حزب الوحدة الشعبية يستهجن حصول الحكومة على ثقة البرلمان رغم افتقادها لبرنامج اصلاح حقيقي
استهجن حزب الوحدة الشعبية حصول الحكومة الرزازية على ثقة البرلمان رغم عدم تقديمها برنامجاً حقيقياً للإصلاح السياسي والاقتصادي لإخراج البلاد من أزمتها.
وقال الحزب في بيان اصدره اليوم ان مكتبه السياسي قد توقف أمام آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والعربي، ورأى أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب، كشفت أزمة هذا المجلس المستحكمة، وعدم قدرة المجالس النيابية على تمثيل طموحات الشعب الأردني.
واضاف الحزب يقول : إن مجلس النواب الذي منح الثقة لحكومة لا تحمل برنامجاً وطنياً شاملاً ينسجم وتطلعات هبة أيار ومطالبها، هو برلمان فاقد للثقة والشرعية الشعبية.
واكد المكتب السياسي للحزب أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان في ظل غياب برنامج حقيقي للإصلاح السياسي والإقتصادي لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، يدلل على الحاجة الوطنية لإعادة النظر بآليات تشكيل الحكومات، بالتوازي مع إقرار قانون انتخابات ديمقراطي يكرس الانتخاب على أساس برامجي، بما يعزز من الحضور الحزبي في البرلمان.
ولفت المكت السياسي للحزب إلى أن الثقة الحقيقية لأية حكومة أو برلمان هي ثقة الشعب، التي افتقدتها هذه الحكومة بقراراتها وطريقة تشكيلها، تماماً كما فقدها مجلس النواب الذي انشد لمصالح أعضائه الضيقة بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن.
وفي ما يتعلق بقضية الفساد التي أثيرت في اليومين الماضيين، أكد المكتب السياسي للحزب أن الحكومة أمام تحد حقيقي، لكشف تفاصيل هذه القضية وكافة المتورطين فيها.
ويرى المكتب السياسي للحزب أن هذه القضية كشفت حجم الفساد المستشري في الأردن، وأن بروز أو انفجار ظواهر الفساد بين الفينة و الأخرى يؤكد على ضرورة الاستجابة لفتح ملفات الفساد بكل شفافية. كما أثبتت مرة أخرى أن محاربة الفساد والتهرب الضريبي قادرة بشكل كبير على تخفيف أعباء المديونية والعجز في الموازنة، بعيداً عن جيوب المواطنين التي استسهلت الحكومات المتعاقبة اللجوء إليها.
وطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة أن تتعاطى بشفافية ووضوح وجرأة ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية وكافة قضايا الفساد بغض النظر عن منصبهم أو وظيفتهم.
