“القانونية النيابية” تتوسع في قانون العفو العام ليشمل قضايا النشر والشيكات وتعاطي المخدرات ومخالفات السير

أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات عن اقرار اللجنة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2019بعد ان أجرت مناقشة موسعة له واستمعت الى اراء ومقترحات مقدمة من النواب وذوي الاختصاص ممن حضر اجتماعات اللجنة.

وقال العودات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور أعضاء اللجنة ونواب أن اللجنة نسبت لمجلس النواب بشمول جميع الجرائم بالعفو العام، باستثناء بعض الجرائم المخالفة لقوانين النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والمخالفة لقانون المخدرات “التجارة” والجرائم المؤثرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواقعة على العرض.

كما شمل العفو العام الاخلال بالواجبات الوظيفية باستثناء بعض الجنح ،اضافة الى جميع مخالفات وغرامات السير ،اضافة الى المخالفات والغرامات الناتجة عن مخالفة قانون العمل وقانون الاقامة والحدود.

كما أعلن العودات عن شمول جميع قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية بالعفو العام دون اشتراط ذلك بإسقاط الحق الشخصي.

وفيما يتعلق بجرائم القتل قال العودات ان اللجنة شملت جرائم القتل التام، والقتل القصد اذا اقترنا بإسقاط الحق الشخصي، كما شمل الشروع بالقتل الناقص، اضافة الى جرائم السرقة والتزوير اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي.

كما شمل العفو العام تعاطي المخدرات، وذلك من باب اعطاء الفرصة لضحايا هذه الآفة مع التأكيد على عدم شمول المتاجرة بالمخدرات بالعفو العام.

وشمل العفو بحسب العودات اصدار الشيك بدون رصيد مع التأكيد على حق الدائن والمحافظة عليه في استمرارية مطالبته بحقه.

واشار العودات الى ان اللجنة اتبعت عرف الدولة في التعامل مع العفو العام حيث يعتبر هذا القانون رقم 18بتاريخ الدولة الاردنية، وبما يضمن الوصول الى قانون شامل لجميع الجرائم باستثناء الجرائم التي تعارفت القوانين السابقة على عدم شمولها بالعفو العام.

واوضح ان اللجنة اعتمدت تخفيض العقوبة في بعض الجرائم الى النصف بحسب الجريمة وطبيعتها.

وأكد العودات أن الغاية من العفو العام اعطاء الفرصة للأشخاص ممن ارتكبوا جريمة او مخالفة بان يصوبوا سلوكهم والعودة للانخراط في المجتمع، مثمنا توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في اصدار العفو والذي لاقى ترحيبا لدى الراي العام ، مشيرا الى ان القرار النهائي في الموافقة على تنسيبات اللجنة القانونية النيابية تعود مجلس النواب.