عندما يأتي العلم النابض بما يعجز عنه المال الرابض

في إحدى ساعات الوعي عبّر أديب وسياسي عربي عن كبير أسفه وحزنه لأنه خلال فترة المعارضة انشغل بمواجهة النظام السياسي وراح ينظم الشعر المعارض وانصرف عن التعليم الجامعي أو التعليم العالي، وبعد وصول المعارضة الى الحكم وسقوط النظام زادت مشاركاته في الفعاليات السياسية والأصبوحات الثقافية والأمسيات الشعرية والإنتصار للخط الذي ينتمي إليه وصار لسان حاله وبلبله وغرّيده، وعاش سنوات تحت تأثير هذا الواقع المغري، ولمّا كانت فترة المعارضة مهما علا شأنها وتعالى شأو المعارض فيها لا تحتسب عند الإشتغال في دوائر الدولة ما لم تكن الشهادة حاضرة، عاد يعض بنان الندامة لانشغاله ثانية في الدفاع عن الخط السياسي الذي ينتمي إليه مبتعدا عن مواصلة التعليم والحصول على شهادة جامعية تليق بمركزه الإجتماعي والأدبي، ويضمن لأسرته حياة مادية مريحة.

وهي ندامة ما بعدها ندامة، وإن كان قطار التعليم لا يتوقف عند محطة عمرية معينة، ولكن للشهادة الجامعية اعتبارها وللتوظيف شروطه، وإذا كان النادم قد أفصح عن مكنونه على رؤوس الأشهاد، فإن هناك الكثير من أمثاله لاذ بصمت الحملان واستعاض بعضهم عن ذلك باقتناص شهادة مضروبة أو ابتياعها، ندامة قد لا تنفع النادم بعد مضي قطار العمر ولكنها بالتأكيد ذات فائدة كبيرة لمن اعتبر بها وتحصّ بالتعليم والشهادة إلى جانب العمل والنضال، والشاطر من اتعظ بالندامة المنطوقة ونال الظفر.

هذه الندامة المختومة بلسان النصيحة الأبوية، قادتني الى المثل الفارسي: (گليم تو أز آب بكشيد بيرون)، أي إسحب بساطك من تحت الماء، وهو مثل جيل سمعته من المحقق الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي، وهو بدوره سمعه من والده الفقيه آية الله الشيخ محمد أبو تراب علي الكرباسي قبل أكثر من ستين عاما، فالمثل كما يقول المحقق الكرباسي ردده والدي على مسامعي عندما كنت في العاشرة من عمري، وهو في مقام التشجيع لي على طلب العلم بأن أسحب بساطي من تحت الماء أو قبل أن يبتل، أي دعوة مبكرة على التعلم والإحاطة بالعلوم الضرورية والوقوف عليها والإجتهاد قبل أن يسرقه الزمن ويظل محتاجا الى سؤال الآخرين، وعندها لا ينفع الندم.

فالعاقل هو من يسحب بساط العلم من تحت مياه الجهل أو قبل أن يبتل بها، وهذا المثل وندامة السياسي والأديب ارتفع غبارهما من ميدان الفكر وأنا اتابع كراس “شريعة التعليم” للفقيه آية الله الشيخ محمد الصادق الكرباسي الصادر حديثا (2018م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 48 صفحة من 75 مسألة إلى جانب 25 تعليقة للفقيه آية الله الشيخ حسن رضا الغديري وبضميمة مقدمة الناشر وتقدمة المعلق وتمهيد المؤلف.

خذوهم صغارا

العنوان أعلاه من الشعارات التي ترفع من اجل استنهاض الهمم ابتداءً من المراحل العمرية الصغيرة، يرفع كواجهة في الشأن الرياضي وفي الشأن الفني وفي غيرهما، وأبرز مكان لهذا الشعار الراقي هو التعليم، وفي الأثر: “العلم في الصغر كالنقش في الحجر”، وحيث يبقى أثر الحجر ونقوشه يبقى أثر التعليم في الصغر ودروسه، فالتعليم هو التلقين والتدريس والتدريب، وفوق كل هذا هو تربية وخُلق، ولهذا نجد الوزارة التي تهتم بالطلبة تسمى في غالب الدول العربية والإسلامية بوزارة التربية والتعليم، فالتربية مقدمة على التعليم، والعلم في مآله ينشد مصلحة الفرد والأمة، فالعلم الدنيوي فيه خير الدنيا والعلم الأخروي فيه خير الدنيا والآخرة، والتربية في واقعها تنشد خير الإنسان في حاضره ومستقبله، وكما أنّ التربية عملية مستمرة غير موقوفة على زمن كذلك التعليم الذي يقفز على حاجز الشهادة الجامعية، فمفردة التعليم من باب “تفعيل” والدال على النشاط المستمر والمتواصل والدؤوب، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من مهده حتى لحده، وفق المأثور النبوي: (أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد).

الفقيه الكرباسي في شريعة التعليم يضعنا منذ البداية على السكة السليمة من أجل تعليم سليم ومعلم حاذق وتلميذ مجد ومنهاج قويم، بلحاظ أن التعليم كما في المسألة الرابعة من الشريعة له أربعة أركان هي: المعلم، والمتعلم، والموضوع (العلم)، والوسيلة، ولما كان التعليم كما يفيدنا الكرباسي: “هو إلقاء العلم والمعرفة إلى الآخر”، فسلامة التعليم تتطلب معلما على خلق ومعرفة حتى يدخل ما يلقيه في قلب المتلقي ولا سيما الصغير الذي ينظر إلى المعلم نظرة خاصة ربما تفوق النظرة إلى الأب، وإذا كان الأب هو معلم الإبن ومدرسه ومربيه فلا شك أن النظرة إليه هي نظرة تقدير وتقديس فضلا عن الإحترام، والكثير من العلماء نبغوا في مدارس الآباء، ومن طبيعة الأب رغبته الملحّة في أن يرى ابنه أفضل منه فيودعه علمه ويحرص على تربيته لإيمانه بأن راية العلم ستبقى من بعده عالية.

والعلم هو الضد النوعي للجهل، وحيث يكون الجهل ظلاما فالعلم نور، وبتعبير المؤلف في التمهيد: “والجهل مكمن التعاسة ومنطلق الفتنة والفساد، وإذا ما أريد بأمة القضاء عليها عملوا على إفشاء الجهل فيها، عندها يسود الإنحراف والفساد”، والطاغية إنما يصبح طاغية مستغلا جهل الأمة، والأمة الجاهلة أمّة مستغفلة يمكن أن يقودها مدَّعٍ حاسر أو معمم جاهل فيستخف قومه كما استخف فرعون قومه فأطاعوه، وعلى النقيض من ذلك كما يؤكد الفقيه الكرباسي: “إن العلم والمعرفة وجه الحضارة التي تفتخر بها الأمم فكلما كثر العلماء كانت الأمة في مرقى للحضارة والتقدم”.

الأخلاق أولا

وحتى يأتي التعليم أكله، فإن المؤلف يرى في التمهيد أن أمورا ثلاثة قادرة على النهوض العلمي وهي: حب العلم والمعرفة، وحب المعلم للمتعلم وبالعكس، وحب نشر العلم وإشاعته، وإذا اجتمعت هذه الأضلاع شكلت مثلث التقدم والرقي والرفاه وفي زواياه المشرقة يعلو شأن الأمة، إذ: “بهذا الحب الثلاثي يجد العلم مكانه في صدور المؤهلين للمعرفة، وتزكى العقول الطامحة للتطور وتنوّر القلوب العاشقة للفضيلة، وتنتشر معها السعادة”، وبتعبير الفقيه الغديري وهو يقدم للكراس: (إن العلم كالمصباح في الليل وله دور الهداية وتنوير الطريق إلى المطلوب إراءةً وإيصالا، والذي يتحمل مسؤولية التعليم هو الذي يستحق أن يسمى بالهادي والمرشد، فلعملية التعليم مكانة عظيمة، وكذلك المتعلم فله شرف لا يُقاس بغيره).

ولأن رسالة المعلم هي رسالة النبي والمصلح، فإن الكرباسي في المسألة السادسة يشترط في المعلم: “أن يكون واثقا مما يقوله أو يلقيه أو يكتبه، وأن يكون خلوقًا، وأن يكون صادقًا، وأن يكون مؤهلًا للتعليم”، ولأن مقام المعلم على مرتبة عالية من الخطورة يقرر أنه: “يجب أن يكون المعلم متحليًا بأقل مراتب الاخلاق لدى التعليم، ويحرم خلافة إذا ترك آثارًا سيئة على الطالب”، وفي هذا السياق: “ما كان من الاخلاق مؤثرا في التعليم بشكل لا يترك آثارًا سلبية بالغة فمستحب، وأما إذا كان سوء الأخلاق يسبب أثرًا سلبيًا كان محرّماً، وخلافه واجباً”.

ربما يعتقد بعض الكتبة في الشرق أن الحديث عن العلم والأخلاق، هو حديث قديم، أو حديث متعلق بالمدارس الدينية والحوزات العلمية ولا يشمل المدارس الحديثة التي تقدم العلم مستشهدًا بالتطور العلمي الكبير الذي شهده العالم الغربي العلماني، بيد أنَّ هؤلاء لا يدركون حقيقة قائمة في الغرب، وهي أن المعلم أو المعلمة بخاصة في مدارس الروضة والإبتدائية لا يستطيع أن يلتحق بهذا السلك ما لم يقدم صحيفة أعمال أمام دائرة التعليم، وصحيفة الأعمال هذه تأتي مباشرة من دائرة الشرطة وهي بمثابة حسن سلوك وبراءة ذمة من أي جنحة أو جريمة، وعلى ضوئها يقبل المعلم أو يرفض، ولا ينتهي القبول بالسنة الأولى من تقديم براءة الذمة، وإنما تطلب البراءة بين فترة وأخرى، وإذا ارتكب المعلم جنحة أو جريمة فمصيره الطرد من دائرة التعليم، لأن عقلاء الغرب على دراية تامة بأن الأخلاق عملية فطرية، والمعلم أو المعلمة نموذج حي للسيرة الحسنة، ولهذا تختلف وسائل التعامل بين المعلم والتلميذ بين الشرق والغرب، فالأول يستعمل العصا إن أخطأ الطالب أو عصى، والثاني استعاضها بالكلمة والنصيحة أو الحرمان المؤقت من اللعب في فترة الإستراحة وأمثال ذلك من العقوبات غير البدنية.

ولا يعني لزوم الأخلاق أن يكون المعلم مسلما، لأن الدين ليس شرطاً في التعليم، والأخلاق مسألة عقلائية وإن اختلفت حدودها بين بلد وآخر، ولهذا يرى الفقيه الكرباسي أنه: “لا يشترط في المعلم أن يكون مسلمًا، كما لا يُشترط في المتعلم أن يكون كذلك”، كما: “لا يُشترط في المعلم العقيدة أو العدالة أو البلوغ أو ما شابه ذلك إلا ما يؤثر في التعليم”، نعم: “يُشترط في المعلم أن يكون عارفًا بالمادة وحاذقًا” ويشترط فيه: “أن لا يكون مخادعًا ليفي بالغرض المطلوب منه”، على أن الإسلام كما يعتقد الفقيه الغديري في تعليقته شرط في بعض العلوم من قبيل: (إذا كانت المادة ترتبط بالدين كعلم الكلام وتفسير القرآن والحديث مثلا فينبغي أن يكون المعلم مسلمًا، ولا يشترط ذلك في المتعلم)، ربما لهذا الشرط دوره في المدارس الدينية وخاصة في البلدان الإسلامية أو في المهاجر المسلمة، ولكن قسم الدراسات الإسلامية في الكليات والجامعات الغربية تجاوز هذا الشرط، فهناك اساتذة في علم الكلام وعلم الأديان وعلم الحديث والتفسير وهم على غير دين الإسلام، لكن الحرفية والمهنية مكنتهم من التدريس.

ثنائية مفروغ منها

لا يستطيع المرء مهما أوتي من مال أن يدرك قيمة العلم، فصاحب المال لا يمكن أن يكون عالما دون ان يسعى سعيه فيجمع الى جانب المال العلم، وصاحب العلم له أن يأتي بالمال بما أوتي من علم، فالعالم الحقيقي غني النفس وإن عصفت الرياح في جيوبه وأركان بيته، وصاحب المال أسير المال لا يشبع، ومن وصايا الإمام علي(ع) لأحد حوارييه: (يا كميل بن زياد العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال ينقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق).

وعند العلم يسقط ميزان المساواة ويعلو قبان العدالة، فالعامل يجهد بعضلاته ليكسب مالا، والعالم يجهد بفكره ليكسب مالا، ولكن ما يكسبه العامل معشار أو أقل من ذلك مما يكسبه العالم، فلا تتحقق المساواة بين الإثنين، بل إن المساواة هنا هو الظلم بعينه، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجهد العضلي ليس هو المعيار وإن كان عاملا مساعدا في تقدير أجر العامل.

وفي هذا المقام يؤكد الفقيه الكرباسي في التمهيد وعدد من المسائل على أهمية المعلم واحترامه لعلمه وقدسية التعليم، وما يأخذ من أجر نظير تعليمه هو حق مشروع، بل وعلى دوائر التعليم دينية كانت أو رسمية أن تحيط المعلم والمدرس والأستاذ برعايتها وتكفيه ماديا حتى لا تثنيه مشاكل الدنيا عن رسالته التربوية والتعليمية، ولكن في الوقت نفسه يؤكد الفقيه الكرباسي أن المعلم: “إذا كان غرضه من التعليم تحصيل المال وعدم الإكتراث بالتعليم حرُم ذلك”، وعليه فإن: “المال الذي يتقاضاه حرام إذا لم يقم بالتعليم بالشكل المطلوب”، وكذلك: “إذا قام من ليس بأهل للتعليم يأثم بذلك”، من هنا: “إذا أبرم المعلم عقدًا مع إدارة المدرسة ولم يكن أهلًا لذلك فما يحصل عليه من الأموال حرام عليه”، ويستطرد الفقيه الغديري معلِّقًا: (وقد يشترك في الإثم مَن كان بيده القرار في الإدارة، بمكان عدم الدقّة في الموضوع والتغافل في التحقيق عن الصلاحية للعاقد)، من هنا: “إذا لم يكن المعلم عارفًا وحاذقا فإنه يضمن الوقت الذي أهدره من الطالب”، ويضيف الفقيه الغديري معلقا: (وقد يتوجه الضمان على الإدارة).

وهذه الخاصية لها أهميتها في نجاح التعليم أو هبوطه، بل وفي كثير من الأحيان يعتبر انخفاض مناسيب نتائج الطلبة مؤشرا على هبوط التدريس وقلة باع الكادر التعليمي فردًا أو جمعًا وضعف في الإدارة، ولهذا تحرص عدد من الدوائر التعليمية الفاعلة على إقحام الكادر التعليمي في دورات تعليمية تكميلية أو ورشات عمل للإطلاع على أفضل السبل لإنجاح المشروع التعليمي، وعدم التحجر على المواد والمناهج والمقررات التعليمية، كما أن اللقاء الدوري بين الكادر التعليمي وأولياء الأمور له دور كبير في تحسين التعليم، لأن ولي أمر الطالب سيقف عن قرب على مستوى المعلم من جانب ومستوى ولده او ابنته وتنكشف لديه مواضع الخلل والنقصان لدى الطالب فيعمل على سدّها ما أمكنه ذلك.

والمال الجامد كالماء الآسن يضر ولا ينفع، ويمكن لصاحب المال أن يحرك ماله او ما عليه من حقوق في تطوير التعليم، ولذا: “يجوز صرف الحقوق الشرعية لترويج العلم وتأسيس المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز للدراسة والتحقيق، بل إنها وجه من وجوه صرف الحقوق الشرعية”، بل وقد يتحقق الوجوب على أصحاب المال عند حصول النقص في التعليم، ولهذا يرى الفقيه الكرباسي أنه: “يجب على القادرين فتح مراكز للتعليم والدراسة بكل مراحلها وصورها وبالأخص العلوم الشرعية ثم العلوم الحياتية كالطب”، ويمكن للقادرين كما رأينا الصرف على التعليم من الحقوق إلى جانب التبرعات، أو الوقف عليها وفيه خير الدنيا والآخرة، بل ومن عوامل نجاح المؤسسات الربحية في الغرب أنها توفر جانبا من عائداتها أو من الضرائب المستحقة عليها لتوفير منح دراسية مجانية، لإدراكهم قيمة العلم والتعليم.

ورغم أهمية العلم والتشجيع عليه، فهناك في العلوم محظورات، لا يصح تعلّمها إلا بشروط قاسية من قبيل السحر إذ: “تعلم السحر لأجل إبطاله جائز وعليه أن يتقيد بذلك”، او التنويم المغناطيسي لأغراض غير محمودة، نعم: “تعلم التنويم المغناطيسي إذا كان مجرد التعليم جائز، أما الممارسة فحرام إلا في حالات الإضطرار كالمعالجة الطبية المنحصرة فيها”، ولذلك: “كل ما كان تعليمه محرّما فالأجرة عليه محرّمة”، وكذلك: “إيجار المكان لتعليم المحرمات محرّم والأجرة محرّمة”، وبشكل عام فإن: “كل الوسائل المتاحة في التعليم ونشر العلم جائز استخدامها إلا لعارض محرّم”.

في الواقع إن شريعة التعليم وأمثالها من الشرائع تمثل توجها حضاريا للتنوير المعرفي الفقهي الحياتي وبتعبير الفقيه الغديري في مقدمته: (قلّ ما شاهدت في الكتب الفقهية البحث عن أحكام التعليم على ضوء الكتاب والسنّة، وكذلك بالنظر إلى المباني المعمولة بها لدى الأعاظم من الطائفة في المجالات الفقهية، وللمحقق الخبير آية الله الدكتور الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي حفظه الله حظ كبير في إبداع المباحث وبيان الأحكام عن مواضيع ذات أهمية كبرى في حياة كل مؤمن بل وفي المجتمع  الإنساني بشكل عام).

*الرأي الآخر للدراسات- لندن