أقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، امس الاول الخميس، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، وعيّن قدري أبو بكر، بديلا عنه في رئاسة الهيئة.
وبحسب “المركز الفلسطيني للإعلام”، جاءت إقالة قراقع بسبب مواقفه الداعمة للأسرى، حيث كان من المعارضين بشدة للعقوبات، التي فرضها عباس على غزة، وشملت قطع رواتب بعض من أسراها.
وقد طالب وزير الأسرى المقال عيسى قراقع في مقابلة إذاعية مع شبكة “أجيال”، في رام الله، قبل يومين، بإعادة رواتب أسرى غزة المقطوعة، ووصف العقوبات على غزة بالمجحفة.
وعقب قرار الإقالة نشر قراقع مقالا فتح فيه النار تلميحا وتصريحا على ما يجرى بحق الأسرى في سجون الاحتلال، واستغلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكدا عدم اعتذاره لأحد، باستثناء الأسير فادي أبو عيطة وأسرى آخرين.
وقد عرف قراقع بانتمائه لقضية الأسرى، دون تمييز، حيث سجل منذ اللحظة الأولى، التي تولى فيها قيادة الهيئة الكثير من المواقف المشرفة في الدفاع عن حقوق الأسرى، بغض النظر عن انتماءاتهم وفصائلهم.
وتعقيبا على قرار إقالة الوزير قراقع، قالت حركة حماس، إن الشعب الفلسطيني وأسراه وعوائلهم استقبلوا قرار إقالة قراقع باستغراب شديد.
وأكدت على أن إقالته على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين حسب ما تواترت الأنباء والإفادات؛ يعتبر اعتداء صارخ على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى استجابة للإملاءات الخارجية، مشيرة أن قرار الإقالة يشوبه دوافع السيطرة والتفرد التي لا تقبل الرأي المخالف.
