اشكالية المثقف والسياسي في العالم العربي

المثقف في سياقه العام، هو كل من اشتغل على المعرفة وساهم في انتاجها، بغض النظر عن النسق المعرفي الذي اشتغل عليه هذا المثقف أو ساهم في إنتاجه، إن كان على المستوى الديني (المقدس) أم على المستوى الوضعي (الدنيوي)، مختصاً كان هذا المثقف أم شمولياً/ موسوعياً.

والشيء المؤسف في الحقيقة أن معظم هذه الشريحة من الشعب تظل في عالمنا العربي مغيبة وفاقدة لدورها في بناء الدولة والمجتمع، الأمر الذي يدفع قسماً منها أحياناً إلى انتقاد طبيعة الأنظمة الحاكمة وخاصة الشمولية منها. وهذا الموقف الانتقادي لها، غالباً ما يدفع هذه الأنظمة إلى محاربة هذا المنتقد أو إقصائه وزيادة الضغط عليها، الأمر الذي قد يحوله إلى معارض للسلطة.

يقول الحجاج عن المعارضة ومنها حتماً أصحاب الرأي، أي المثقفين ممن عارض السلطة أو الخلافة الأموية في سياستها آنذاك قائلاً: (من تكلم قتلناه، ومن سكت مات بدائه غماً). هذه المقولة التاريخية المعبرة عن استبداد السلطات الحاكمة وقهرها لمعارضيها أو منتقديها بشكل عام وللمثقفين العقلانيين التنويريين بشكل خاص لم تزل سارية المفعول حتى تاريخه.

لقد ظل تعاضد السيف والسلطة قائماً في الدولة العربية منذ بداية الخلافة الإسلامية حتى اليوم، هذا التعاضد الذي عبر عنه الخليفة عبد الملك بن مروان بعد توليه الخلافة خير تعبير، عندما مسك القرآن بيده وراح يخاطبه بعد أن قبله قائلاً: (هذا فراق بيني وبينك)، ثم ذهب ليخطب بالناس في الجامع قائلاً عبارته المشهورة: (من قال لي بعد اليوم اتقي الله لقطعت رأسه بحد السيف). فالسيف والسلطة في السياسة العربية صنوان، أو وجهان لعملة واحدة وضحيتها دائماً المعارض للسلطة أو الناقد لها وفي مقدمة هؤلاء المثقف، وإن سادة أحياناً شعرة معاوية بينهما، إلا أن هذه الشعرة تُقطع عند تضارب المصالح أو الرغبة في تحقيقها، كما جرى في حادثة تولية يزيد بن معاوية الخلافة عندما وقف والي الأردن “زياد بن المقفع” أمام حشد من الولاة جاؤوا لزيارة معاوية وهو على فراش الموت، فقال مخاطباً الولاة: (أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، وإن مات هذا فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبى منكم فهذا، وأشار إلى السيف. – وهنا قال له معاوية تعال واجلس بقربي فإنك والله خير المتكلمين). فشعرة معاوية هي ليست أكثر من تكتيك لحاكم حليم يريد أن يكسب الناس ويُسكتهم بالحسنى، حباً أو رغبة بالسلطة والاستمرار بها، ومن يمانع أو يحتج على هذه الرغبة، فستقطع بالضرورة شعرة معاوية وتفقد مفعولها أمام حد السيف. وفي أغلب الأحيان لا توجد ضرورة أصلاً لهذه الشعرة بالأساس إذا ما توفر من مشايخ السلطان ومثقفيه من يبرر حتى استبداد الحاكم ويشرعنه. ﻛ(الطرطوشي) على سبيل المثال لا الحصر، في كتابه (سراج الملوك) في الباب السابع ص 156، قوله: (كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيته، كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء في أهلها محقونة، والحرم في خدورهم مصونة، والأسواق عامرة بالأموال محروسة).(1) وهناك في الحقيقة الكثير غير “الطرطوشي” من مثقفي ومشايخ السلطان، في تاريخ الدولة الإسلامية الذين نَظَروا للاستبداد والملك العضوض، ومحاربة الشورى وتداول السلطة، أمثال: عبد القادر البغدادي وابن حزم والماوردي وأبو يعلي الذين دافعا عن سلطة البويهيين، وهناك الغزالي الذي دافع عن سلطة المماليك، وهناك ابن جماعة الذي دافع عن سلطة المغول حيث يقول: (عندما يطمع في الخلافة من لا يستحقها، ويقهر الناس بقوته وقواته، وذلك بغير اعتراف شرعي ولا دليل على خلافته، فينبغي الاعتراف بشرعيته ووجوب الطاعة له، وذلك للحفاظ على نظام الجماعة الإسلامية ووحدتها، وعندما يأتي شخص آخر ويقهر الأول بقوته وقواته، فإن الأول يُخلع ويكون الثاني هو الخليفة، وذلك خدمة للجماعة الإسلامية.(2)

إذن هذا هو حال السلطة ومنتقديها أو معارضيها بشكل عام، والمثقف العقلاني التنويري بشكل خاص في دول عالمنا العربي في مجملها. ولكن لا يمكن أن تكون هناك معارضة حقيقية إذا لم يكن هناك من يعمل على توعية الناس والاشارة لهم إلى مواقع ظلمهم وأسبابها ومن هي القوى الكامنة ورائها، وهنا يأتي دور المثقفين الذين يقودون المعارضة ويحرضون على الثورة، رغم معرفتهم المعاناة التي يلاقونها أثناء ممارستهم لدورهم التحريضي داخل الدول والمجتمعات، وخاصة في المجتمعات والدول التي يسود فيها الجهل والتخلف والاستبداد. هذا ومن بين هؤلاء المثقفين (الثوار) خرج سياسيون، منهم من كان موالياً للسلطة ويعمل لخدمتها بعجرها وبجرها كما بينا أعلاه، ومنهم من كان معارضاً للسلطة وخاصة المستبدة أو الشمولية منها. ومن خلال رؤى هؤلاء المثقفين ظهرت عبر التاريخ العربي الإسلامي المذاهب والفرق الدينية، التي عُرف الكثير منها بأسماء أصحابها، بينما في تاريخنا المعاصر تحولت هذه التكتلات الاجتماعية المعارضة إلى أحزاب سياسية تغيرت البنية الفكرية فيها تاريخياً، من الفكر الديني، إلى الفكر الوضعي المشبع بشعارات الوطنية والقومية والحرية والعدالة والمساواة والمواطنة وتحرير المرأة وغير ذلك. وإذا كان أصحاب تلك المذاهب والفرق بشكل خاص قد لقوا الكثير من ظلم وقهر السلطة في الخلافة الإسلامية في عصرهم، بسبب معارضتهم للسلطة أو عدم محاباتها أو تقديم الولاء لها، أو حتى نصيحتها أو رفض الاشتغال معها، كما هو حال الفقيه صاحب المذهب المالكي، عندما رفض إقرار حديث للمنصور على لسان الرسول يخدم البيت العباسي، فسجنه الخليفة “المنصور” وصلبه بعد أن عراه من كل ملابسه، حتى يهين إنسانيته، وهذا أبو حنيفة قتل مسموماً في زمن المنصور نفسه كونه كان يميل لآل البيت من جهة، ثم لرفضه استلام القضاء بعد أن كلفه المنصور به من جهة ثانية. وهذا ابن حنبل يسجن ويعذب في زمن الخليفة المعتصم كونه رفض القول بالقدر وبخلق القرآن الذي كانت تقول به السلطة الحاكمة آنذاك. وهذا “جعد بن درهم” يأمر الخليفة هشام بن عبد الملك أن يضحي به والي العراق يوم العيد الكبير كما يُضحى بالخراف في هذا اليوم، كونه وقف إلى جانب الموالي في احتجاجهم على ظلم الخلفاء لهم، ولكونه قال أيضاً بخلق القرآن، وإن الإنسان مسؤول عن أفعاله، وليس كما يقول خلفاء بني أمية بأن أفعال الإنسان وفي مقدمتها أفعال الخليفة مقدرة له من عند الله، وليس له أي دور في أعماله ولا يحاسب عليها بعد أن أكد لهم هذا الرأي أربعون مثقفاً من مشايخ السلطان المؤمنين بالجبر، عندما اجتمع بهم يزيد بن معاوية وقال لهم: (هل يحاسب الخليفة على أعماله يوم الحساب؟. فقالوا له: إن الخليفة لا يسأل عن أعماله ولا يحاسب). لذلك، كيف يأتي مثقف آخر مغرض في قوله ونواياه ويقول بأن الخليفة يسأل!. فهذا خروج على الدين نفسه، وبالتالي هي ضلالة وكل ضلالة كفر، ومن يُكفر يجب أن يذبح. وهذا الموقف الجبري بعد أن كثر المثقفون القدريون في عصر المأمون، جاء الخليفة الواثق ليصدر فرماناً يحرم فيه استخدام العقل على كل رعايا الخلافة، وعلى رأسهم المثقفون (المشايخ)، الذين شُكلت لهم محاكم تفتيش راحت تسألهم عن قناعاتهم بالقدر والجبر، ومن يشك في أمره ونواياه (القدرية) يسجن فيعذب أو يقتل.

نقول: إن هذا الموقف المعادي للمثقف التنويري القدري في العصور الوسطى من الخلافة الإسلامية، ظل سائدا حتى تاريخ دولنا الحديثة والمعاصرة تجاه المثقف التنويري العقلاني في المفهوم الحديث للمثقف، ففي القرن التاسع عشر ظهر “الطهطاوي” الذي استطاع بعلمه ومعارفه العقلانية التنويرية التي تأثر بها عند دراسته في فرنسا (أفكار الثورة الفرنسية)، تطوير التعليم في مصر حتى سبقت مصر الدولة العثمانية نفسها بكل ولاياتها آنذاك عدا تونس في مرحلة (خير الدين التونسي)، ومع ذلك حاربه ولي النعم الخديوي العباس ونفاه إلى السودان جزاءً له على تعليم الناس والوقوف بوجه مشايخ السلفية الذين كانوا يُعلمون أبناء الشعب المصري كيف يقطعون أعضاء أجساد أبنائهم أو سمل عيونهم كي يمنعوهم من الذهاب إلى المداس التي افتتحها الطهطاوي برغبة “محمد على باشا” لأنها برأيهم كفر وبدعة.!. وهذا ما جرى مع الشيخ المتنور علي عبد الرازق في النصف الأول من القرن العشرين، عندما أصدر كتابه (الإسلام وأصول الحكم) وقال بأن الإسلام ليس دين سياسة، ولم يحدد النص القرآني ولا الحديث طبيعتها ونظامها أو آلية عملها، ودعا إلى فصل الدين عن الدولة. فغضب عليه أصحاب القرار السياسي آنذاك وعلى رأسهم الملك فاروق، الذي كان يطمح بالخلافة الإسلامية بعد أن أعلن كمال أتاتورك إنهاءها وإعلان تركيا دولة علمانية، فنال “علي عبد الرازق” جزاءه على فعلته هذه، حيث فصل من عمله وحورب بلقمة عيشه وقدم للمحاكمة بجرك التكفير، فاضطر أن يتراجع عن رأيه.

مع بداية القرن العشرين ظهرت أحزاب سياسية، راحت تحارب ليس المثقفين التنويرين العقلانيين فحسب، بل محاربة حتى التعامل مع هذا الفكر العقلاني التنويري ذاته والحد من نشاطه بهذا الشكل أو ذاك، وخاصة عند من استلم السلطة من هذه الأحزاب،. فهذا مشيل عفلق مؤسس حزب البعث يقف ضد المعرفة ذاتها بقوله: (إن أصدق مرآة للنفس الإنسانية هي الأعمال… ولا أكتمك أنني كلما فكرت بأن أكرس نفسي للكتابة أخجل في داخلي وأحتقر نفسي نوعاً ما، لأن الكتابة ليست غايتي العميقة، بل أنظر إليها كأنها شاهد على عجزي عن العمل ودليل نقصي).(3) بهذا الموقف من الفكر، بالنسبة لقائد حزب قومي استلم السلطة في دولتين عربيتين كبيريتين (سورية والعراق)، كيف ستكون حال البنية الفكرية والتنظيمية لهذا الحزب.؟!، كون الكتابة التي يمقتها عفلق لا يمكن أن تقوم بدون فكر، وهو ذاته الذي لم يقرأ كتاباً واحداً على حد قوله منذ عام (1956). فمع غياب الفكر، سيحل بالضرورة الكسل العقلي، وستغيب الممارسة السليمة أو العقلانية حتماً، لأن هذه الممارسة ستفتقد إلى المنهج الفكري الذي يحدد كيفية الوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها. ومع غياب المنهج الفكري ستسود الذاتية والارتجال والثرثرة الثورية. وهذا ما حدث في حزب البعث، حيث ظل المثقف فيه مهمشاً ومحارباً داخل الحزب وخارجه، لذلك لا نستغرب أن نجد صدام حسين الذي حكم العراق أربعين عاماً بالحديد والنار باسم (بعض المنطلقات النظرية) التي وضعت على الرف منذ المؤتمر القومي السادس الذي أقرها فيه عام 1966، عندما قُبض عليه وقدم للمحاكمة كان يحمل بيده القرآن وليس المنطلقات النظرية التي حكم العراق باسمها ثلاثين عاماً، وأن نائبه “عزت الدوري” شكل بعد سقوط البعث في العراق فصائل (النقشبندية)، التي تحول معظمها إلى تنظيم (داعش).

وهذا الموقف من الفكر ومحاربته أو التقليل من أهميته لدى الأحزاب القومية العربية، نجده عند عبد الناصر الذي يقول في الميثاق: (نحن لا ننظر إلى الواقع في النظريات، وإنما ننظر إلى النظريات في الواقع)، لذلك هو لم يختلف في شيء عن البعث سوى أنه وضع الحرية أول أهداف الحزب، في الوقت الذي وضعها البعث الهدف الثاني بعد الوحدة. وعندما توفي عبد الناصر انهارت هذه الأهداف ومشروعها القومي وتحول اسم مصر من (الجمهورية العربية المتحدة) إلى (جمهورية مصر العربية)، وجاءت كلمة العربية هنا على استحياء، بالرغم من أن السادات باع العرب والعروبة، وراح ينسق مع التيار الديني وإسرائيل معاً عند استلامه السلطة. وهذا الانهيار نجده عند بعث العراق، فمع إعدام صدام انهار البعث في العراق، وكذا الحال في ليبيا، فمع سقوط القذافي انهارت نظريته العالمية الثالثة، التي هي بالأساس ولدت ميته.

في نهاية هذا البحث نود الإشارة هنا إلى العلاقة بين السياسي المحترف، والمثقف المحترف، حيث لا علاقة إيجابية بين الاثنين. فالسياسي المحترف ظل يتعامل بنديّة مع المثقف المحترف، ويسعى بشكل دؤوب لإقصائه بما يمتلكه هذا السياسي من قدرات سلطوية داخل الحزب وخارجه. ونتيجة لحصار المثقف التنويري العقلاني، غالباً ما يضطر هذا المثقف إما إلى الجلوس في بيته كي يموت بهمه كما يقول الحجاج، أو يشد الرحال للهجرة أو الهروب من وطنه إلى وطن أخر غير وطنه ليقع بالضرورة في فخ سلطة أخرى أكثر سوءً من السلطة التي هرب منها، حيث ستقوم سلطة البلد المهاجر إليه هنا باستثماره للتطبيل والتزمير لها، أو العمل على محاربة بلده ووطنه لمصلحتها، وما أكثر هذه الحالات اليوم بسبب ما سمي بثورات الربيع العربي، فمعظم المثقفين التنويريين الذين هربوا من بلادهم إلى بلاد البترودولار، تحت ظروف اللجوء السياسي، اضطر بعضهم أن يكون أداة بيد هذه الأنظمة، وهي بطبيعتها أسوا بكثير من أنظمتهم في استبدادها وقهرها لمواطنيها.

إن هؤلاء الهاربين من المثقفين، اعتقدوا بانهم بهروبهم سيفتح لهم المجال واسعاً أيضاً كي يتحولوا إلى فلاسفة ومنظري ثورات، بيد أن ذلك لم يحدث، فكان هروبهم في حالته، كحال المستجير من الرمضاء بالنار.

نعم… إنها السلطة الاستبدادية الشمولية وسيفها وأيديولوجيتها، ستظل المعوق الرئيس للمعرفة العقلانية وحواملها الاجتماعية. وهذا ما اشار إليه الكاتب النهضوي “شبلي شميل” مع نهاية القرن التاسع عشر بقوله: (ومن الأسباب القاضية على نبوغ الكتاب في المشرق وقوف حكوماتهم ضدهم، فقد تعودت الحكومة أن تنظر إلى هذه الطائفة كأنها من الآفات التي ينبغي مقاومتها أكثر من تنشيطها، وذلك لعدم معرفة الكثير من الحكام مالها من الأهمية وما لكبارها من النفع في رفع شأن هذه الأمة، إذ لا يعرف قدر الشيء إلا أهله، فمهما أجاد الكتاب في حكومة هذا شأنها، ومهما أظهروا الاستعداد لأن يكونوا من النوابغ فلا يصادفون إلا إعراضاً منها يحملهم على أحد أمور ثلاث هي: إما كسر القلم، وإما تحديده ضدها، وإما إذلاله لها. وأبلغ من ذلك هو الإساءة إلى تخريب ذمم الكتاب وشرائهم بالمال ليكتبوا غير ما يفكروا به، أو يصمتوا عما يعتقدون، حتى ينحط مقام الكتابة بهم والنتيجة من ذلك في كلا الأمرين قتل الأفكار وإفساد الأخلاق وموت الكتاب الذين يفتخر بهم، وما وجدت الحكومات لمثل هذا).(4)

ملاك القول: مسكين هذا المثقف التنويري، فإن سار على طريق (اقرأ باسم ربك..) أي المعرفة، لاقى من السلطة الحاكمة المستبدة القهر والظلم والمعاناة جزاء قراءته وعلمه ومعرفته، وإن لم يقرأ تحول إلى إنسان جاهل شأنه شأن أي مواطن آخر تريده هذه السلطة من سقط المتاع.

*****

المراجع

1- عن مجلة النهج- مركز البحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي- دمشق- العدد/ 18/ 1999. ص 47

2- شتنبات– فرنسيس– الإسلام شريكاً– عالم المعرفة– الكويت– ص 170.

3- النهج- مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي- دمشق – العدد 4- 1995- ص 75.

4- النهج المصدر السابق- ص 157.