تحت الحاح النواب.. الحكومة تتعهد برد قبل مطلع الشهر المقبل على طلب العفو العام

قال وزير دولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان الحكومة ستحدد الاول من الشهر المقبل موعدا لبيان موقفها من العفو العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية برئاسة النائب الدكتور عواد الزوايدة وحضور وزيري العدل عوض ابو جراد والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة ومساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح ومدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات.

واضاف ايو يامين ان الحكومة تؤمن بالتشاركية مع السلطة التشريعية وأي دراسة تقوم بها ستكون بالتشاور بينهما.

بدوره، قال الزوايدة ان العفو العام “مطلب شعبي تبناه مجلس النواب في اكثر من مذكرة نيابية وصوت عليها المجلس وتم احالته الى اللجنة القانونية”، مضيفا ان رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بدراسة القانون والخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الاطراف وبما يحفظ حقوق المواطنين . من ناحيتهم، قال اعضاء اللجنة ان المجلس ملتزم بسيادة القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين ويرفض اي مساس بالحقوق.