الرزاز ينفي شائعة التلويح بالاستقالة ويعلن قرب فتح المعابر مع سوريا والعراق

نفى رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يكون قد لوّح باستقالته، معتبراً أنها شائعة يعرف أهدافها.

وقال الرئيس في محاضرة له أمام الجامعة الأردنية مساء اليوم الأحد : لم أهدد ولم أفكر بالاستقالة وأنا لست شخصاً سهلاً لكي استسلم بسهولة .

واكد رئيس الوزراء إن سيادة القانون والإصلاح السياسي والاقتصادي هي طريق الأردن للدخول في حلقة حميدة، موضحاً أن سبب دخول الأردن في حلقة مفرغة سببه “فرَض الضرائب غير المباشرة”.

وأضاف خلال محاضرته بعنوان “أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة” أن الحكومة “درست العبء الضريبي ووجدت فيه قمة اللاعدالة، فالعبء الضريبي على الأردني متساوٍ وهذا ظلم اجتماعي”، وذلك لأن نسبة الضريبة التي يدفعها الأردني تقدّر بـ 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع الرزاز أن “المشكلة ليست في قلة الضرائب بل في العبء الضريبي والتهرب الضريبي”، مشيراً إلى أن خيار الحكومة الوحيد “توسيع القاعدة الضريبية، الوصول إلى جيب المواطن المقتدر والابتعاد عن الفقير” وهذا من شأنه أن يحمي” الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل”.
وقال إن الحكومة توصلت لصيغة مشتركة مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، و”سنعلن عن تفاصيل قانون ضريبة الدخل قريباً وبعدها نطرحه للعلن للنقاش”.
وعن تفاصيل القانون الجديد، أشار الرزاز إلى أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون، كما أن القطاع التجاري والبنوك لن يتأثّرا بالمشروع أيضاً.
وأضاف الرزاز أن من أبرز الأزمات التي واجهها الأردن كانت الاحتجاجات الشعبية، أزمة اللجوء السوري، العمل الإرهابي المشين، موضحاً أن “كلف الأزمات الخارجية على الأردن بلغت حوالي 17 مليار دولار”.
وتابع أن كلفة توقف استيراد الغاز المصري بلغت أكثر من 5 مليارات دولار.
وأوضح الرزاز أن “الهاجس الاقتصادي هو الغالب والمتمثل بارتفاع نسبة البطالة وكُلف المعيشة والتراجع في مستوى الخدمات” لكن الحكومة، بحسب الرزاز “ستعلن عن تفاصيل برنامجنا الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة”.
“بلغت نسبة الإنفاق 40% خلال الفترة بين 2003 – 2007 وهذه نسبة كبيرة”، بحسب الرزاز الذي قال إن جزءا كبيرا من الإنفاق الرأسمالي ذهب “هدرا”، مما رفع مديونية الأردن إلى 27 مليار دينار.
“سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الإيرادات ولا بديل عن ذلك” غير أن الحكومة “تعمل على إعادة النظر في قرارات سابقة كضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات القطاعات المهمة مثل الزراعة … واجبنا إصلاح النظام الهيكلي الضريبي” وفق الرزاز.
وعن خطط الحكومة، قال الرزاز إنه لا إصلاح اقتصاديا في الأردن دون إصلاح سياسي، اللذين يجب أن يسيرا بشكل “متوازٍ”، موضحاً أن “الإصلاح السياسي من شأنه أن يشرك المواطن في اتخاذ القرار وممارسة دوره الرقابي”.
وتابع أن “الأردن ولد من رحم الأزمات وتعود عليها وحولها إلى فرص، وخرجنا منها أقوى” مشيراً إلى أن “أبرز الأزمات التي واجهت الأردن كانت الاحتجاجات الشعبية، أزمة اللجوء السوري، العمل الإرهابي المشين”.
ووفق الرزاز، فإن الأردن “أنهى الأزمة على الحدود السورية بكفاءة دبلوماسية وأمنية مطلقة … والأردن كان صائبا بعدم فتح الحدود؛ لأننا لم نكن نعرف من كان على الحدود” مشيراً إلى أن “العمل على فتح المعابر مع سوريا والعراق سينعش الاقتصاد الأردني”.
وأشار إلى أن الأردن يعمل على إنشاء شركة قابضة استثمارية يشارك فيها الجميع، وتستثمر بها الحكومة، موضحاً أنها ستكون متاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والأجنبية، ويكون هدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات”.