%70 من السعوديات يستخدمن سياراتهن الخاصة.. و80% يعتزمن نيل رخص قيادة

كشفت دراسة سعودية بريطانية هي الأولى من نوعها في العالم، بإشراف عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة أستاذ جغرافية النقل ونظم المعلومات المشارك بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتورة نجاح القرعاوي، أن 70% من السعوديات يستخدمن سياراتهن الخاصة، 80.6% منهن في منطقة عسير، مؤكدة أن معظمهن متزوجات، وينتمين إلى أسر ذات دخل مرتفع، غير أنهن يستعن برب الأسرة لدفع تكاليف السيارة.

كما أوضحت نتائج الدراسة أن سيارات الأجرة والحافلات تستخدم بكثرة في منطقة جازان بنسبة 27.8% و2.6% على التوالي، وخلافا لما اعتادت عليه النساء اللاتي يستخدمن السيارات الخاصة، تميل النساء اللاتي يستخدمن سيارات الأجرة والحافلات إلى تغطية تكاليف وسائل النقل بأنفسهن بنسبة 67.2% و38.6% على التوالي.

وأظهرت النتائج الأولية للدراسة البحثية أن معظم النساء يعتزمن الحصول على رخصة قيادة بنسبة 81.3%، ما يعكس مدى التزامهن بقواعد المرور والسلامة. فيما تشير معظم المشاركات في الاستبيان إلى أنهن يخططن للحصول على التدريب اللازم في مدارس تعليم القيادة بالمملكة بنسبة 65.9%.

وفيما يتعلق بمدى دعم الرجال لقيادة المرأة للسيارة، أشار 86.6% وهم الأكبر سناً إلى أنهم سيقدمون الدعم المادي والمعنوي للنساء من أسرهن ليحصلن على رخص قيادة. أما عن التأثير الاجتماعي لقيادة المرأة للسيارة، فإن 61% من المشاركين يوافقون على ذلك، بينما لا يوافق 20% من الرجال، فيما يؤيد 70% من النساء قيادة المرأة للسيارة.

ويؤكد 60% من النساء قدرتهن على تحمل مسؤوليات القيادة، بينما يؤكد ذلك 42% فقط من الرجال.

وجاءت الحدود الشمالية ونجران كأعلى منطقتين في نسبة مشتريات سيارات النساء، بنسبة 76.6%. فيما أكد 64.3% من النساء المشاركات في الاستبيان أنهن سيشترين السيارات بأنفسهن، بينما 41.9% منهن مستعدات لدفع أقل من 50 ألف ريال لشراء سيارة. كما فضلت معظم المشاركات في الاستبيان شراء سيارات صغيرة بدلا من الأنواع الأخرى.

من جهتها أكدت الدكتورة مريم كامارجياني الباحثة المشاركة في الدراسة من جامعة UCL البريطانية والمتخصصة في أنماط وسلوكيات التنقل وبناء الأنظمة والنماذج النقلية أن هذا المشروع البحثي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، مشيرة إلى أن نتائجه ومخرجاته بمثابة تنبؤ مستقبلي لصانعي القرار في المملكة لوضع الإستراتيجيات وسن الأنظمة التي ستسهم في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وتفعيل مفاهيم السلامة المرورية وتحقيق جودة الحياة، وبالتالي خفض قيمة الإنفاق العام تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى