قمة هلسنكي و السلام المستحيل بين سورية والكيان الصهيوني

شكلت قمةهلسنكي ، التي جمعت بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب،والروسي فلاديمير بوتين ،يوم الإثنين 16تموز الجاري،الحدث الأكبر من نوعه في هذه العاصمة الفنلندية ،منذ الاجتماع بين بيل كلينتون وبوريس يلتسين عام 1994،وهي  القمة التاسعة في قائمة اللقاءات السوفياتية لأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ..

وتُعَّدُ هلسنكي، العاصمة المفضلة للقاءات القمة بين العملاقين الأميركي والروسي ،لأنها تتمتع بعلاقات متميزة مع كل من واشنطن وموسكو، فضلاً عن كونها تُمثل أرضاً «محايدة»، ولأنها أيضًاليست جزءاً من حلف «ناتو»، على رغم عضوية فنلندا في الاتحاد الأوروبي. فقد احتضنت هلسنكي الاجتماعات  التي تعلقت بمسألة الأمن الأوروبي ـ والتي تمخضت عنها اتفاقية هلسنكي التي وقّعها رؤساء 35 دولة، وجاءت نتيجة مفاوضات جيرالد فورد مع ليونيد بريجينيف، في هلسنكي عام 1975، والتي كانت المقدمة الفعلية لانتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وما أعقب ذلك من اندلاع ثورات عام 1989 في أوروبا الشرقية. كما احتضنت هلسنكي  في عام1990،القمة الأميركية-السوفياتية، أيضاً، التي جمعت بين الرئيسين جورجبوش الأب بوش الأب وميخائيل غورباتشوف، لمناقشة أزمة الخليج العربي، قبل انهيار الاتحاد السوفياتي ببضعة أشهر، وما نجم بعد ذلك من تشكل نظام دولي أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية.

من الناحية التاريخية، احتضنت هلسنكي اجتماعات  التي خصصت لمناقشة قضايا ومعضلات الحرب الباردة التي كانت مشتعلة آنذاك بين الجبارين الأميركي والسوفياتي ، ، وهاهي في هذه القمة الأخيرة، تمثل شاهدًا على منعرج تاريخي جديد في العلاقات بين واشنطن وموسكو على خلفية الحرب التجارية في ظل العولمةالليبرالية الأميركية المتوحشة ، لكن أيضا الحرب الكلامية والشكوك التي ارتبطت بالدور الروسي في الانتخابات الامريكية ودعم ترامب في حملته الرئاسية، إضافة للملفين الشائكين السوري والإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وتُعَدُ الأزمة السورية القضية الأكثر تعقيدًا ، بالقياس للقضايا الأخرى التي تناولتها القمة بين الرئيسين  ترامب وبوتين،نظرًا لا رتباطها المباشر بالصراع العربي-الصهيوني ،وأمن الكيان الصهيوني، من ناحية،وباستراتيجية الإمبرياليةالأميركية خلال العقد الأخير من القرن الماضي وبدايات هذا القرن ،التي قامت على إعادة الهندسة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، عبر انتهاج سياسة التفكيك والتفتيت للدول الوطنية العربية في الإقليم،لإنتاج نموذج للتغيير السياسي في المنطقة انطلاقاً من العراق،من ناحيةأخرى. ولعله من المهم الاشارة أيضا الى تصريحات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف التي سبقت لقاء قمة هلسنكي والتي لا يمكن أن تؤشر إلى مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الأميركية بعد اعتبار لافروف أنه من مصلحة أميركا الحفاظ على التوتر الحاصل في الشرق الاوسط،وبالتالي المحافظةعلى استراتيجية«الفوضى الهدامة»، التي قادت إلى تدمير العراق  وليبيا،وتكرار حالة مشابهة في سورية،وهو ما يعني أن الاختلافات بشأن الملفات العالقة من ترسانة السلاح النووي الى المسالة الاوكرانية والقرم والملف النووي الايراني والازمة السورية حاضرة بقوة…

فعلى صعيد الموقف الروسي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،في لقاء مع قناة «روسيا اليوم» يوم السبت14تموز الجاري،«لنتذكر ماضي هذه المنطقة، صدام حسين كان ديكتاتوراً، معمر القذافي كان ديكتاتوراً، لكن دعونا نقارن معاناة شعبي العراق وليبيا خلال فترة سلطة هذين الحاكمين مع ما يحدث في هاتين الدولتين الآن». واعتبر أنه بعد التدخلات العسكرية لأميركا وحلف شمال الأطلسي «زاد عدد القتلى والجرحى واللاجئين مئات الآلاف عن المتضررين بالنظامين المذكورين». ورأى أنه «يمكن قول الشيء ذاته بشأن سورية، وهؤلاء الذين دمروا العراق وليبيا يحاولون اليوم حث المجتمع الدولي على المشاركة بالمسؤولية لحل أزمة المهاجرين، ولم يستخلصوا أي استنتاجات وقرروا تكرار حالة مشابهة في سورية».

وتكمن قمةهلسنكي في كونها أنهت حالة التجمد التي تشهدها العلاقات الأميركية الروسية منذ سنوات،ولكن من دون أن تطرح حلولاً ناجزة لملفات معقدة مثل إيران وسورية وأوكرانيا وجورجيا وشبه جزيرة القرم .ويذهب العديد من المراقبين والمحللين أن الاهتمام الأميركي في قمة هلسنكي ،كان منصبًا على تحقيق أمن الكيان الصهيوني ، من خلال تفكيك التلاقي الروسي- الإيراني في، وحول، سورية. وفي هذا الإطار، يأتي الانسحاب من الاتفاق النووي، واستئناف سياسة فرض العقوبات على إيران، والتركيز على منعها من تصدير النفط لتعميق متاعبها الداخلية، وإرغامها على التفاوض مجدداً حول الملف النووي والبرنامج الصاروخي لها.

فقد اختُتمت القمة التاريخية التي جمعت للمرّة الأولى بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي،بإشادات متبادلة بنجاحها، على رغم إقرارهما بمشكلات كثيرة «سنعمل على حلها».وعن ملفات الشرق الأوسط،فإنّ ما نتج عن القمة، يتمثل في إعادة  الوضع في الجنوب السوري لما كان عليه قبل العام 2011، وضمان أمن الكيان الصهيوني،إذ قال ترامب إن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان معاً لضمان أمن الكيان الصهيوني :«تحدث كلانا مع بيبي (رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو)»، مشيراً إلى أنهما يريدان القيام بأمور معينة مع سورية تتعلق بسلامة الكيان الصهيوني .وزاد ترامب :«توفير الأمن لإسرائيل شيء يود بوتين وأنا أن نراه بشكل كبير جداً» في ظل التطورات الجارية في سورية، وأنه أكد «بوضوح» لنظيره الروسي أن الولايات المتحدة لم تسمح لإيران بالاستفادة من الحملة الناجحة ضد تنظيم «داعش»في المنطقة.

أما الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد قال ،إنه من الضروري، بعد دحر الإرهابيين من جنوب غرب سورية،«تكييف الوضع في مرتفعات الجولان بالتوافق التام مع الاتفاق المؤرخ بالعام 1974 حول فصل القوات الإسرائيلية والسورية، وضمان أمن دولة إسرائيل بشكل وثيق». وأضاف بوتين «الرئيس ترامب أولى اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع، وأود التأكيد على أن روسيا مهتمة بهذا التطور للأحداث وستلتزم بهذا الموقف بالضبط»، معتبراً أن اتخاذ هذا الإجراء سيمثل خطوة في طريق إحلال سلام عادل وصارم في المنطقة على أساس القرار 338 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الناتج عن حرب 1973 بين سورية والكيان الصهيوني .

والحال هذه، فإنّ ما تمخض عن قمة هلسنكي،هو توافق الرئيسين الأميركي والروسي فيما يخص القضية السورية،حين أكّدا على أولوية حماية أمن الكيان الصهيوني ،بالاتفاق على إعادة تفعيل اتفاقية وقف إطلاق النار في عام 1974 في الجولان المحتل،وهوما يمكن أن يُفهم منه اتفاق على إبعاد القوات الإيرانية عن حدود الأراضي السورية التي يحتلها الكيان الصهيوني .وإذا كان هناك توافق روسي-أميركي على عودة  الجيش العربي السوري إلى حدود الجولان المحتل والمنطقة الجنوبية عموماً، فإن الشرط الذي يطالب به الكيان الصهيوني،هوإبعاد القوات الإيرانية والمحسوبة على طهران عن تلك المنطقة، لمسافة 80 كيلومترا،في حين تقترح موسكو 30 كيلومتراً.وتتحدث بعض التقارير المقربة من الدوائر الأميركية والصهيونية،على أن الاتفاق الأميركي –الروسي يذهب إلى ما أبعد من حماية أمن الكيان الصهيوني،أي ربما التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين سورية والكيان الصهيوني ، الأمر الذي يعتبره المراقبون جزءاً مما بات يعرف بـ«صفقة القرن».

فهل تقبل سورية بالسلام الأميركي-الصهيوني؟

قبل الحديث عن الموقف السوري من عملية السلام،علينا عرض ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك بين القوات السورية والصهيونية،الموقعة في 31 مايو/ أيار 1974 في جنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة الأميركية، والتي جمدت الجبهة مع الكيان الصهيوني المُحتلة لهضبة الجولان السورية منذ حرب أكتوبر 1973. ترى جميع الأطراف الدولية ، والمعنية مباشرة بالصراع العربي –الصهيوني ،أنّ هذه الاتفاقية لا تُعد اتفاقية سلام نهائي، رغم أنها خطوة نحو سلام دائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973. فقد وافق الكيان الصهيوني بموجب الاتفاقية على التخلي عن الشريط الذي احتله في حرب أكتوبر، وكذلك عن شريط ضيق من الأرض حول القنيطرة، ووافقت سورية والكيان الصهيوني  على تحديد قواتهما على عمق 20 كيلومتراً من خطوطهما الأمامية، وألا توضع منظومات صواريخ «سام» المضادة للطائرات من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها 25 كيلومتراً. وكان الكيان الصهيوني قد احتلت في العام 1973 إلى جانب الجولان جيباً يصل إلى نحو 40 كيلومتراً عن دمشق، حتى باتت تهدد باحتلالها.

وبالرغم من أن الاتفاقية دفعت بها للانسحاب من هذا الجيب، بما فيه مدينة القنيطرة، وأرض مساحتها 60 كيلومتراً مربعاً حولها، فإنّها فرضت حزاماً أمنياً منزوع السلاح تماماً على طول الحدود، عرضه يبدأ بعشرات الأمتار جنوباً، ويتسع ليصبح بعرض 6 كيلومترات قبالة القنيطرة ثم يصبح 10 كيلومترات في جبل الشيخ. كما نص الاتفاق على وجود منطقتين إضافيتين محدودتي السلاح على جانبي الحدود، الأولى وعرضها 10 كيلومترات يسمح فيها لكل طرف بإدخال 75 دبابة وستة آلاف جندي إليها فقط، والثانية تليها وعرضها أيضاً 10 كيلومترات، ويسمح لكل طرف بأن يدخل إليها 450 دبابة من دون تحديد عدد الجنود. كما تم الاتفاق على أن يتمتع كل طرف بحرية الطيران العسكري في سماء بلاده. لكن ما خص به الاتفاق الجانب السوري هو ألا تدخل صواريخ “سام” مضادة للطائرات في الأرض السورية بعمق 25 كيلومتراً.

ورغم أن الرئيس الروسي بوتين بيّن أنه بعد القضاء على الإرهاب في جنوب غرب سورية فمن الضروري إعادة الوضع في الجولان إلى اتفاقية الفصل لعام 1974 ،وهذا ما أكد عليه الرئيس الأميريكي وهو أيضا موقف روسيا الثابت ،وبهذا ترى موسكو أنّ أي إحلال لسلام ثابت ،لا بد أن يقوم على مرجعية القرارين الصادرين عن مجلس الأمن،242 في العام 1967، و338 في العام1973،كمدخل حقيقي للولوج إلى اتفاق سلام بين سورية و الكيان الصهيوني ، لإنهاء الصراع العربي –الصهيوني، فإنّ للدولة الوطنية السورية رؤيتها الوطنية والقومية في هذا المجال.

واذا كان بقاء الرئيس السوري بشار الاسد لم يعد موضوع خلاف بين بوتين وترامب في المشهد السوري، فإن« صفقة القرن » بعد قرار الرئيس الامريكي نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية من تل ابيب الى القدس تظل واحدة من الملفات  التي ترفضها الدولة الوطنية السورية جملة وتفصيلاً، لسبب معين،أنها تستدف تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي الصراع العربي- الصهيوني،وتجعل المصلحة الصهيونية فوق كل الاعتبارات،لا سيما وأن ناتنياهو الغائب الحاضر في قمة هلسنكي يدرك جيدًا كيف يحدد توجهات الرئيس الأميركي في المنطقة بما يجعل إيران «محور الشر الذي يجب توحيد كل الجهود ضده»، وهو ماعمل الرئيس الروسي تلقفه لمنع حرب مستقبلية جديدة تستهدف إيران بعد العراق وسورية واليمن…

في ضوء الانتصارات الكبيرة التي حققها محور المقاومة خلال السنوات الثلاث الماضية ضد التنظيمات الإرهابية ومُشَّغِلِيهَا من القوى الإمبريالية الغربية، والقوى الإقليمية  التركية والسعودية، والكيان الصهيوني ،بات هذا الأخير ومعه الإمبريالية الأميركية والقوى الرجعية العربية،يرون أنّ خروج الجيش العربي  السوري منتصرًا في هذه الحرب ،سيجعل منه رقما صعبًا في معادلات الشرق الأوسط. وتتخوف أوساط العدوالصهيوني من عودة فتح جبهة الجولان أمام عمليات المقاومة المسلحة خلافًا لاتفاق فك الارتباط الموقع عام 1974 بين سورية والكيان الصهيوني ،ومن اعتماد الدولة الوطنية السورية الخيار العسكري ضد الكيان الصهيوني من الآن فصاعدا أمام اعتداءاته المتكررة على المواقع العسكرية السورية.

وتحذر حكومة نتنياهو من خطورة حديث بوتين عن نشر القوات السورية في الجولان بناء على ما جاء في اتفاق فصل القوات للعام 1974، معتبرة أن تطبيق نص الاتفاق لا يخدم المصالح الأمنية والإستراتيجية الصهيونية ،على اعتبار أنّه ينص على تواجد القوات العسكرية السورية على بعد 10 كلم من الحدود، والدبابات السورية لمسافة 20 كلم، ومنظومات صواريخ والدفاع الجوي على مسافة 25 كلم. كما يطالب الكيان الصهيوني بأن تتواجد القوات الإيرانية على مسافة 60-80 كلم من الحدودمع فلسطين المحتلة ، مشيرين إلى أن منظومات السلاح الإيرانية التي تثير قلق الكيان الصهيوني لم يتم تضمينها اتفاق فصل القوات. ويرى الكيان الصهيوني أنه حتى لو تم التوصل لتفاهمات مع موسكو بشأن التواجد الإيراني في جنوب سورية، فإنّ هذا لا يضمن إحباط خطط طهران المتمثلة في بناء وجود عسكري قوي في مناطق مختلفة من سورية،وضمن ذلك نصب منظومات سلاح متطورة.

ما يريده الكيان الصهيوني هو مواصلة المناورة إزاء موسكو وواشنطن من أجل ضمان تحقيق المصالح الصهيونية في سورية، وعلى رأسها إخراج القوات الإيرانية من هناك.ولهذا تحركت حكومة نتنياهو في الفترة الأخيرةلمنع ترامب من تنفيذ تعهده بانسحاب القوات الأميركية من سورية، مطالبة بالضغط على واشنطن لاشتراط تنفيذ الانسحاب بإخراج القوات الإيرانية من هناك.وكان هدف الاستراتيجية الأميركية في سورية الضغط التدريجي  على الدولة الوطنية السورية ،لكي تتخلى جديًا عن سياساتها وتوجهاتها الحالية المتعارضة مع المصالح الحيوية الاميركية والغربية في المنطقة،و جذب سورية الى معسكر الاعتدال العربي الذي تقوده السعودية ويضم الغالبية الكبرى من الدول العربية بما يساعد على ضرب المشروع الإقليمي الايراني في المنطقة.

من دون شك، ترفض الدولة الوطنية السورية أن تقدم للإمبريالية الأميركية والكيان الصهيوني أي التزامات، أو تعهدات رسمية مسبقة بفك التحالف الاستراتيجي  مع إيران، ووقف الدعم لـ«حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الأخرى المرتبطة بدمشق كثمن لبدء مفاوضات السلام. ف«الاعتقاد بأن سورية ستتخلى عن هذه العلاقات هو طلب غير عقلاني» حسب الموقف الثابت للرئيس بشار الأسد . إضافة إلى ذلك، تصر الدولة الوطنية السورية على أنها تريد أن تكون استعادة الجولان بالكامل وتأمين الانسحاب الصهيوني منه الى حدود 4 حزيران 1967 أساسا لأي عملية تفاوض جديدة. وهذا المطلب يشمل تثبيت الوجود السوري على الضفة الشرقية لبحيرة طبريا، ما يمنح السوريين حق المشاطأة، ويجعلهم بالتالي يطالبون بتقاسم مياه هذه البحيرة معالصهاينة. كما أن الرئيس الأسد يريد استعادة الجولان بالكامل خلال فترة زمنية قصيرة بعد توقيع معاهدة السلام، ويرفض كليا ترك هذه الأرض السورية في أيدي الصهاينة سنوات طويلة بعد توقيع المعاهدة، وهذه كلها مطالب يرفضها الكيان الصهيوني.