“الباقورة والغمر”.. هل تشعل أزمة بين الأردن وإسرائيل؟

تتصاعد أزمة سياسية ضاغطة على الحكومة الأردنية عنوانها عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل للخمسة والعشرين سنة القادمة، بحسب بنود اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية “وادي عربة”.

وتحشر الأيام الستة المتبقية من عمر المدة القانونية، الحكومة الأردنية المثقلة بالملفات الداخلية والخارجية في الزاوية الحرجة، إذ تنتهي المدة القانونية للتأجير مساء الخميس القادم.

وأصل القصة أن قريتي الباقورة (شمال الأردن من أراضي الأغوار الشمالية) والغمر (جنوب المملكة) -المحاذيتين للأراضي الفلسطينية المحتلة- هما من أراضي وادي عربة، وتعتبران من الأراضي الأردنية، لكنهما محتلتان من قبل إسرائيل.

وتنص ملاحق في اتفاقية وادي عربة على بقاء إسرائيل فيهما واستغلال أراضيهما لمدة 25 عاما، تنتهي الأسبوع القادم.

وبحسب عضو مجلس النواب الأردني سعود أبو محفوظ، فإن حكومة إمارة شرق الأردن وافقت عام 1928 على بيع قطعة أرض من أراضي الباقورة لصالح شركة كهرباء لإنارة مدن شمال فلسطين وعجلون الأردنية، فتم بيع ستة آلاف دونم من أراضي الباقورة بشرط أن لا تنقل ملكية الأراضي للغير.

وعقب نكبة عام 1948 واحتلال ثلثي الأراضي الفلسطينية، يضيف أبو محفوظ للجزيرة نت أن جيش العدو احتل المنطقة عام 1950، وتمدد ليبتلع خليج أم الرشراش الأردنية في مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر، لإنشاء ميناء إيلات، حيث ترسو سفن الاحتلال حاليا في مياه أردنية خالصة.

ويتابع المتحدث أنه عقب نكسة 1967 واحتلال باقي الأراضي الفلسطينية والقدس، توسع الاحتلال خارج حدود الهدنة في وادي عربة بمساحة تبلغ نحو 387 كلم، ومنها منطقة الغمر المزروعة والمروية بمياه أردنية عذبة.

تحرك نيابي

وقد تنوع الداعون إلى التصعيد في وجه الحكومة الأردنية حيال هذه القضية، بدءا من مجلس النواب والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ووصولا للفعاليات الوطنية والشعبية المختلفة، في حالة من الضغط لاتخاذ قرار يرقى إلى مطالب الشارع والقوى الغاضبة.

فقد وقع نحو ثمانين نائبا أردنيا على مذكرة نيابية تطالب بتنفيذ توصية مجلس النواب للحكومة، بإلغاء الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الاحتلال الإسرائيلي حول تأجير أراضي الباقورة والغمر.

ودعا النواب الحكومة لعقد جلسة مناقشة عامة للاستماع إلى توجهاتها وما تنوي القيام به بهذا الخصوص، وذلك حتى يتمكن النواب من اتخاذ الإجراءات الدستورية المخولة للمجلس إن لم تقم الحكومة بإلغاء عقد التأجير وإعادة السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر.

وقد نظم الملتقى الوطني الأردني -الذي يضم الأحزاب السياسية والنقابات المهنية- مسيرة احتجاجية ظهر الجمعة، على عدم إصدار الحكومة قرارا بإلغاء الاتفاقية حتى هذه اللحظة.

تطور قانوني

وفي تطور قانوني، وجهت نقابة المحامين -الخميس- إنذارا عدليا بواسطة كاتب العدل للحكومة في كافة محاكم المملكة، حول النظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة، يطالب الحكومة بعدم تجديد قرار تأجير المنطقتين لإسرائيل.

وبحسب نقيب المحامين مازن رشيدات، فإنه لا يجوز دستوريا أن يتم التنازل عن السيادة على أي جزء من الأرض الأردنية لأي جهة كانت، وإن التنازل عن السيادة بالتجديد يعني أن الحكومة خالفت الدستور، وبالتالي تكون قد خالفت القسم الذي أقسمته بالمحافظة على الدستور عند تشكيلها.

وسلم 1351 ناشطا أردنيا مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، طالبوه فيها بإنهاء اتفاق تأجير أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش لإسرائيل، وإشعار الاحتلال بعدم رغبة المملكة في تجديد تأجير هذه الأراضي، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، والذي ينتهي في 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكان الرزاز أشار في لقاء شبابي الخميس إلى أن أراضي الباقورة والغمر أمر یتعلق بسیاسة الأردن الخارجیة، ولم یتم اتخاذ قرار بشأنها لغاية اللحظة، والحكومة تستمع لنبض الشارع وتعد بألا یتم الوصول إلى التاریخ المحدد دون توجه واضح.