السلطة الفلسطينية تُقرر فتح سفارة لها في البارغواي بعدما نقلت سفارتها من القدس لتل ابيب

قررت السلطة الفلسطينية، امس الأربعاء، فتح سفارة لها “فورًا” في اسونسيون (البارغواي)، عقب إعلان الأخيرة إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.

وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عاجل لها امس، بأنه وبناء على قرار حكومة البارغواي بإعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، أصدر الرئيس محمود عباس تعليماته بفتح سفارة لفلسطين في البارغواي.

وصرّح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بأن قرار فتح السفارة في اسونسيون جاء “تقديرًا لموقف حكومة البارغواي، وتنفيذًا للتعهد الذي أعطاه بفتح سفارة لبلاده فورًا في البارغواي، وحث عديد الدول على فتح سفارات لها في اسونسيون”.

ووصف المالكي قرار البارغواي؛ نقل السفارة من القدس المحتلة إلى تل أبيب، بـ “الموقف المشرف”، مؤكدًا أنه سوف يتابع هذا القرار مع نظيره وزير الخارجية في البارغواي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه.

وكانت وزارة خارجية البارغواي قد اعلنت مساء امس، أنها أصدرت قرارًا بإعادة سفارة بلادها من القدس المحتلة (نقلتها في 21 أيار/ مايو الماضي)، إلى مكانها في تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48).

وفي السياق، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأخير قد أوعز لوزارة الخارجية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي.

وأشار البيان، إلى أن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار بارغواي الاستثنائي الذي سيعكر صفو العلاقات بين البلدين”.

وكان وزير خارجية الباراغواي، ليويس ألبيرتو كاستيليوني، قد اعلن أن حكومة بلاده اتخذت قرارًا بإعادة سفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من القدس المحتلة إلى تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48).

وقال ليويس في تصريح أدلى به امس الأربعاء: “تريد باراغواي الإسهام في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام واسع وعادل ومستدام في الشرق الأوسط”.

ويأتي هذا التطور إثر انتهاء فترة ولاية رئيس باراغواي السابق في 15 أغسطس/آب الماضي وتولي ماريو عبدو بينيتيس، الذي ينتمي أيضا، ككارتيس، إلى حزب “كولورادو” المحافظ، زمام السلطة في البلاد.

وافتتحت باراغواي سفارتها في القدس يوم 21 مايو/ايار الماضي، لتصبح الدولة الثالثة التي اتخذت هذه الخطوة بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وجرت المراسم الرسمية لافتتاح سفارة باراغواي، التي أقيمت في مجمع “مالخا” التكنولوجي العلمي قرب الغواتيمالية، بمشاركة رئيس البلاد آنذاك، أوراسيو كارتيس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت مصادر إعلامية رسمية، أن قرار باراغواي “جاء التزامًا بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، وتنفيذها لالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية رياض المالكي”.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المالكي كان قد سافر قبل أسبوعين خصيصًا إلى عاصمة البراغواي اسنونسيون، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.

وكان المالكي، قد شارك في حفل تنصيب رئيس البارغواي الجديد، للمطالبة بضرورة إعادة السفارة إلى تل أبيب حيث كانت.

وبذل المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد، خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته بترتيب الأمور مع المالكي، واتفق الوزيران أن يتم ذلك بهدوء وأن يصدر القرار عن خارجية الباراغواي بدايات شهر أيلول.

ونوهت المصادر إلى أن قرار البارغواي يليه التزم المالكي بهذا الاتفاق الذي كان يقضي عدم اللجوء لمحكمة العدل الدولية كما هو الحال مع الإدارة الأميركية وحكومة غواتيمالا.

وأفادت الخارجية الفلسطينية، بأنه لدى عودة المالكي لفلسطين قام بإبلاغ الرئيس بالأمر، وعليه تم الاتفاق على الالتزام بالاتفاق وعدم التصريح بالأمر لحين صدور القرار من جانب حكومة الباراغواي.