يشمل اكثر من 8 آلاف مستفيد.. بدء سريان قانون العفو العام بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء

 

صدر صباح اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية قـانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019.

وكانت الإرادة الملكية السامية، قد صدرت امس الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

ويعفي القانون إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، والأعمال الإجرامية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها.

وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

وورد في الفقرة (ب) من الماد الثانية من القانون، أنه تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

ونصت المادة (6) على أنه، “يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة”.

“أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون”، وفقاً لما تضمنته المادة (6).

وكان وزير العدل بسام التلهوني قد قدر امس الاثنين، عدد المشمولين بالعفو العام باكثر من 8 آلاف نزيل، موضحاً وجوب تنفيذه حال نشره في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس النيابات العامة محمد الشريدة، إنه سيتم الإفراج عن المشمولين بالعفو العام حال نشر الإرادة الملكية في الجريدة الرسمية.

وأضاف أنه “سيتم الإفراج عن أكبر عدد من النزلاء في السجون في اليوم الأول من إجراءات خروجهم”.

وقال مسؤول في محكمة الجنايات الكبرى امس، إنه سيتم توجيه كُتب لمؤسسات إدارة السجون التابعة لمديرية الأمن العام بعد التدقيق في القضايا للإفراج عن النزلاء.

وأضاف المسؤول أن أكثر من 800 محكوم بجرائم القتل والشروع بالقتل سيتم تدقيقها للتأكد من شمولها.

كما أعلنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، عن اغلاق باب الزيارات أمام ذوي نزلاء كافة مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس .

وقال بيان اصدرته مديرية الامن العام ان اغلاق باب الزيارات يأتي لغايات استكمال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة للتعامل مع قانون العفو العام حال البدء بتنفيذه .

اما إدارة السير المركزية فقد بدأت بتنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع المواطنين المتوقع مراجعتهم للإدارة عقب بدء سريان قانون العفو العام.

وأفادت الإدارة، أنها ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية للحكومة حول إقرار قانون العفو العام، أعدت خطة عمل متكاملة للتعامل مع المراجعين في جميع أقسامها.

وتضمنت الخطة؛ تعزيز قسم القضائية داخل الإدارة، وفروع القضائية في أقسام إدارة السير بالمرتب اللازم، وممن لديهم الخبرة والكفاءة، وتجهيز وفرز جميع رخص القيادة والاقتناء المحجوزة لديها قبل تاريخ 2018/12/12، بشكل يسهل عملية استخراجها وليتم تقديم الخدمة لمتلقي الخدمة بأقصر وقت وأقل جهد.

كما تضمنت إدامة العمل بعد ساعات الدوام الرسمي في حال اقتضت الحاجة لذلك وتعيين ضباط وأفراد لإرشاد وتوجيه المواطنين لأماكن تلقي الخدمة ولتنظيم إجراءات العمل، وكذلك تعزيز محيط مراكز الإصلاح لتسهيل حركة السير على المراجعين واجراءات مرورية لتنظيم اصطفاف مركبات المراجعين حول مبني الإدارة وأقسامها وبشكل لا يعيق حركة السير.

يشار إلى أن تصريحات رسمية سابقة أشارت إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين علقوا استكمال اجراءات الترخيص ودفع المخالفات انتظاراً لإقرار قانون العفو العام.

هذا وقد بدأت أجهزة النيابة العامة في المملكة صباح اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن كل من شملهم العفو العام فور صدور عدد الجريدة الرسمية .

وقال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة من مكان تواجده الان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، ان عمل أجهزة النيابة العامة سيستمر لحين تطبيق أحكام القانون.

وفي الكرك قرر المحافظ الدكتور جمال الفايز اليوم الثلاثاء، الايعاز للجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للإفراج عن 38 موقوفا اداريا بالكرك شملهم قانون العفو العام، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون يوم امس.

وثمن الفايز المكرمة الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بإعطاء الفرصة من جديد لمن ارتكبوا اخطاء واعادتهم الى اسرهم ومجتمعاتهم كمواطنين صالحين منتمين لمجتمعهم ووطنهم، لافتا الى “اننا في الاردن ننعم بالمكارم الهاشمية العديدة الحريصة على الترابط والتآخي الاسري والاجتماعي عنوانها التسامح والمحبة”.

وفي المفرق قرر المحافظ المفرق ياسر عبدالرحمن العدوان اليوم الثلاثاء، الايعاز للجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للإفراج عن 37 موقوفا اداريا بالمفرق شملهم قانون العفو العام.

وثمن العدوان المكرمة الملكية السامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بإعطاء فرصة لمن ارتكبوا اخطاء، واعادتهم الى اسرهم ومجتمعاتهم، لافتا الى ان الاردن ينعم بالمكارم الهاشمية العديدة الحريصة على الترابط والتآخي الاسري والاجتماعي.

وفي مادبا قال المحافظ حسن القيام أنه تم اتخاذ الإجراءات للإفراج عن 30 موقوفا إداريا في محافظة مادبا شملهم قانون العفو العام.

وفي عجلون قرر المحافظ علي المجالي اليوم الثلاثاء، الافراج عن 18 موقوفا اداريا، تزامنا مع صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام.

وقال المحافظ المجالي، ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ 12/12/2018.

واعرب عن امله ان يغتنم الموقوفون هذه الفرصة لتصويب اوضاعهم وبدء صفحة جديدة يشقون فيها طريقهم نحو حياة فضلى .

وفي جرش قرر المحافظ مأمون اللوزي الافراج عن 35 موقوفا اداريا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام أمس.

واكد اللوزي، ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ 12/12/2018.

وفي اربد اوعز المحافظ رضوان العتوم اليوم الثلاثاء، للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بالإفراج عن 23 موقوفا اداريا شملهم قانون العفو العام.

وفي الطفيلة قرر المحافظ حسام الطراونة الافراج اليوم الثلاثاء، عن أربعة موقوفين اداريا، شملهم قانون العفو العام.

واكد المحافظ الطراونة، ان هذا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المحلية الرسمية في الطفيلة، جاءت تنفيذا لقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية اليوم.

واشار الى ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ 12/12/2018 متأملا من هؤلاء الموقوفين اغتنام هذه الفرصة لتصويب اوضاعهم وبدء صفحة جديدة.

وفي معان قرر المحافظ أحمد العموش اليوم الثلاثاء، الإفراج عن ثمانية موقوفين إداريا، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام .

وقال العموش، إنه تم الإفراج عن ثمانية موقوفين إداريا من مختلف مناطق محافظة معان.

من جهة اخرى، تم رفع رقابة الشرطة عن 53 شخصا في المحافظة بتعليمات من وزير الداخلية وبما ينسجم وقانون العفو العام.

وفي السلط اعلن المحافظ نايف الهدايات الافراج عن 88 موقوفا اداريا اليوم الثلاثاء، بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون العفو العام.

وبين الهدايات، ان الموقوفين الذين تم الافراج عنهم تم ايقافهم ما قبل تاريخ 12/12 /2018.

واعرب عن امله في ان يغتنم المفرج عنهم هذه الفرصة لتصويب أوضاعهم وفتح صفحة جديدة في حياتهم وعدم العودة إلى ارتكاب أي ممارسات مخالفة للقانون.

من جهة اخرى تجمع أهالي المشمولين بالعفو العام امام مركز إصلاح وتأهيل البلقاء منذ ساعات الصباح بانتظار الإفراج عنهم والذي تم على دفعات حيث قامت كوادر الأمن العام بتوزيع الحلويات والمياه على أهالي المفرج عنهم.