المقاومة تضيف لانتصارها العسكري انتصاراً سياسياً يتمثل في انقسام حاد داخل الحكومة الصهيونية

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سيعقد ظهر اليوم اجتماعا خاصا لحزبه (يسرائيل بيتينو) يعقبه بيان هام سيدلي به ليبرمان لوسائل الإعلام.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن هناك تخوفات من جانب المسؤولين في حزب الليكود الذي يقود الائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل، من أن يعلن ليبرمان استقالته من الحكومة، في ظل الخلافات داخل مجلس الوزراء السياسي – الأمني “كابينيت”، على ​​خلفية القرار الذي تمخضت عنه جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس بقبول التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

وكان ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت، نشرا بيانا أعلنا فيه عدم تأييدهما لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وحسب الإذاعة فقد أيد جميع الوزراء في النهاية موقف المسؤولين الأمنيين بأنه ينبغي اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع في قطاع غزة..

ومن الجدير بالذكر، أن هناك خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي بين حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة ليبرمان وبين وزير التعليم ورئيس حزب “البيت اليهودي” بزعامة نفتالي بينيت حول طريقة التعامل مع “مسيرات العودة”.

فبينما كان بينيت يأخذ على ليبرمان بأنه لا يتعامل مع هذه المسيرات بالحزم الكافي، كان ليبرمان يصر على أن بينيت يقول عكس ما يقوله خلال اجتماعات “الكابينيت”، فهو خلال الاجتماع يعلن أنه ضد الحرب على غزة، بينما خارج الاجتماع يعلن أنه يؤيد ضربة عسكرية لغزة .

وأشارت الإذاعة إلى انقسام الحكومة الإسرائيلية حول إمدادات الوقود والغاز إلى قطاع غزة، حيث تقرر عدم السماح لليبرمان باتخاذ القرارات دون موافقة مجلس الوزراء وذلك أن فوجئ أعضاء مجلس الوزراء الشهر الماضي بقرار ليبرمان وقف إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، وذلك خلافا لموقف المؤسسة الأمنية، بينما سمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء عن القرار لأول مرة من خلال وسائل الإعلام.

يذكر أن جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس، لم تصوّت على قرار التهدئة وإنما تم اتخاذ القرار من قبل رئيس الحكومة ودعم غالبية الوزراء للموقف الذي اتفق عليه كافة رؤساء الأذرع الأمنية الذين حضروا الجلسة وقدموا تقاريرهم فكانت جميع هذه التقارير تدعو إلى الموافقة على العرض المصري بقبول التهدئة، باعتبار أنهم سيمنحون حماس فرصة أخرى، للتخفيف من وطأة القرار.

وكان كافة المسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية الذين حضروا جلسة الحكومة أمس التي استغرقت سبع ساعات متتالية، قد أدلوا بتقديراتهم بأن القبول بما يعرضه الوسيط المصري هو أفضل الإمكانيات المتوفرة، وعليه تم إقرار هذا الموقف بدون تصويت، وقال رئيس الحكومة نتنياهو بعد ذلك أنه تم اتخاذ القرار بالإجماع بدون تصويت.

وتقول وسائل إعلام عبرية إن ليبرمان اعتبر هذه الطريقة لاتخاذ القرار مناورة محكمة قام بها نتنياهو للالتفاف على معارضة بعض الوزراء، وهو ما اغضب ليبرمان الذي تبين لاحقا أنه في موقف الأقلية في معارضة التهدئة بشكلها الحالي، فيما لم يبد حزب “البيت اليهودي” أي انتقاد أو معارضة للتهدئة وهو الذي كان يصر على التعامل بيد حديدية مع أحداث “مسيرات العودة”.

وقالت الإذاعة: إن السؤال المطروح الآن: هل سيعلن ليبرمان ظهر اليوم انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي أم انه سيقدم استقالته من منصبه وزيرا للأمن فقط؟

من جانبه طالب الموقع الإخباري العبري (0404) المقرب من اليمين الإسرائيلي المتطرف، ليبرمان بإخراج نفسه من فم الشعب اليهودي الغاضب على سياساته.

وقال الموقع: “إن الأمة بأسرها تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب السلوك الفاشل للحملة ضد حماس”.

وأشار الموقع إلى أن ليبرمان كان قد تعهد قبل توليه منصبه، باغتيال هنية (اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) خلال 48 ساعة.

ودعا الموقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن يعلن بشكل استباقي استبدال ليبرمان، وتعيين بينيت في منصب وزير الجيش.

يشار إلى أن استقالة ليبرمان لن تؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية، حيث يحتل حزب ليبرمان خمسة مقاعد في الـ “كنسيت” (البرلمان) من أصل 66 عضو، يشكلون الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

وفي حال استقال يبقى أغلبية مطلقة مؤيد للحكومة النصف+1 وهو 61 عضو كنيست من أصل 120 عضو يشكلون الهيئة العامة للكنيست.

يذكر أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الاسرائيلية، منيت بفشل ذريع، وفق محللين اسرائيليين، عقب عملية التسلل الفاشلة، التي قامت بها قوة إسرائيلية خاصة، مساء الأحد الماضي، داخل قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، وضابط إسرائيلي وإصابة آخر.

وعكست تضارب المعلومات حولها، وجود انقسام داخل إسرائيل بين “المؤسسة العسكرية، والسياسة، والاستخباراتية”.

ورأى مراقبون أن أن جدلا عميقا في الساحة الإسرائيلية الداخلية سيثار عقب هذه العملية، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، كما ستضع إسرائيل في حرج أمام الوسطاء الإقليميين والدوليين في ملف التهدئة.