حكومة الرزاز تباشر غداً في مجلس النواب اول ايام امتحان الثقة

تنطلق في عمان، غدا الإثنين، أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والتي تنعقد بعد تشكيل حكومة عمر الرزاز.

ويأتي انعقاد الدورة كاستحقاق دستوري، حيث يتوجب على رئيس الحكومة الجديد أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53، للدستور الأردني.

وبعد أن يتلو رئيس الحكومة بيانه أمام مجلس النواب، يبدأ ماراثون من المداولات والمناقشات فيما ورد.

ويحق لكل عضو في مجلس النواب أن يُدلي برأيه في البيان الحكومي عبر كلمة داخل قبة البرلمان، وبعد الانتهاء من ذلك تنتقل الحكومة لاختبار الثقة، من خلال التصويت بمنحها أو حجبها من قبل أعضاء المجلس وعددهم 130.

وأكد برلمانيون وسياسيون تحدثت إليهم الأناضول، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز سيعلن عن برنامج حكومته في جلسة الإثنين، وأنه من المبكر الحكم والتكهن بما سيأتي فيه.

وعبّروا عن أملهم بأن يلبي برنامج الحكومة طموحات الشارع الأردني، لا سيما وأن الحكومة الجديدة، جاءت على وقع احتجاجات شعبية، أطاحت بحكومة “هاني الملقي” السابقة.

النائب صداح الحباشنة (مستقل)، قال: “نأمل أن تلبي هذه الحكومة طموحات الشعب الأردني، وتبتعد عن جيب المواطن في إيجاد حلول تخص الأزمة المالية”.

إلا أن الحباشنة لم يكن متفائلاً، حيث أفاد بأن “المؤشرات لا توحي بقدرة حكومة الرزاز على تحقيق ذلك، وأنها لن تستطيع إسقاط نهج الوزارات السابقة الذي يعتمد على جيب المواطن”، مُستنداً بذلك على تصريحات سابقة لبعض الوزراء.

بدوره قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفدي، “ما يهمنا في الدرجة الأولى من الحكومة هو الأمور الاقتصادية، وأقول أن السياسة النقدية في البنك المركزي ممتازة جداً”.

وزاد “نأمل في هذه الحكومة أن تعمل على موضوع تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو والمشاريع المحلية والاهتمام في المحافظات الخارجية ودعم المستثمرين، وإذا جاء برنامجها بذلك فلها مني كل الثقة والدعم”.

من جهتها بيّنت ديمة طهبوب، المتحدثة باسم كتلة الإصلاح النيابية أنه “لا يوجد موقف استباقي للحكومة، وموقف الثقة مرتبط بالبرنامج الوزاري المنتظر، ومعالجته للشؤون السياسية والاقتصادية بطريقة عملية تختلف عما عهدناه في البيانات السابقة”.

واستدركت طهبوب أنه “رغم الموقف المحايد، إلا أن تشكيلة الوزارة التي ضمت 15 من الحكومة السابقة التي أسقطها الشعب، جاء مخيباً للآمال”.

وأضافت أن “الحكومة تواجه تركة ثقيلة، سواءً على المستوى الاقتصادي من ناحية ارتفاع المديونية، ونسب البطالة خط الفقر وانهيار بعض القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي”.

وقالت: كما تواجه تحديات سياسية وعسكرية “بداية من الحدود الشمالية مع سوريا وما أفرزته من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وتهديد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وغيرها من القضايا الأخرى”

البرلمانية السابقة وأمين عام حزب أردن أقوى رولى الحروب، أشارت أنه “لا أحد يستطيع التوقع والتكهن بما سيقوله الرزاز في بيانه الحكومي”.

واستدركت الحروب، “لكنني أعتقد أن أهم ما يمكن التركيز عليه هو تعديل المنظومة الضريبية في البلاد وتعديل قانون الانتخاب والأحزاب”.

أما فارس بريزات، مدير مركز نماء للدراسات الاستراتيجية المتخصص باستطلاعات الرأي، فقد أوضح أن 64 بالمائة من الأردنيين، كانوا متفائلين بتكليف الرزاز ولا زالوا متفائلين بعد التشكيل”..

من جهته الشخصية توقع بريزات أنه “رغم عدم صدور البيان بعد وإطلاعنا عليه، إلا أننا نتوقع أن يمنح مجلس النواب الثقة بأغلبية بسيطة للحكومة وسيشترط العديد من النواب إجراء تعديل يخرج بموجبه عدد كبير من الوزراء الذين ورثهم الرئيس من الحكومة السابقة وربما يطال التعديل بعض الوزراء الجدد”.

وفي 20 حزيران الماضي، أصدر الملك عبد الله الثاني، مرسوماً، بدعوة مجلس الأمة (النواب والأعيان) للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الاثنين المقبل؛ لمناقشة البيان الوزاري، والذي تطلب الوزارة الثقة على أساسه.

والخميس الماضي، قرر عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد يوم الإثنين؛ للاستماع إلى البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز.