إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
وكان مجلس الأعيان قد صادق في جلسة الثلاثاء الماضي على مشروع قانون العفو العام بصيغته النهائية بعد تسلمه من مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يستفيد من العفو العام ما بين (8-10) آلاف شخص، وفق الإحصائيات الأولية للحكومة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد وجه الحكومة في ديسمبر/كانون الاول 2018 بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، “وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”، مشددا على أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، دون إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.
هذا وقد رجّح مصدر مطلع أن يُنشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية يوم غد الثلاثاء، في عدد خاص.
من جهته قال رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة إن النيابة العامة ستبدأ بتنفيذ القانون حال نشره في الجريدة الرسمية.
وتوقّع أن يتم الإفراج عن 3500 سجين فوراً، فيما سيتم الإفراج عن آخرين حال تقديم ورقة إسقاط حق شخصي، وفق ما حدد القانون.
وشدد الشريدة على أن النيابة العامة جاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه ومستعدة للإفراج عن السجناء كل حسب موقعه.
وبحسب نص القانون فإنه يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام القانون.
وتؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
وليس في قانون العفو العام ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يوجد ما يمنع من مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
كما لا يؤثر قانون العفو العام على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.
