محكمة إسرائيلية توافق على هدم تجمع الخان الأحمر في شرق القدس.. والعوض بسلامة اوسلو

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني، شرقي القدس، وأمرت بإخلاء سكانه خلال سبعة أيام.

وقال المحامي توفيق جبارين، محامي السكان الفلسطينيين، إن المحكمة رفضت الالتماسات التي تم تقديمها إليها، ضد هدم وتهجير سكان الخان الأحمر.

وأضاف جبارين لوكالة الأناضول:” اعتبرت المحكمة أنه لا يمكن فتح هذا الملف من جديد، بعد أن كانت أقرت سابقا بهدم وتهجير السكان ولذلك فقد رفضت الالتماسات”.

وتابع المحامي جبارين:” طبقا لقرار المحكمة فإن تنفيذ القرار سيتم بعد أسبوع”.

وكانت ذات المحكمة قد قررت في مايو/ أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

وقدم السكان في حينه، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد طردهم.

بدوره، وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار التابعة لمنظمة التحرير، إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، رفضت الالتماسات التي تقدم بها السكان.

وأضاف عساف لوكالة الأناضول:” إن قرار المحكمة يقضي بإخلاء السكان وهدم مساكنهم خلال سبعة أيام”.

وشدّد على أن السكان والسلطة الفلسطينية، يرفضون القرار ويصرون على البقاء والدفاع عن المساكن والسكان.

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار “حل الدولتين”.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1”.

وفي رام الله اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قرار السلطات الإسرائيلية هدم تجمع “الخان الأحمر” البدوي، وتهجير سكانه، يعتبر بمثابة “جريمة حرب”.

وقال رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد التميمي، إن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الصادر اليوم الأربعاء، والقاضي برفض اعتراض أهالي “الخان الأحمر” على هدم منازلهم، هو “قرار مسيَّس لتضليل الرأي العام العالمي وإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة لتهجير سكان التجمع عن أراضيهم”.

ورأى أن تنفيذ قرار الإخلاء والتهجير يمثّل “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى تحرّك عربي وإسلامي وأممي لإفشال المخططات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.