قراءة في اصداء القرار الاردني باستعادة الباقورة والغمر لدى المحافل السياسية والاعلامية الاسرائيلية

هدد وزير الزراعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أوري أريئيل، اليوم الاثنين، بقطع المياه عن العاصمة عمان، ردا على إعلان الملك عبد الله الثاني وقف العمل بملحق اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994، فيما يخص منطقتي الغمر والباقورة.

واشار الوزير في مقابلة مع القناة الأولى الإسرائيلية، الى إن إسرائيل ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم إلغاء الملحق الخاص بقريتي الغمر والباقورة.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي إن “الأردن بحاجة إلى إسرائيل أكثر من حاجة إسرائيل للأردن” مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإقناع ملك الأردن بالعدول عن قراره.

اما السفير الإسرائيلي السابق لدى الأردن، عوديد عيران، إنه لم يتفاجأ بقرار الأردن، مضيفا أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يعيد البلدان التفاوض على الاتفاقية.

وقد اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتانياهو بالفشل في إدارة السياسة الخارجية وافتعال الأزمات مع الأردن، الأمر الذي دفع عمان إلى اتخاذ هذا القرار.

ومن جهتها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن قرار الأردن بشأن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر، سيشكل كارثة زراعية، بالنسبة لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس العربة الوسطى الإقليمي، إيال بلوم، قوله إن قرار الأردن، سيؤثر على 20-30 مزارعا إسرائيليا، وستنقل بموجبه حوالي 1000 دونم للأردن.

وأضافت أن إنهاء ملحق أراضي الغمر تحديدا، يعني كارثة زراعية بالفعل، مشيرة إلى أنها أراض هامة جدا لأمن المنطقة الزراعي، ومصدر رزق أساسي.

كما ذكرت عضو الكنيست الإسرائيلية، إيليت نحمياس فربين، أن قرار الأردن بشأن إنهاء ملحقي “الباقورة والغمر” من اتفاقية السلام مع إسرائيل هو فشل للسياسة الخارجية لبلادها.

وقالت فربين، عضو الكنيست عن حزب “المعسكر الصهيوني” في تغريده نشرها باراك رابيد، المحلل السياسي للقناة العاشرة العبرية، ظهر امس الأحد، إن قرار جلالة الملك يمثل بمثابة الإعلان عن فشل السياسة الخارجية لنتنياهو.

وأضافت “وللأسف، يبدو أن هذا القرار نتيجة للموقف المتأزم بين البلدين، بدلا من الحوار بينهما”.

كما اعتبر محللون إسرائيليون اخرون أن هذا القرار ينطوي على “إشارة خطرة” حول برودة العلاقات بين عمّان وتل أبيب.

فقد اعتبر المحلل الإسرائيلي إيهود يعاري أن امتناع الأردن عن تمديد عقد إيجار أراضي الباقورة والغمر، يحمل دلالة على العلاقة المعقدة جدًا بين الحكومة الإسرائيلية والعاهل الأردني، “وهي علاقة تتراجع باستمرار”.

ورأى يعاري؛ وهو أحد أبرز محللي القناة العبرية الثانية، أن هذا القرار يعبّر عن محاولة الملك عبدالله الثاني لاستقطاب الشارع الأردني الذي يتعرّض اقتصاده لازمة حادة.

ورغم أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت القرار الأردني إضرارًا باتفاقيّة وادي عربة، وفقًا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، “إلا أنها لا تستطيع اتخاذ خطوات إضافية، لأن القرار الأردنيّ جاء وفقًا للاتفاقيات المبرمة”، بحسب التقديرات الإسرائيلية.

وفي الوقت ذاته، أشارت الصحيفة العبرية إلى إمكانية تفاوض الحكومة الإسرائيلية مع القيادة الأردنية لإبرام اتفاق جديد.

بدورها، عزت محلّلة الشؤون العربية في الصحيفة، سمدار بيري، جانبًا من قرار الملك عبدالله إلى غياب الانسجام الشخصي بينه وبين نتنياهو.

وقالت بيري “إن العاهل الأردني اشتكى من نتنياهو أكثر من مرّة في محادثات خاصّة، وحتى في مقابلات صحافية، رغم مباركته للعلاقات الممتازة بين الأجهزة الأمنية الأردنية والإسرائيلية”، وفق قولها.

فيما رأت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن الإعلان الأردني يهدف “للتنصل من روح اتفاق السلام المبرم بين البلدين”.

ومضت الصحيفة العبرية قائلة “إن الشعب الأردني هو أكثر الشعوب عداءً لإسرائيل من بين الدول العربية، ويجب الإقرار، بكل أسف، أن النظام الأردني لا يحاول التعامل أبدًا مع هذا العداء”.

يشار إلى أنه بحسب ملاحق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي في 26 تشرين أول/ أكتوبر 1994، فقد منحت عمّان تل أبيب حق التصرّف في أراضي الباقورة والغمر لمدة 25 عامًا، على أن يتجدد ذلك تلقائيًا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو الموعد الذي يحل بعد خمسة أيام.