نتنياهو يلحس تعهدات دولته وينهي عمل بعثة المراقبين الدوليين بالخليل

نفذ رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو تهديده، وقرر إنهاء وجود بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وقد تأسست هذه البعثة التي يبلغ عددها 80 مراقباً عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام، 1994، حينما قتل المجرم، باروخ غولدشتاين تسعة وعشرين مصلياً فلسطينياً داخل الحرم، بمشاركة تركيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، وسويسرا، وإيطاليا.

ولم يكن قرار نتنياهو بوقف عمل البعثة الدولية ، سوى إمعان في نية الاحتلال الاستمرار في الانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينيين في المدينة، وهو ما يوشك بخطورة الأوضاع في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق وجه جلعاد أردان ما يسمى وزير الأمن الداخلي “الإسرائيلي”، رسالة إلى نتنياهو حول المراقبين الدوليين في الخليل، يطالبه بإنهاء عمل المراقبين الدوليين.

وزعم أردان أن هؤلاء المراقبين يشكلون عائقاً على عمل قوات جيش الاحتلال في الخليل والمستوطنين داخل المدينة.

ولمعرفة تداعيات وقف عمل البعثة الدولية، أوضح المحلل والكاتب السياسي توفيق أبو شومر، أن هذه البعثة تعمل بموافقة الفلسطينيين، وسلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، وتُجدد مهماتُها كل ستة أشهر، بموافقة الطرفين، حيث أن مهمتها الرئيسة هي تحقيق الأمن والهدوء للفلسطينيين.

وبين، أن من مهام البعثة كتابة ورصد تقارير عن الخروقات والأحداث في تقارير، ترسلها للفلسطينيين، و”الإسرائيليين”، والدول المشتركة في القوة، لافتاً إلى أنه لا يُسمح لها بالتدخل في الأحداث.

ووفقاً لأبو شومر، فتتهم “إسرائيل” البعثة أنها تُناصر الفلسطينيين، وتُناصر حركة المقاطعة، بي دي إس، وأنها تعمل ضد “الإسرائيليين”، وترصد كافة انتهاكات وخروقات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين.

ويرى أبو شومر، أن عدم موافقة نتنياهو على تجديد مهماتها، لا يخضع فقط لبرنامجه الانتخابي، ورغبته في الهروب من ملفات الفساد، بل إن غايته الرئيسة هي احتلال مدينة الخليل، بتهجير سكانها، وإغلاق مصانعها التي تنافس مصانع “إسرائيل”، وإجبار أصحاب رؤوس الأموال على الهجرة إلى البلاد العربية، بخاصةٍ بعد أن نظَّم المتطرفون أكبر  تجمع للحارديم يُقدر بعشرات الآلاف وسط مدينة الخليل، في شهر نوفمبر 2018 وأسموه (سبت الخليل)!!.

وتم إيفاد قوة التواجد الدولي المؤقت (TIPH) في الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، لمراقبة الأوضاع في المدينة المنقسمة لجزأين يشمل الأول مساحة 80 % منها وتسيطر عليه السلطة الفلسطينية، فيما يقع الآخر تحت سيطرة “إسرائيل”.

وقد علقت السلطة على وقف عمل البعثة الدولية، حيث أصدر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بياناً عقب صدور القرار قال فيه:”إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا”.

وتابع أبوردينة “نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون”.

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم الاف الجنود الاسرائيليين بين نحو 200 الف فلسطيني.