مؤكداً ان اقتصادنا بخير.. كناكرية يلقي امام مجلس النواب اليوم خطاب الموازنة العامة للسنة المقبلة

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء الى خطاب الحكومة، الذي القاه وزير المالية عز الدين كناكرية، حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2019.

وأكدت الحكومة بلسان كناكرية أن “الاقتصاد الاردني والحمد لله بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام. وقد تمكن الاردن من التكيف مع الاحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو، مشيرا الى أن التقرير الاخير لوكالة ستاندرد اند بورز ثبت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنح الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين الى الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف كناكرية، ان جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية حدت بالحكومة الى أن تعمل على اعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن اطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الاردني. حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنيـن وترجمـة الأولويات إلى إجـراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة سيتم تنفيذها ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة.

وقال كناكريه، إن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لعام 2019 حوالي 2.3%.

وأضاف يقول : “لقد عانى اقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ في النمو متأثرا بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ تشير البيانات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2018 سيبلغ حوالي 2% ليرتفع في عام 2019 إلى 2.3 %”.

وقال ان الخطط الحكومية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أعلى، مما يتطلب من الجميع العمل على تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ومراعاة تحديد الأولويات بمنتهى العناية والحرص، وتبني الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب ضمن بيئة اقتصادية محفزة وفي ذات الوقت تتسم بالاستقرار المالي والنقدي.

وأضاف يقول : أنه من المتوقع “أن يبلغ العجز المالي بعد المنح لعام 2018 ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع النسبة في العام الماضي وكانت 2.6%”.

كما لفت إلى أنه “تم إعداد الموازنة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة من خلال تحديد أولويات الإنفاق ورصد المخصصات المالية للمشاريع ذات الأولوية”.

وقال إن “الحكومة تنظر إلى الموازنة على أنها أداة لتحقيق الأهداف المرجوة وحلقة وصل بين الإنجاز المتراكم والطموح المستقبلي.”

وبحسب كناكريه فإن”أحد اهم العقبات التي تشكل قيدا ومحددا على السياسات الاقتصادية والمالية وتؤثر على فاعليتها في تعزيز مسيرة التنمية، هو استمرار ارتفاع مستويات الدين العام”.

وأضاف أن “تخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف أعباء خدمته السنوية جنباً إلى جنب مع تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تندرج ضمن أهم الأهداف التي ستساهم بشكل فاعل في تحسين ملاءة الأردن الائتمانية وتعزيز مكانته الاستثمارية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية”.

جدير بالذكر إنه بعد إلقاء وزير المالية خطاب الموازنة العامة اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، سوف يتم تحويله إلى اللجنة المالية النيابية والتي ستقدم توصياتها حول المشروعين ليبدأ مجلس النواب بفتح النقاش حولها.

هذا وقد تمثلت أبرز ملامح مسودة مشروع قانون الموازنة العامة بـ “تقدير الإيرادات العامة بمبلــغ 8.610 مليارات دينار، موزعة بواقع 8.010 مليارات دينار للإيرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية”.

أما على جانب النفقات، فقدر “إجمالي نفقات 2019 بنحو 9.255 مليارات دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار، وتوزعت هذه النفقــات بواقــع 8.013 مليارات دينـــار للنفقات الجاريــة، و1.242 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص”.