حل دستوري ..

عندما أنشئت المحكمة الدستورية جاء في قانونها مادة تنص على ان عضوية المحكمة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد.

وهذا النص يمنع ان يجدد عضوية أعضاء المحكمة الدستورية الحاليين لمدة ست سنوات أخرى.

ونظرا لرغبة جميع أعضاء المحكمة في العودة والبقاء في مناصبهم فقد جرى البحث عن حل دستوري .

وبما ان المحكمة الدستورية وأعضاءها هم أصحاب مهنة “إيجاد الحلول الدستورية ” .

فان من حقهم إيجاد حل دستوري للعودة او البقاء في مراكزهم لمدة ست سنوات جديدة.

ورغم ان معظمهم تجاوز السبعين من العمر بكثير من السنوات … إلا ان حب البقاء في الوظيفة هو من طبائع الامور لدىكل الموظفين بدون استثناء .

والحل الذي توصل إليه أعضاء المحكمة الدستورية للرجوع إلىمراكزهم يتمثل في ما يلي :

يقوم أعضاء المحكمة الدستورية قبل انتهاء مدة عضويتهم بأسبوع أو يوم واحد بتقديم استقالاتهم..  وبذلك يصبحون عند حلول موعد تعيين أعضاء جدد ليسوا أعضاء في المحكمة.. وبذلك يجوز تعيينهم … وقد استفتوا في ذلك كما ذكر بعضهم أعضاء المحكمة الدستورية في مصر فأيدوا الاجتهاد بأن تقديمالاستقالة قبل عدة أيام من موعد انتهاء المدة المقررة للعضوية يجعل عضو المحكمة الدستورية هو عضو سابق ولا يشمله نص عدم التجديد، لأنه يكون بعد استقالته من عضوية المحكمة الدستورية بساعة واحدة قاضياً متقاعداً، وهو أمر لا يمنع من تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية..

فما رأي المواطنين وما رأي الحكومة و المسؤولين في هذا الأمر؟؟ .

شخصياً اقترح ان تعدل مادة عضوية المحكمة لتصبح كما يلي :

لا يجوز تعيين أي شخص مرتين عضوا في المحكمة الدستورية مهما كانت مدة العضوية السابقة في هذه المحكمة.