كشفت مصادر اعلامية عبرية، النقاب عن توجه المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية افيحاي ميندلبليت، لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان، وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلاميا بـ “1000”.
وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتانياهو امس يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية الى توحيد ملفات “1000” و”2000″ و”3000″ في ملف واحد.
وقد اجري هذا التحقيق في ملف “2000”، وانصب على اتصالات سياسية جرت لابرام صفقة بين نتانياهو، وناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” ارنون موزيس .
وأضافت القناة انه تمت مواجهة رئيس الوزراء مع إفادات لسياسيين، وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الاعلام سابقا نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حاليا مع جهات مقربة من نتانياهو.
وفي غضون ذلك افاد موقع صحيفة “معاريف”، أن الوزيرين ياريف ليفين وزئيف الكين قدما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء .
وفي شباط/ فبراير الماضي، أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات إلى نتنياهو بـ “قبول الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة” في قضية “الملف 1000”.
وفي هذا الملف، تشتبه الشرطة بتلقي نتنياهو لرشاوى مقابل مساعدته لرجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين “بما يتناقض مع مصالح الدولة”، بحسب الشرطة.
وفي “الملف 2000″، تشتبه الشرطة بطلب نتنياهو من صحيفة “يديعوت أحرونوت” تغطية أنشطته “بشكل إيجابي”، مقابل تعهده بإضعاف منافستها “يسرائيل هيوم”.
وأوصت الشرطة بمحاكمة نتنياهو في هذه القضية بتهمة “الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.