موقع دائرة شؤون المفاوضات، 15/12/2018. bit.ly/2GnyxFn

[16] الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدعو أستراليا عدم تغيير موقفها من القدس حفاظًا على مصالحها، موقع وزارة الخارجية الفلسطينية، 16/10/2018. bit.ly/2t6Hs6n

[17] باستثناء خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، الذي انتقد البيان، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (توتير) بأن “موقف أستراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة، وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام”.

[18] الجامعة العربية تدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، صحيفة البيان الإماراتية، 15/12/2018. bit.ly/2t5WtoT

[19] “التعاون الإسلامي”: اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني، وكالة وفا، 16/12/2018. bit.ly/2StFPxI

[20] البدر الشاطري، أستراليا والعالم، صحيفة البيان، 29/3/2017. bit.ly/2Sfadwr

[21] إسرائيل تشعر “بخيبة أمل” من اعتراف أستراليا بالشطر الغربي من القدس فقط عاصمة لها، تايمز أوف اسرائيل. 16/12/2018. bit.ly/2D8UNj9

[22] إندونيسيا تدعو أستراليا، مصدر سابق.

[23] وزير الخارجية البريطاني: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مفيدًا، موقع سبوتنيك عربي، 7/12/2017. bit.ly/2jo8EJl

[24] إندونيسيا تدعو أستراليا، مصدر سابق.

[25] عبدالهادي ربيع، المسلمون في أستراليا .. أعراق ومذاهب وأيديولوجيات، موقع المرجع، 25/6/2018. bit.ly/2UHhrWJ

[26] هداس هروش، كم يهوديًّا في كل دولة في العالم؟، موقع المصدر، 5/4/2017. bit.ly/2Gp8eOY