جهود ملكية وامنية حثيثة تقود الى تسلم المتهم الفار عوني مطيع من السلطات التركية.. ولن يشمله العفو العام

تنفيذا لأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته الحثيثة، تمكنت الحكومة والاجهزة الأمنية الليلة الماضية، من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.

واكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة.

كما اكدت غنيمات ان هذه الجهود جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية.

وقالت “نؤكد مجددا أن يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل”.

ويشار بهذا الخصوص الى ان الملك عبدالله الثاني كان قد بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الاثنين العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الثلاثاء،  قال وزير العدل بسام التهلوني إن المتهم مطيع، الذي تسلّمته الحكومة مساء امس من السلطات التركية، لن يشمله العفو العام الذي تعمل الحكومة على إقراره.

وأضاف التلهوني يقول لموقع قناة المملكة أن “التهم الموجهة للمتهم بعيدة كل البعد عن العفو”، موضحاً أن “الحكومة ستكون حريصة في التعامل مع القضية”.

وكان الملك عبدالله قد وجه الحكومة بإصدار “قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.