تراخي وزارتي الداخلية والعمل يسهم في تفاقم مشكلة هروب العاملات بالمنازل
تمكنت شعبة الأمن الوقائي في إدارة الإقامة والحدود من ضبط 12 عاملة هاربة من جنسيات أجنبية مختلفة.
وكان الأمن الوقائي في إدارة الإقامة والحدود وبالتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل، نفذ حملة أمنية على العاملات الهاربات وتمكن من ضبط 12 عاملة وبالتحقيق معهن، حول ملابسات فرارهن توصل إلى معلومات عن وجود عاملات يعملن بنظام المياومة بالاتفاق مع مخدومهن.
وكشفت التحقيقات عن وجود مكاتب غير مرخصة تعمل في مجال الاتجار بالبشر، تساعد العاملات على الفرار، كذلك بينت التحقيقات أن هناك عاملات منازل هاربات بالاتفاق مع مخدومهن، بعد أن تتفق معه على أن يصدر لها إقامة وتصريح عمل، على أن يسمح للعاملة بالعمل بنظام المياومة بمنازل مواطنين مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، علما أن كافة نفقات ورسوم إصدار الإقامة وتصريح العمل تكون من أموال العاملة.
وبحسب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد حسينات، فإن ظاهرة فرار عاملات المنازل، لا يمكن ضبطهاإلا من خلال إعادة النظر في قانوني العمل والإقامة، مشيرا إلى أن وزارتي العمل والداخلية تتراخيان في تطبيق القانون وغير جادتين في تعديل تشريعاتهما للحد من ظاهرة فرار عاملات المنازل.
وأضاف حسينات، أن هناك وسائل عديدة تستخدمها عاملات المنازل للفرار من منازل مخدومهن، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مكاتب غير مرخصة وعاملات هاربات يعملن لحساب تلك المكاتب، وجميعهن معمم عنهن كعاملات هاربات، فيما تم ضبط عدد من العاملات غير معمم عليهن، يعملن بنظام المياومة في المنازل، ويحملن بذات الوقت تصريح عمل وإذن إقامة، وبالتحقيق معهن تبين أنهن يعملن بالاتفاق مع مخدومهن مقابل أجر مادي شهري.
ووصف الحسينات ما كشفته التحقيقات حول اتفاق بين عاملة المنزل ومخدموها مقابل أجر شهري يتقاضاه المخدوم من عاملته، بـ”الأمر الخطير”، ويحتاج إلى التوسع بالتشريعات لحماية المنظومة الأمنية، خصوصا أن هناك عاملات منازل تبين أنهن يعملن بأماكن تخالف قانون العمل، كما أن هناك عاملات منازل يقمن علاقات غير شرعية مع أشخاص لغايات إصدار تصاريح عمل وإذن إقامة على أسماء هؤلاء الأشخاص.
وأضاف الحسينات أن شعبة الأمن الوقائي في إدارة الإقامة والحدود والتي وضعت حملة أمنية منظمة بالتنسيق مع النقابة لضبط العاملات الهاربات، مشيرا إلى أن المواطن هو الخاسر الوحيد من فرار عاملة المنزل، كذلك فإن الانتهاكات التي تقع على عاملات المنازل تتم أثناء فرارهن وعملهن بطريقة مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن ثمة عمليات احتيال تتعرض لهن عاملات المنازل من حيث الأجور والرواتب.
