ازمة حادة بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي بسبب قانون “الدولة اليهودية” العنصري

نشبت أزمة دبلوماسية مساء امس الاول الخميس بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي بسبب تقرير كشف عن أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل قال لنواب من حزب “الليكود” إن “رائحة عنصرية تفوح” من مشروع قانون مثير للجدل يحظى بدعم الحكومة ما قد يمس بمكانة الدولة في العالم.

وردا على التقرير، الذي بثته شبكة “حداشوت” الإخبارية، أمر رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، وزارة الخارجية باستدعاء السفير إيمانويل غيوفريت لتوبيخه بالإضافة إلى اتخاذ “إجراءات إضافية” لم يتم تحديدها.

وكان غيوفريت قد قال مؤخرا لأعضاء من الكنيست إن ما يُسمى بـ”مشروع قانون الدولة اليهودية” الذي انتقده البعض في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الدولة، هو تشريع تمييزي، “يبعد إسرائيل عن المعايير المقبولة للدول الديقمراطية”، كما جاء في التقرير.

وقال لأحد أعضاء الكنيست من “الليكود”، كما نقل التقرير عنه، إن “التشريع تفوح منه رائحة العنصرية ويميز ضد مجموعات، وخاصة ضد العرب، ويمس بالقيم التي تحاول إسرائيل الدفاع عنها”.

في غضون ساعة، أصدر رئيس الوزراء بيانا قال فيه أنه سيتم إستدعاء غيوفريت “للتوبيخ” في وزارة الخارجية.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء إن “الاتحاد الأوروبي لا يقوم بتمويل مؤسسات غير ربحية تحارب دولة إسرائيل ويمول بناء غير قانوني [فلسطيني] فحسب، بل يقوم الآن بالتدخل بالتشريع الإسرائيلي”، في إشارة إلى المشاريع التي يمولها الإتحاد الأوروبي للفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تتعارض مع لوائح البناء الإسرائيلية. وأضاف البيان “من الواضح أنهم لم يستوعبوا أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة”.

ورفضت بعثة الإتحاد الأوربي في إسرائيل التعليق على تصريحات غويفريت المزعومة، وقالت إنها “لا تعلق على محادثات خاصة”.

وحذر مستشارون سياسيون وقانونيون وآخرون من أن النسخة الإجمالية الحالية لمشروع القانون تمييزية وقد تثير الإزدراء ضد إسرائيل في الساحة الدولية.

أحد أكثر الأقسام التي تعرضت للانتقاد في التشريع الذي قدمه حزب “الليكود”، والذي تأمل الحكومة في أن تتم المصادقة عليه في نهاية الشهر، سيسمح للدولة ب”السماح لمجتمع يضم أشخاصا من نفس الديانة والقومية الحفاظ على الطابع الحصري لهذا المجتمع”.

ويرى منتقدو مشروع القانون إن هذا الجزء من النص، وهو “البند 7ب”، يسمح لبلدات باستبعاد المواطنين العرب أو حتى مجموعات أخرى في المجتمع.

في وقت سابق، دافع نتنياهو، الذي يتزعم حزب “الليكود”، عن مشروع القانون بالقول إن معظم الإسرائيليين يرغبون في الحفاظ على الهوية اليهودية للبلاد، مضيفا أن “الغالبية تحكم”.

وقال في مراسم لإحياء ذكرى الزعيم الصهيوني زئيف جابوتنسكي، “في الديمقراطية الإسرائيلية، سنواصل حماية حقوق الفرد والمجموعة – وهذا مضمون. ولكن للأغلبية حقوق أيضا، والأغلبية تحكم”.