تفاصيل التسوية السرية بين السيسي وأسرة سامي عنان لإطلاق سراحه

في انتظار تسوية بين السيسي وسامي عنان، أصدرت المحكمة العسكرية في القاهرة حكمها على رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، بالسجن 6 سنوات بتهمة نشره أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وبقي تصديق وزير الدفاع عليه ليصبح نافذاً، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وفي اتصال صحفي مع ناصر أمين، محامي الفريق عنان، نفى صدور أي أحكام على موكله، مؤكداً أنهم في انتظار الجلسة القادمة.

لكن مصادر مطلعة من داخل نيابة شمال وشرق القاهرة العسكرية ، أكدت أن الحكم قد صدر بالفعل، وأن فريق الدفاع تقدموا بطلب التماس لعبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعفو عن الفريق عنان، وأن هذا هو سبب تكتم الأسرة وفريق الدفاع على خبر الحكم ونفيهم له، على أمل النجاح في الوصول لاتفاق مع السيسي.

ووفقاً للمصدر المطلع ذاته فإن المؤشرات الأولية تشير الى  أن المفاوضات مع الرئاسة المصرية تسير في مسار الاتفاق على تسوية مقبولة، تتضمن العفو على عنان مقابل تعهّده بالصمت التام، وهو ما يبدو أن عنان قبله وفي انتظار قبول السيسي.

وكان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش المصري بياناً مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة، شكلت – حسب المجلس – إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه «المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

وكانت أزمة عنان مع السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير التي كان يقودها المجلس العسكري.

وهو التصريح الذي اعتقل جنينة على إثره، ونشر حينها في مقابلة مع جنينة أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري.

وكانت واشنطن قد تحركت لمحاولة الصلح بين الطرفين إلا أن سامي عنان تمسّك باعتذار رسمي من قيادة الجيش له، وهو ما رفضه السيسي حينها.

لكن بعد أن أصبح سامي عنان في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية  في يوليو الماضي، والتي نُقل على إثرها للعناية المركزة في المستشفى العسكري بالمعادي مصاباً بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

أصيبت قيادات في الجيش المصري بقلق من فكرة وفاة آخر قائد تاريخي من المشاركين بحرب أكتوبر في محبسه.

وبعدها بدأ اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس حينها مدير جهاز المخابرات العامة حالياً، في التحرك صوب تسوية الأمر، وهو ما يبدو أنه على مشارف النجاح فيه.