10 سنوات على الأزمة المالية الكبرى التي ضربت امريكا والعالم

 

مرت عشر سنوات على الانهيار المالي الكبير الذي بدأ بانفجار الفقّاعة العقارية في الولايات المتحدة وشمل معظم أنحاء العالم، موقعاً الاقتصاد العالمي في ركود طال سنوات وأطاح عدداً من الشركات والمؤسسات أشهرها المصرف الاستثماري الأميركي ليمان براذرز الذي زال من الوجود.

واللافت أن التجربة القاسية التي كان يجب أن يخرج منها المعنيون من دول وهيئات ومؤسسات بدروس وعِبر، لم تؤدِّ إلى وعي تام للأخطار، ولم تفضِ إلى وضع قواعد موحّدة تضمن التنسيق وتغيّر ثقافة القطاع المالي بحيث يتجنّب العالم السقوط في هاوية أزمة جديدة.

وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية هي المعنية الأولى بهذا الأمر، كون الأزمة السابقة نشأت عندها وكونها الاقتصاد الأول عالمياً، فإن الكلام ينسحب على العالم كله بحيث لم نرَ قواعد موحدة تنظّم عمليات التسليف والاستثمار، ذلك أن السياسات القصيرة المدى التي ترمي إلى تحقيق الربح الوفير والسريع لا تزال تتحكم في دينامية الأسواق، وهذه لعبة خطرة في عُرف الأكثرية الساحقة من الخبراء والمحللين.

ثمة من يقول إن الوضع مضبوط، فالمصارف الكبرى تمكنت من رفع رساميلها وبالتالي احتياطاتها النقدية بين ثلاث وأربع مرات منذ ذلك الحين، وهناك قواعد صارمة تُطبَّق لتمنع تكرار ما حدث. وثمة رأي مقابل يعتبر أن المصارف والمؤسسات المالية لا تزال تلعب لعبة فيها الكثير من المجازفة والتهوّر، وأنها قادرة على تقديم مغريات الربح السريع التي تفاقم خطر التعثر والإعسار وبالتالي الانهيار.

لا شك في أن إدارة الأخطار تحسّنت، وقدرة السلطات الحكومية في أكثر من بلد تعزّزت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقّع عام 2010 قانون “دود – فرانك” لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، وهو قانون شامل فرض على البنوك شروطاً عدة، أبرزها الاحتفاظ باحتياطات كبيرة لتخفيف وقع أي خسائر محتملة. ويقول عضو الكونغرس الأميركي السابق بارني فرانك أحد واضعي النص: “القانون الذي عملنا على إقراره يمنع المشكلات التي أدّت إلى الأزمة”. غير أنه يستدرك: “المشكلة هي أننا لا نعرف ما هي المشكلات التي قد تستجد. فالنظام المالي يبتكر ويتجدّد، والقواعد الناظمة لا تستطيع مواكبته على الدوام”.

إذا كان هذا الوضع في الولايات المتحدة التي تقود العالم في هذا المجال، فماذا عن بقية العالم؟

لعله من المفيد هنا التذكير بما حذّر منه قبل أيام رئيس الوزراء ووزير المال البريطاني السابق غوردون براون، عندما قال في حديث إلى صحيفة “الغارديان” إن العالم على وشك الدخول في أزمة مالية جديدة لأن الحكومات فشلت في معالجة أسباب الانهيار المالي الكبير الذي حصل قبل عشر سنوات.

ورأى رئيس الوزراء من 2007 إلى 2010، أن الاقتصاد العالمي لم ينجح في إيجاد نظام للإنذار المبكر وطريقة لمراقبة التدفقات المالية بحيث يمكن معرفة شروط الإقراض والقطاعات التي تذهب إليها القروض. وقال: “تعاملنا مع أمور صغيرة وتركنا الكبيرة”. وأعرب عن اعتقاده أن الحكومات لم توجّه رسالة جازمة مفادها أنها لن تنقذ المؤسسات المالية التي لم تحسن ترتيب أوضاعها.

وفي السياق نفسه، بيّنت دراسة حديثة أجراها “معهد الاستقرار المالي” التابع لبنك التسويات الدولية – مقره بازل في سويسرا – أن 11 من 79 دولة شملتها الدراسة أجرت بعض التغييرات بعد أزمة 2008 – 2009. وخلصت إلى وجود عزوف عن توحيد الجهات الناظمة للقطاع المالي في الدول، وبقاء هذا الأمر موزّعاً بين أجهزة عدة تضبط سوق الأوراق المالية وقطاع التأمين، فيما تتولى البنوك المركزية مراقبة القطاع المصرفي.

ولفتت الدراسة إلى غياب أي تلاقٍ دولي على قواعد ينبغي اعتمادها للوقاية من أزمة جديدة، أو للتعامل معها في حال وقوعها. وبالتالي فإن توزّع الإصلاحات التي أعقبت الأزمة على أجهزة ووكالات حكومية عدة في البلد الواحد، يمنع تطبيق معايير عالمية موحّدة ويبعثر الجهود الرامية إلى حفظ الاستقرار.

اقتصاد قويّ وهشّ معاً

لا يختلف اثنان على أن الاقتصاد الأميركي قوي وينمو هذه الأيام. ويفيد المكتب الأميركي للتحليل الاقتصادي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2018 بلغ 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نموه 4.9 في المائة في عهد أوباما عام 2014. ومع معدّل البطالة أقل بقليل من 4 في المائة راهناً تكون أهم المؤشرات الاقتصادية جيدة جداً.

لكن خارج الولايات المتحدة ثمة عوامل ومؤشرات مقلقة، فالحروب التجارية مشتعلة بينها وبين عدد من الدول، وأزمة اليورو لم تنتهِ فعلياً، تضاف إليها أزمة حادة في تركيا. وحتى الصين تعاني تباطؤا في النمو وارتفاعاً في معدّلات الدين.

ومهما كانت شرارة الأزمة المقبلة، فإن عواقبها وتداعياتها على الولايات المتحدة ستكون قاسية نظراً إلى ما فرضته العولمة من ترابط بين اقتصادات الدول. والمقلق هنا، في نظر الخبراء، أن الولايات المتحدة تعتمد السياسة الكلاسيكية القاضية بزيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب خلال فترة الازدهار الاقتصادي، مقابل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب خلال فترة الركود. وهذا يضع الاقتصاد الأميركي في موقف هشّ عند حصول الأزمة المقبلة، خصوصاً أن مكتب الموازنة في الكونغرس يتوقع أن يتجاوز العجز الفدرالي المتعاظم تريليون دولار هذه السنة. ولئن ادّعت إدارة دونالد ترمب أنها من دعاة ترشيق القطاع العام وإنفاقه، فإن الواقع يشي بالعكس، مما يعني أن واشنطن لن تملك هامش مناورة كبيراً عند حلول دورة الركود المقبلة.

ويرى الخبير الاقتصادي الأميركي مارتن فليدستين، البروفسور في جامعة هارفرد، أن الاحتياطي الفدرالي مخطئ في تحديد أسعار الفائدة عند 2 في المائة، داعياً إلى رفعها في ظل نمو اقتصادي جيد، لكي تستطيع الإدارة التصدّي لأي تباطؤ عبر خفض الفائدة. أما إذا حصل التراجع في ظل أسعار فائدة منخفضة، فأي سلاح تملك السلطات الفدرالية لمواجهته؟

خلاصة القول أن الولايات المتحدة اعتمدت في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وتحديداً بين 2003 و2007، سياسة التوسع المالي وإلغاء القيود المالية – وهو نهج كان وقتذاك منتقَداً على نطاق واسع لأنه يحتمل أن يحد من قدرة الحكومة على الاستجابة للركود. وهو ما أثبتته أزمة 2008. وإذا استمرت الولايات المتحدة في مسارها الحالي المشابه لما حصل وقتها، فلن يكون مستبعداً أن يعيد التاريخ نفسه.