غوتيريش يقدم أربعة مقترحات “لحماية سكان المناطق الفلسطينية” ولكن العبرة بالتنفيذ
عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أربعة مقترحات تهدف الى تعزيز حماية السكان في الاراضي الفلسطينية وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية او عسكرية وزيادة المساعدات الانسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وأوضح الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعده بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الاسرائيلية منذ آذار، اثناء مواجهات بمحاذاة السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والاراضي الاسرائيلية.
وفي تقريره شدد غوتيريش على أن تنفيذ كل من مقترحاته الأربعة بحاجة لتعاون بين الاسرائيليين والفلسطينيين، غير ان المراقبين السياسيين يستبعدون موافقة إسرائيل على أي من هذه المقترحات.
والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي:
– “تعزيز الوجود الميداني للامم المتحدة” بما في ذلك ايفاد مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلفين بتقييم الأوضاع في الاراضي الفلسطينية.
– زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل “تأمين رفاهية السكان”.
– تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الاسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.
– نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع لا توافق عليه إسرائيل.
وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعثة صغيرة تضم مراقبين اوروبيين، لكن اسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.
