الرزّاز يتوعد كلّ من يثبت تورّطه بقضيّة الدخان، والامن العام يعمم على المتهم مطيع بالاسم المستعار

عمان ـ (بترا)

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أنّ كلّ من يثبت تورّطه بحسب نتائج التحقيقات في قضيّة الدخان سينال الجزاء العادل، سواءً الذين يثبت تورّطهم في جانب الفساد المالي، أو في جانب الإهمال والتقصير.
وأكّد الرزّاز في تصريح صحفي، أن لا تهاون في الأمر، وسيكون القانون هو الفيصل في التعاطي مع جميع جوانب القضيّة، مشيداً بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوشكت على إنهاء التحقيقات، وبالإجراءات القضائيّة لمحكمة أمن الدولة التي رفضت تكفيل الموقوفين لحساب القضيّة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة ماضية في محاربة الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره، لافتاً إلى أنّ الحكومة تعكف حاليّاً على إعادة النظر في التشريعات التي تجرّم الفساد، وتعزّز الدور الذي تقوم به المؤسّسات الرقابيّة.

على صعيد متّصل، قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ،جمانة غنيمات، إنّ جميع المعلومات المتاحة والممكن نشرها حول قضيّة الدخان يتمّ الإعلان عنها تباعاً بكلّ شفافيّة من الجهات المختصّة.
وحول الإجراءات الحكوميّة للتعامل مع قضايا الدخّان، أوضحت غنيمات أنّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تمنع عمليّة تصنيع الدخان بطرق غير مشروعة، وتحدّ من تهريبه، وتضبط عمليّة ترخيص المصانع والآليّات المستخدمة في إنتاجه.
وأشارت إلى قرار الحكومة بحصر استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر ومدخلات إنتاجها بالمصانع المقامة والمرخّصة، وقرار معاملة التبغ المنتج في المناطق التنمويّة معاملة المنتج خارجها من حيث الرّسوم والضرائب في حال دخولها السوق المحليّة، بالإضافة إلى قرار وقف جميع أشكال الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لمصانع السجائر وآليّات إنتاجها غير المرخّصة، وغيرها من الإجراءات التي تحارب من الممارسات غير المشروعة في هذا الإطار.
ولفتت غنيمات إلى أنّ مجلس الوزراء سيقدّم تعديلات على مشروع قانون معدِّل لقانون المحاكم النظاميّة، وذلك بهدف نقل اختصاص النيابة العامّة الضريبيّة والنيابة العامّة الجمركيّة إلى النيابة العامّة النظاميّة، وذلك لتعزيز الإجراءات القضائيّة فيما يتعلّق بالقضايا الجمركيّة والضريبيّة.

ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، ان إدارة الشرطة العربية والدولية / انتربول عمان وعلى ضوء ما ورد من معلومات حول قيام المطلوب المعمم عليه دوليا (عوني يوسف مطيع عيسى) وفي فترة سابقة بتغيير اسمه فقد قامت بالتدقيق ومخاطبة الجهات المعنية حيث تبين انه في عام 2000 قد قام بتغيير اسم العائلة الى احمد بدلا من عيسى وفق إجراءات قانونية قام بها ليعود في عام 2010 مرة اخرى إلى اعادة اسمه الى ما كان عليه سابقا

وبناء عليه فقد تمت مخاطبة الأمانة العامة للانتربول بذلك واضافة الاسم (عوني يوسف مطيع احمد ) إلى التعميم السابق وتحت بند الاسم المستعار . وأضاف السرطاوي انه بذلك يكون التعميم الدولي الان قد شمل الاسم المعتمد بالأوراق التي يحملها وغادر البلاد من خلالها والاسم الذي قام بحمله في فترة من الفترات، مشيرا إلى انه واستنادا للقانون الأساسي للانتربول فانه لن يظهر من خلال التعميم عبر الموقع الرسمي للانتربول سوى الاسم الأصلي كون القانون لا يسمح بإظهار الأسماء المستعارة على الموقع ويقتصر ظهورها لدى مكاتب الشرطة والانتربول في كافة دول العالم.