حجز إسرائيلي على أرض تعود لياسر عرفات بالقدس استجابة لدعاوى “متضررين من الارهاب”

أصدرت المحكمة اللوائية في القدس، أمس الاول الثلاثاء، أمر حجز مؤقت على قطعة أرض في شرقي القدس تعود لتركة رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات.

الأمر تم إصداره بناء على طلب المتضررين من الإرهاب الذين قدموا دعاوى أضرار ضد السلطة الفلسطينية وتركة عرفات. حسب ادعاء المشتكين حتى لو كسبوا الدعاوى سيكون من الصعب تحصيل مبلغ التعويض من التركة. لذلك، يجب فرض حجز على الأرض التي بملكية تركة عرفات. هكذا سيكون بالإمكان تحصيل الدين في حالة نجاحهم. القرار اتخذ بحضور طرف واحد.

المدعون هم ثماني عائلات تضررت من الإرهاب، قدموا الدعاوى عن طريق المحامي ابراهام موشيه سيغل والمحامية نتسانا درشن لايتنر. «من يجب عليه الرد ليس له أملاك معلنة كثيرة»، كتب في الطلب. «خلافاً للمدعى عليه الذي بالإمكان الكشف عن أملاكه في سجلات مختلفة، وفي الأرشيفات الرسمية أو بواسطة عملية تحقيق عادلة، فإن أملاك الذي يجب عليه الرد غير مسجلة في سجلات مفتوحة يمكن الوصول إليها من قبل المدعين. هي مسجلة، إذا كانت مسجلة أصلاً، في سجلات السلطة الفلسطينية التي هي غير متاحة للمدعين. وهي توجد في المناطق التي من المشكوك فيه أن ثمة إمكانية لوصول المدعين إليها». لذلك ادعى المحامي سيغل والمحامية لايتنر «عدم إصدار أمر حجز على العقار المعروف بأنه يعود إلى من يجب عليه الرد أو ربما من سيحصل عليه مستقبلاً، والذي يوجد في البلاد وهويته معروفة للمدعين، سيضر بشكل كبير بالمدعين وسيكون من شأنه منع تطبيق قرار الحكم».

مساحة الأرض التي أصدر بشأنها الأمر هي 2.7 دونم، وتقع داخل المقبرة في جبل الزيتون. عرفات حصل على نصيبه من الأرض بالوراثة هو وأشخاص آخرون. ولكن حسب أقوال نائب رئيس المحكمة اللوائية، فإن نصيبه لا يزيد على 0.5 في المئة من الأرض. ورغم ذلك حكم القاضي موشيه دروري بأن الطلب يستجيب للشروط المحددة في القانون وحكم بأنه يجب فرض حجز مؤقت على قطعة الأرض. المحامي يوسي ارنون الذي يمثل السلطة الفلسطينية أعلن أنه ينوي العمل على إلغاء قرار الحكم.

اليوم يجري ضد السلطة الفلسطينية 120 إجراء قانونياً في المحاكم الإسرائيلية بسبب ادعاء يتعلق بمسؤوليتها عن العمليات. يدور الحديث على الأغلب عن ملفات معقدة جداً، لذلك من الصعب إثبات مسؤولية مباشرة للسلطة عن عملية محددة.

وقال ارنون: «أعتقد أن هذا يعتبر انتقاماً وليس له أساس قانوني. هذا مثل القول إن هناك قتلاً في القدس، إذاً شرطة إسرائيل هي المسؤولة. إن خروج الشخص منفذ العملية من أراضي السلطة لا يحول السلطة إلى مسؤولة عن العملية».