حاميها حراميها.. التكتم على فضحية مدوية في جهاز القضاء الإسرائيلي

 

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاربعاء، اعتقال موظف كبير في جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في قضية يحظر نشر تفاصيلها، للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة المعروفة بتسمية “لاهف 433”.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن وحدة التحقيقات الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة “لاهف 433″، بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء، بالتحقيق في الفضيحة الجديدة، الخاصة بجهاز القضاء الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فقد يطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام شاي نيتسان، الادلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات الجارية في هذا الملف.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن القضية المذكورة، محجوبة عن النشر حتى الآن، وأن الاعتقالات والاستدعاءات جاءت في أعقاب اعتقال موظف كبير يعتقد انه محام شهير.

وحيال هذه التطورات، يبدي كبار الموظفين في الجهاز القضائي قلقهم المتزايد بشأن التحقيقات والاعتقالات، حيث يعرف القليل من الموظفين ما يتم التحقيق فيه، ومن بينهم وزيرة القضاء أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام شاي نيتسان.

وذكرت إذاعة “كان” العبرية الرسمية التي كشفت النقاب عن القضية، أن تطورات حصلت في القضية عقب اعتقال موظف كبير واستدعاء العديد للتحقيق والاستجواب.

ووفقا للإذاعة، فإن المستشار الحكومة، أفيحاي مندلبليت، لا يتوقع أن يتعامل مع القضية التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرا.

ووفقا للتقديرات، سيختار مندلبليت عدم التعامل مع القضية لأسباب عملية ومهنية، بيد أن تقديرات ترجح، أن مندلبليت قرر عدم التعامل مع القضية بسبب علاقته الشخصية مع أحد المشتبهين الرئيسيين فيها.

وأعرب كبار المسؤولين في الجهاز القضائي عن استيائهم العميق من موجة الشائعات التي سادت في الأيام الأخيرة. كما كانت حالة من الغضب بسبب الأسماء التي تم تعميمها على أنها مرتبطة بالقضية، على الرغم من أنه يمكن تقدير أن الغالبية العظمى من الأسماء التي ذكرت لا يوجد لها أي علاقة بالقضية.

ومن المرجح، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن يؤدي تطور التحقيقات في هذه القضية، التي يضلع فيها شخصيات معروفة من الجهاز القضائي، إلى إجراءات إضافية، علما بأنه في الوقت الراهن هناك حظر نشر على التفاصيل، لكن يمكن القول إن التحقيق انتقل من المرحلة الخفية إلى المرحلة العلنية.

يذكر أن المدعي العام في اسرائيل، شاي نيتسان، صاحب الصلاحيات بالتوقيع على أمر يقضي باعتقال موظف بالجهاز القضائي، صادق شخصيا على طلب الشرطة تنفيذ الاعتقالات وإجراء التحقيقات مع موظفين في الجهاز القضائي.

وبناء على طلب من وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، تم يوم الإثنين الماضي، استصدار أمر منع النشر لمدة شهر واحد حول تفاصيل القضية التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة حديث الشارع الاسرائيلي.

وفي بداية هذا الشهر، قدم رئيس وحدة التحقيق يوآف تيلم، بنفسه طلبا للمحكمة لاستصدار أمر بتمديد حظر نشر في القضية.