ما أن دعت رئاسة الجمهورية اللبنانية شيخ عقل طائفة الموحدين الدروزالمسمّى في خلده ناصر الدين الغريب الى حضور الجلسة الإفتتاحية للقمة التنموية-الإقتصادية التي عقدت في بيروت الأسبوع الفائت، حتى قامت الدنيا ولم تقعد بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان. فكيف إذا أصبح هناك للطائفة الدرزية مجلس مذهبي ثانٍ ومشيخة ثانية للعقل وأوقاف غير تلك التي يديرها المجلس الحالي؟.
نعم، ما ذكر أعلاه، هو جزء من الأفكار المطروحة والمتداولة على طاولة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني ورئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب والشخصيات الدرزية الأخرى، التي ستنضم الى الجبهة المعارضة الدرزية التي يتم تنظيمها بوجه ما يصفه هؤلاء بـ”هيمنة وإحتكار جنبلاط للتمثيل الدرزي السياسي والديني بشخصه”.
في الشكل لم يعرف بعد من هي الشخصيات التي ستشارك إلى جانب أرسلان ووهاب لأن عملية جوجلة الأسماء ودراستها لم تنته بعد، ولكن تشير المعلومات الى أسماء عدة يتردد صداها في الكواليس كالنائب السابق فيصل الداود وممثلين عن الحزب السوري القومي الإجتماعي وعدد من مشايخ وفعاليات الطائفة من حاصبيا وعاليه والشوف وبيروت. أما في المضمون فالبنود واضحة والإتفاق عليها لن يكون صعباً ما دام العنوان الذي يجمع هؤلاء هو أن الوضع الدرزي لم يعد يحتمل السكوت عليه وإختصار الطائفة بشخص لن يكون مقبولاً بعد اليوم.
المعترضون على الوضع القائم داخل الطائفة الدرزية، يعتبرون أن القانون الذي أعاد تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الصادر عام 2006 هرّبه جنبلاط في مجلس النواب على قياس فريقه السياسي، وخلال لحظة سياسية تلت إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وبالتالي هذا القانون بحاجة الى الكثير من التعديلات كي يصبح قانوناً عادلاً قابلاً لإعتماده لإدارة طائفة بالعدل والمساواة بين أبناء البيت الواحد.
هنا بيت القصيد، وعند هذا التنظيم الديني الجديد الذي سينشأ داخل طائفة الموحدين الدروز سينفجر الخلاف أكثر فأكثر بين ارسلان ووهاب وحلفائهما والحزب التقدمي الإشتراكي الذي تعتبر مصادره أن “أي مسٍّ بقانون تنظيم الطائفة لن يمر حتى لو أضطر الأمر الى الإعترض بوسائل أخرى متاحة”.
المصادر المطلعة على اللقاءات التحضيرية التي تعقد بين ارسلان والآخرين، تكشف أنه وبسبب هذه الهيكلية الدينية الجديدة التي يتم التحضير لإنشائها، قد تكسر الجرّة نهائياً بين المختاره وخلده وقد تعيد عقارب الساعة الى الوراء.
الحركة الإعتراضية داخل الطائفة ستعقد إجتمعات دورية لإتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة، ومع كل إجتماع، سيتجدد السجال مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي. فكيف سيتعاطى “البيك” مع هذا التنظيم الديني الجديد؟ وهل سيعترض على إنشائه أمام القضاء؟
أسئلة، لن يتأخر أبداً جوابها، إلا إذا عادت الخلافات السياسية لتفرق بين وهاب وأرسلان؟!.
